ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط رهانات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الخميس، بدعم من ثقة المستثمرين في خفض أسعار الفائدة الأميركية واتفاق تحالف أوبك+ على تأجيل زيادة مقررة في إنتاج النفط.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا فرصة تبلغ 74 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر.
ومن المرجح أن يتحول اهتمام السوق إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة، يليه بيانات التضخم لشهر نوفمبر المتوقعة الأسبوع المقبل.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارت مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وزاد المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مع صعود سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألمنيوم 0.9 بالمئة وارتفاع سهم بنك الرياض 3.6 بالمئة.
وربح مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.
وتخلت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، عن بعض مكاسبها بعد أن وافق تحالف أوبك+ على تأجيل زيادة مقررة لإنتاج النفط حتى أبريل 2025، كما سيستغرق إلغاء كل التخفيضات عاما إضافيا حتى نهاية 2026.
ويأتي تأجيل الزيادة في وقت يحاول فيه التحالف، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، دعم الأسعار بينما تكافح ضعف الطلب، ولا سيما من الصين، وزيادة المعروض من خارجها، بحسب وكالة رويترز.
وارتفع المؤشر القطري 0.5 بالمئة بدعم من زيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 0.6 بالمئة.
وانخفض مؤشر دبي 0.7 بالمئة متأثرا بنزول سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 5.8 بالمئة.
واستقر المؤشر الرئيسي في البحرين عند 2036 نقطة.
وتراجع المؤشر الرئيسي في عُمان 0.1 بالمئة إلى 4572 نقطة.
وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.2 بالمئة إلى 7808 نقطة.
وخارج منطقة الخليج، استقر مؤشر الأسهم القيادية في مصر.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن مصر تعتزم إدراج ثلاث أو أربع شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة، وإن الحكومة ستعلن عن جدول الطروحات المفصل الأسبوع المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دول مجلس التعاون الخليجي البورصات الخليجية الفائدة الأميركية دول مجلس التعاون الخليجي أسواق عربية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر بضغط تسارع تكاليف الطاقة
ارتفع التضخم في منطقة اليورو 2.4% في ديسمبر الماضي، تماشيا مع التوقعات إلا أن الزيادة جاءت للشهر الثالث على التوالي.
وجاء ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بسبب تسارع تكاليف الطاقة، ومن غير المرجح أن يعيق هذا الصعود إجراءات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي امس الثلاثاء إن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 2.4% الشهر الماضي من 2.2% في نوفمبر وهو ما يتماشى مع التوقعات، وفق "رويترز".
وكان التضخم يتأرجح فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مؤخرًا، وقد تظل البيانات على مدى الأشهر القليلة المقبلة متقلبة، ولكن من المتوقع أن يشير الاتجاه العام إلى الانخفاض مع احتمال بلوغ هدف البنك المركزي الأوروبي في وقت ما في النصف الثاني من العام.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، وقال إن هدفه أصبح الآن في الأفق، لذا فإن المزيد من تخفيف السياسات قادم، حتى وإن ظلت السرعة والتوقيت محل نقاش.
وظل التضخم الأساسي، وهو مؤشر قيم لمتانة نمو الأسعار، ثابتًا، مما قد يغذي الدعوات إلى توخي البنك المركزي الأوروبي الحذر في إزالة القيود السياسية على مدى الأشهر المقبلة.
واستقر نمو الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة عند 2.7%، وتسارع مكون الخدمات الذي يتم مراقبته عن كثب، وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4.0% من 3.9%.
وإضافة إلى ذلك، أظهر مسح منفصل للمستهلكين أجراه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم في الأمدين القريب والمتوسط، حيث من المتوقع أن تبلغ الأرقام بعد ثلاث سنوات 2.4%، وهو ما يزيد كثيراً عن 2.1% في المسح السابق وهدف البنك المركزي الأوروبي.
وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر، والذي توقعته الأسواق بعد أن تنبأت البيانات الصادرة عن إسبانيا وألمانيا بهذا الاتجاه، ولا يتغلب على رهانات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب في الوقت الحالي، ولا يزال المستثمرون يضعون في الحسبان بشكل كامل إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الثلاثين من يناير.
ولكن خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى يونيو لم يعد متوقعاً بالكامل، حيث يرى المستثمرون فرصة بنسبة 50% بأن يتجنب البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت ما في النصف الأول من العام. ومن المتوقع بعد ذلك أن يصل سعر الفائدة على الودائع البالغ 3% إلى 2% بحلول نهاية العام.
ويأتي أحد الأسباب وراء التسعير الأكثر حذراً في السوق هو قوة الدولار الأخيرة التي تجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، وتنتقل بسرعة إلى الأسعار من خلال الطاقة الأكثر تكلفة، بما في ذلك وقود السيارات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي