إجراء عاجل: 15 يومًا فقط لتقديم المستندات بموجب القانون الجديد في تركيا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أثارت شائعات حول فرض “ضريبة موقع” على التجار بعد التعديلات المزمع إجراؤها على قانون “نظم المعلومات الجغرافية وبعض القوانين”، لكن هذه الادعاءات تم نفيها بسرعة. وأعلنت الجهات المعنية عن التفاصيل الدقيقة للتنظيم الجديد٬ من جانبها، أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التعديل يخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحققون دخلًا من إنتاج البيانات الجغرافي.
نفي رسمي من نائب الرئيس ووزارة البيئة
نفى كل من نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزارة البيئة والتخطيط العمراني الأخبار المتداولة حول فرض ضريبة على التجار الذين يشاركون مواقعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد يلماز أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مشيرًا إلى أنه “لا علاقة لها بالتجار”.
من جانبها، أوضحت الوزارة في بيان رسمي٬ تابعته منصة تركيا الان الاخبارية٬ أن التعديل يخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحققون دخلًا من إنتاج البيانات الجغرافية، ولا يشمل التجار الذين يشاركون مواقعهم عبر حساباتهم في وسائل التواصل.
الفئات المتأثرة بالتنظيم الجديد
التنظيم الجديد يستهدف ثلاث فئات تجارية رئيسية، حيث سيتعين على الشركات العاملة في هذه المجالات دفع رسوم ترخيص مقابل استخدام البيانات الجغرافية:
شركات الملاحة التي تجمع بيانات الشبكات الطرقية والعناوين لتطوير أنظمة تتبع المركبات.
وكالات السفر ومنظمو الرحلات الذين يجمعون بيانات جغرافية لصالح ترويج وبيع خدمات الفنادق والمنشآت السياحية.
شركات التجارة الإلكترونية التي تستخدم بيانات الخرائط والعناوين في أنشطتها التجارية عبر الإنترنت.
تفاصيل التنظيم الجديد
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إجراء عاجل اخبار تركيا ضريبة موقع قانون جديد نظم المعلومات الجغرافية
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية .. العامة للنقل والمواصلات تعلق على صدور قانون العمل الجديد
تقدمت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها برئاسة محمد أبو العباس نوفل، بالتهنئة والتقدير لمحمد جبران، وزير العمل، وفريق عمل الوزارة، بمناسبة صدور قانون العمل الجديد، والذي يُعد خطوة تاريخية نحو ترسيخ بيئة عمل آمنة ومتوازنة وعادلة.
وتوجهت النقابة بالتحية أيضًا إلى النواب بمجلسي النواب والشيوخ، وكافة المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي، الذين ساهموا بجهودهم المخلصة في الوصول إلى صياغة نهائية لهذا القانون الهام، الذي يلبي تطلعات العمال ويحافظ على حقوقهم، في توازن مع مصالح أصحاب الأعمال والدولة.
وأكد محمد أبو العباس، أن صدور القانون يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي طالب خلال احتفالية عيد العمال العام الماضي بسرعة إنجاز القانون، إيمانًا منه بأهمية هذا التشريع في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مناخ العمل في مصر.
وأضاف نوفل: "اليوم، وقبل أيام من الاحتفال يعيد العمال، يحتفل عمال مصر بأفضل هدية في عيدهم، وهو صدور قانون طالما انتظروه، يُعيد لهم الاعتبار، ويوفر لهم الحماية، ويدعمهم في مسيرتهم الإنتاجية."
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد أنها ستواصل دورها الوطني في متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، والتأكد من تحقيق أهدافه في دعم العمال وتنمية الاقتصاد الوطني.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا