إجراء عاجل: 15 يومًا فقط لتقديم المستندات بموجب القانون الجديد في تركيا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أثارت شائعات حول فرض “ضريبة موقع” على التجار بعد التعديلات المزمع إجراؤها على قانون “نظم المعلومات الجغرافية وبعض القوانين”، لكن هذه الادعاءات تم نفيها بسرعة. وأعلنت الجهات المعنية عن التفاصيل الدقيقة للتنظيم الجديد٬ من جانبها، أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التعديل يخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحققون دخلًا من إنتاج البيانات الجغرافي.
نفي رسمي من نائب الرئيس ووزارة البيئة
نفى كل من نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزارة البيئة والتخطيط العمراني الأخبار المتداولة حول فرض ضريبة على التجار الذين يشاركون مواقعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد يلماز أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مشيرًا إلى أنه “لا علاقة لها بالتجار”.
من جانبها، أوضحت الوزارة في بيان رسمي٬ تابعته منصة تركيا الان الاخبارية٬ أن التعديل يخص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحققون دخلًا من إنتاج البيانات الجغرافية، ولا يشمل التجار الذين يشاركون مواقعهم عبر حساباتهم في وسائل التواصل.
الفئات المتأثرة بالتنظيم الجديد
التنظيم الجديد يستهدف ثلاث فئات تجارية رئيسية، حيث سيتعين على الشركات العاملة في هذه المجالات دفع رسوم ترخيص مقابل استخدام البيانات الجغرافية:
شركات الملاحة التي تجمع بيانات الشبكات الطرقية والعناوين لتطوير أنظمة تتبع المركبات.
وكالات السفر ومنظمو الرحلات الذين يجمعون بيانات جغرافية لصالح ترويج وبيع خدمات الفنادق والمنشآت السياحية.
شركات التجارة الإلكترونية التي تستخدم بيانات الخرائط والعناوين في أنشطتها التجارية عبر الإنترنت.
تفاصيل التنظيم الجديد
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إجراء عاجل اخبار تركيا ضريبة موقع قانون جديد نظم المعلومات الجغرافية
إقرأ أيضاً:
“نص” قانون الاستثمار الجديد في اليمن
يمانيون../
أصدر مجلس النواب في صنعاء القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، والذي تم نشره رسميًا يوم الأحد الماضي. يحتوي القانون على 101 مادة موزعة على ستة أبواب و15 فصلًا، تهدف إلى تنظيم وتحفيز الاستثمار في اليمن.
محتويات القانون
الباب الأول: تناول التسمية والتعريفات والأهداف ونطاق سريان القانون.
الباب الثاني: اشتمل على الضمانات، الحوافز، والمزايا المقدمة للمستثمرين.
الباب الثالث: ركز على النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات التسجيل والالتزامات المفروضة على المستثمرين.
الباب الرابع: خصص لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات.
الباب الخامس: تناول دور الهيئة العامة للاستثمار.
الباب السادس: شمل أحكام تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة وأولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يسعى القانون إلى:
دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي.
تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والسمكية لدعم الاقتصاد الوطني.
بدء العمل بالقانون
أشار القانون إلى دخوله حيز التنفيذ منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على النص الكامل لقانون الاستثمار الجديد، يمكن زيارة الرابط التالي:
اضغط هنا
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية