حول الإساءات العمدية وتجاوزات القمة الخليجية على الحقوق السيادية العراقية ومواقف السفير العراقي في الكويت.. النائب سعود الساعدي يطالب الحكومة برد ومواقف واضحة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
وجه رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي عددا من الأسئلة النيابية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الخارجية.
وجاء في كتاب السيد الساعدي أن بيان قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج التي إنعقدت في الكويت في 1/12/2924 تضمن إساءات لدولة العراق وسيادته وذلك من خلال رفض المجلس التام لحكم المحكمة الإتحادية العليا في العراق بشأن أحقية العراق وسيادته على ميناء خور عبدالله التميمي وأن هذا الخور هو عراقي ، وكذلك من خلال دعوة المجلس للعراق الإلتزام بالتعهدات والاتفاقيات واحترام العراق لسيادة الكويت وكذلك أظهر البيان أن العراق غير ملتزم بالقانون الدولي كما جاء في البيان الختامي للمجلس.
فيما تساءل النائب الساعدي عن الإجراءات المتخذة من رئيس مجلس الوزراء بشأن امتناع وزارة الخارجية عن إرسال قرار المحكمة الإتحادية العليا ؟ في الوقت نفسه تساءل الساعدي عن موقف الحكومة ورئيسها من استيلاء الكويت و السعودية على حقل جمال طوينة (الدرة) الغازي العراقي وماهو موقف الخارجية من هذا التجاوز ،قائلا: سبق وأن طالبنا وزارتي الخارجية والنفط بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن !
فيما دعا النائب الساعدي الحكومة إلى بيان الاجراءات التي تنوي إتخاذها بحق سفير العراق لدى الكويت (المنهل حسين الصافي)الذي هنأ دولة الكويت بنجاح القمة الخليجية ومقرراتها وهل اتخذت الخارجية إجراءات عقابية ضد هذا السفير، داعيا في الوقت نفسه وزارة الخارجية بيان موقفها من الإساءات العمدية التي وجهها بيان القمة الخليجية ضد العراق وكذلك بيان التدابير الدبلوماسية التي تنوي الوزارة اتخاذها ردا على هذه الإساءات التي تضمنت سلب الحقوق السيادية الثابتة للشعب العراقي على ملكيته لخور عبدالله التميمي؟
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات رئیس مجلس الوزراء القمة الخلیجیة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل