التنظيمات المسلحة في سوريا تستولي على حماة.. والجيش السوري ينتشر خارج المدينة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الرؤية- غرفة الأخبار
استولى مقاتلو المعارضة السورية المسلحة اليوم الخميس على مدينة حماة، فيما وصفته وكالة رويترز بأنه "انتصار كبير" آخر لها بعد تقدمها المباغت في شمال سوريا، كما اعتبرت ذلك "ضربة جديدة" للرئيس بشار الأسد وحليفتيه روسيا وإيران.
وقال الجيش السوري النظامي إن مقاتلين من المعارضة المسلحة دخلوا حماة بعد اشتباكات ضارية، مما دفع وحداته إلى إعادة الانتشار خارج المدينة.
وقال مقاتلو المعارضة إنهم يستعدون لمواصلة الزحف جنوبا نحو مدينة حمص، التي تشكل مفترق طرق كبيرا في سوريا يربط دمشق بالشمال والساحل.
وقالت غرفة عمليات قوات المعارضة في منشور على الإنترنت إن "دوركم جاء"، داعية سكان المدينة إلى "الانتفاض في ثورة"، حسب وصف البيان.
وبثت قناة الجزيرة القطرية ما قالت إنها لقطات لمقاتلي المعارضة داخل حماة، بعضهم يلتقون بمدنيين بالقرب من دوران بأحد الطرق في حين يستقل آخرون مركبات عسكرية ودراجات نارية.
وسيطرت قوات المعارضة على مدينة حلب الرئيسية في الشمال الأسبوع الماضي، وتحاول منذ ذلك الحين التقدم صوب الجنوب من شمال غرب سوريا. ويستعر القتال حول قرى على أطراف حماة منذ يومين.
ومن شأن سيطرة المعارضة على حماة، التي ظلت في أيدي قوات الحكومة خلال الحرب الأهلية التي اندلعت منذ 2011 بعد انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد، بث موجات من الصدمة في دمشق ومخاوف من استمرار زحف المعارضة إلى الجنوب.
واعتمد الأسد بشكل كبير على الدعم الروسي والإيراني في السنوات التي كان فيها الصراع على أشده وفي استعادة معظم مناطق سوريا وجميع المدن الرئيسية قبل أن يستقر الوضع على جبهات الصراع في عام 2020.
وتسلط هزيمة القوات الموالية للحكومة في شمال سوريا خلال الأسبوع الماضي الضوء على المشاكل التي تواجه تحالف الأسد منذ ذلك الحين، إذ ينصب تركيز روسيا على الحرب في أوكرانيا منذ عام 2022، كما تكبدت جماعة حزب الله اللبنانية، الحليف الرئيسي لإيران بالشرق الأوسط، خسائر فادحة في لبنان جراء الضربات الإسرائيلية على الجماعة في الشهرين الماضيين.
ومع تقدم قواته في حماة، حث أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام- المُصنّفة إرهابية- في سوريا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على عدم السماح للحشد الشعبي المدعوم من إيران بالتدخل في سوريا، وحذر من تصعيد التوتر بالمنطقة.
وذكرت مصادر عراقية وسورية أن بعض المقاتلين العراقيين دخلوا سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع لدعم قوات الحكومة. وتجمعت قوات من الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا قائلة إن هذا كان إجراء وقائيا بحتا تحسبا لامتداد الصراع إلى العراق.
وقال الجولاني في بيان مصور اليوم الخميس "فكما نجح العراق والسيد محمد شياع السوداني أن ينأى بنفسه عن الحرب بين إيران والمنطقة في الآونة الأخيرة.. نشد على يده أيضا أن ينأى بالعراق من أن يدخل في أتون حرب جديدة مع ما يجري في سوريا".
وتقع حماة على بعد أكثر من ثلث الطريق من حلب إلى دمشق ومن شأن السيطرة عليها أن تمنع أي محاولة سريعة من جانب الأسد وحلفائه لشن هجوم مضاد يبدد المكاسب التي حققتها قوات المعارضة الأسبوع الماضي.
كما أن تقدم قوات المعارضة نحو حمص، الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوبي حماة، سيؤدي إلى قطع الطريق بين دمشق والمنطقة الساحلية التي تعد معقلا للطائفة العلوية التي ينتمي لها الأسد وحيث يوجد لروسيا قاعدة بحرية وقاعدة جوية.
وقال جهاد اليازجي مؤسس ومحرر نشرة ذا سيريا ريبورت الاقتصادية "لا يستطيع الأسد الآن أن يتحمل خسارة أي شيء آخر. والمعركة الكبرى هي تلك القادمة ضد حمص. وإذا سقطت حمص، فإننا نتحدث عن تغيير محتمل للنظام".
وحماة مهمة أيضا لبسط السيطرة على مدينتين أخريين تضمان أقليات دينية هما محردة التي يقطنها الكثير من المسيحيين، والسلمية التي يقطنها العديد من أبناء الطائفة الإسماعيلية وهي إحدى فرق الشيعة.
ورغم أنه لم يسبق لقوات المعارضة أن سيطرت على حماة في أثناء الحرب، فقد كانت تاريخيا مركزا للمعارضة ضد حكم عائلة الأسد.
ففي عام 1982 ثار نشطاء من جماعة الإخوان المسلمين هناك، وشن الجيش هجوما مدمرا استمر ثلاثة أسابيع أسفر عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وسينظر له باعتباره نموذجا محتملا لما قد يفعله الأسد بقوات المعارضة.
وأشار الجولاني إلى تلك الحقبة الدموية في بيانه قائلا إن "الثوار" بدأوا في الدخول لمدينة حماة "لتطهير ذلك الجرح" الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاما.
لكنه أضاف أن سيطرة المسلحين على حماة لن تنتقم لأحداث عام 1982.
وأقوى فصائل المعارضة المسلحة هي هيئة تحرير الشام التي تتكون من مسلحين سُنة كانوا يدينون قبل ذلك بالولاء لتنظيم القاعدة. وتعهد زعيمها، الجولاني، بحماية الأقليات الدينية في سوريا لكن كثيرين يشعرون بالخوف من صعود المعارضة المسلحة.
وزار الجولاني أمس الأربعاء قلعة حلب التاريخية، في لحظة رمزية لقوات المعارضة التي طُردت من المدينة في عام 2016 بعد شهور من الحصار والقتال العنيف مما شكل أكبر هزيمة لها في الحرب. وكانت حلب أكبر مدينة في سوريا قبل الصراع.
وتحاول هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة أخرى ترسيخ سيطرتها على حلب وإخضاعها لإدارة ما يطلق عليها (حكومة الإنقاذ) التي أسستها المعارضة في جيبها الواقع في شمال غرب سوريا.
وقال سكان في حلب إن هناك نقصا في الخبز والوقود وإن خدمات الاتصالات مقطوعة أيضا.
وتصنف تركيا هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية، وظلت أنقرة لفترة طويلة أكبر داعم خارجي لفصائل أخرى من المعارضة السورية وسيكون دورها حاسما لمستقبل أي منطقة موسعة للمعارضة في سوريا.
وتنفي أنقرة أي ضلوع لها في زحف قوات المعارضة المباغت إلى حلب الأسبوع الماضي. وتحافظ تركيا على وجود عسكري في شمال سوريا منذ عام 2016، وسيكون موقفها حاسما لأي جيب للمعارضة في الشمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة تحریر الشام الأسبوع الماضی قوات المعارضة فی سوریا على حماة فی شمال
إقرأ أيضاً:
هل يستعيد قطاع النقل في سوريا عافيته بعدما أهمله الأسد؟
يضغط تدهور قطاع الخدمات -كجزء من إرث نظام الأسد المخلوع- بثقله على الحياة العامة في سوريا، حيث أدى افتقاد البلاد منظومة نقل داخلي تلبي احتياجات المدن، بما فيها العاصمة دمشق، إلى معاناة شديدة تعيشها فئات سكانية تستخدم حافلات النقل الجماعية بشكل يومي للوصول إلى مراكز عملها.
وورث السوريون عن نظام عائلة الأسد، التي حكمت البلاد 54 عاما، دولة هشة، بلا موارد ولا خدمات، علاوة على فقر مدقع، دفع الطبقة الوسطى التي كان يعول عليها كرافعة للتنمية، إلى مصاف الفقيرة.
وبات 90% من السوريين -وفق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك- بحاجة إلى دعم مستمر، في حين تحاول الحكومة الجديدة العمل للنهوض بواقعهم وإعادة التوازن إلى حياتهم، وفي المقدمة توازن الدخل والإنفاق.
ويرى خبراء مختصون في الشأن الاقتصادي أن انخفاض قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه رب الأسرة من عمله في القطاع الحكومي يمثل أحد أوجه هذه المعاناة، إذ لم يعد يكفي بوضعه الحالي لسداد تكاليف حافلات النقل، التي يستخدمها أفراد العائلة للالتحاق بعملهم أو جامعاتهم، بعد أن بدأت تسعيرتها في الارتفاع منذ عام 2018، واستمرت بالصعود حتى وصلت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024 إلى أرقام صادمة، يتطلب تسديدها مدخول العائلة بأكمله.
إعلان نفقات تستنزف الدخليستخدم عبد اللطيف -موظف حكومي ورب أسرة- مع 3 من أبنائه حافلات النقل الداخلي يوميا، حيث يرتبط جميعهم بمواعيد عمل ودراسة في مدينة دمشق.
وفي حديثه للجزيرة نت بين عبد اللطيف أن الفاتورة الشهرية التي يسددها تتجاوز قيمة راتبه في كثير من الأحيان، ما يعطي مؤشرا حول أوضاع كثير من العائلات، تعيش اليوم بدخل لا يلبي الأساسيات.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي -حسب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد أبا زيد- نحو مليون وربع مليون موظف، وتعيش أغلب عائلاتهم على راتب واحد، وغالبا ما يوصف دخلها بالثابت.
ويبلغ متوسط الراتب الحكومي في سوريا ما بين 300 ألف إلى 400 ألف ليرة (ما يعادل 30 إلى 40 دولارا) في الشهر، وفق سعر الصرف بالأسواق.
ويعلّق عبد اللطيف آماله على الزيادة التي أقرتها الحكومة السورية الجديدة، لدعم رواتب العاملين في الدولة، التي من شأنها خفض حجم الضغط المالي الذي يعاني منه، بالرغم من أن حجم الإنفاق -بحده الأدنى- يتطلب على أقل تقدير 5 أضعاف ما يتقاضاه.
وكان وزير المالية قد أكد عزم الحكومة على زيادة رواتب العديد من العاملين في الدولة، بنسبة 400%، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال في تصريح سابق له للجزيرة نت بين أن حجم الزيادة يبلغ نحو 1.65 ترليون ليرة سورية، (ما يعادل 127 مليون دولار)، ومن المرجح أن يتم تمويلها من خزانة الدولة، ومنافذ مالية أخرى.
يلفت الخبير الاقتصادي أحمد سلامة إلى أن نفقات السوريين على المواصلات الداخلية ازدادت في السنوات الأخيرة بطريقة صادمة، ويرى أن أعدادا كبيرة من موظفي الحكومة وطلاب الجامعات لم يعد بإمكانها مواصلة الدوام في مقرات عملها أو في الجامعات، لعدم قدرتها على تغطية مصاريف النقل.
إعلانوأكد في حديثه للجزيرة نت أهمية منظومة النقل الجماعي الحكومية بالنسبة للسوريين، نظرا لاستخداماتها المتعددة، وانخفاض تسعيرتها، إذا ما قورنت بتعرفة الحافلات الصغيرة الخاصة.
ومن المفارقات اللافتة -حسب سلامة- أن يشهد قطاع النقل الداخلي في خمسينيات القرن الماضي، أي قبل أن يسيطر حزب البعث على حكم البلاد، ازدهارا ملحوظا، حيث كان يتألف من حافلات نقل كبيرة -40 راكبا- إلى جانب حافلات -ترامواي- تعمل بواسطة الكهرباء على خطوط حديدية، تغطي أغلب أحياء دمشق.
بينما شهد القطاع تراجعا، منذ أن ألغى نظام حافظ الأسد شبكة الترامواي في مطلع السبعينيات، ثم تابع نظام الوريث المخلوع تهميشه لصالح مستثمرين في القطاع الخاص، أدخلوا الخدمة حافلات نقل ركاب صغيرة تتسع لـ12 راكبا، لا تزال تعمل في دمشق وغيرها.
الصين على خط الدعمتعكس مؤشرات النقل الداخلي، على صعيد الوفرة والجودة والتكلفة، تدهورا ملحوظا خلال الفترة بين عامي 2011 و2024.
فقد تعرضت معظم الحافلات العائدة لمؤسسة النقل الداخلي الحكومية لأضرار جسيمة وأعطال ميكانيكية، احتاجت إثرها لقطع غيار لم يتمكن النظام استيرادها من الخارج بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليه، فخرج بعضها من الخدمة، في حين استخدم ما تبقى منها في عمليات لوجيستية على جبهات الصراع، من بينها:
نقل أعداد كبيرة من رجال النظام السابق لحصار المساجد أيام الجمعة، لمواجهة المتظاهرين في المدن الثائرة. نقل مقاتلي المعارضة، على خلفية التفاهمات التي أجراها بعد سيطرة قواته على مناطقهم، إلى المناطق الشمالية في سوريا.فيما بقيت دمشق وغيرها من المدن لفترة طويلة تعاني من عدم وجود حافلات نقل ركاب كبيرة، ما أدى لاحقا إلى ارتفاع تعرفة الحافلات الخاصة بنسبة 300%، بحسب تعرفة الركوب النظامية، على الرغم من قِدم سنة صنعها، وتعطلها في أغلب الأوقات.
إعلانوتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة الصينية قدمت للنظام المخلوع بين عامي 2018 و2022 نحو 200 حافلة نقل داخلي، سعة الواحدة منها 44 مقعدا، مع تجهيزاتها ومعداتها الفنية، كهدية، مقابل دور محتمل أكبر للصين في حقل الاستثمار، وإعادة الإعمار.
وأنقذت الهدية الصينية -حسب الخبراء- قطاع النقل الداخلي من الانهيار الكامل، إذ جرى توزيعها على المدن، بواقع 3 إلى 5 حافلات، واحتفظت دمشق بالحصة الأكبر.
ويرى مرهف -طالب جامعي- أن المشكلة الأكثر تعقيدا كانت لدى سكان الضواحي والبلدات التي تجاور مراكز المدن، حيث تزيد أجور الوصول إلى دمشق -على سبيل المثال- عما يدفعه سكان المركز بأضعاف.
ويوضح مرهف، في حديثه للجزيرة نت، أنه يحتاج إلى نصف مليون ليرة كل شهر، أجور مواصلات، إذا ما أراد أن يلتزم بدوام جامعته.
وتتراوح أجرة نقل الراكب داخل دمشق بين 3000 و5000 ليرة، فيما تبلغ بين مراكز المدن والبلدات المجاورة لها من 30 إلى 50 ألف ليرة للرحلة الواحدة، تبعا لطول المسافة.
أما بالنسبة للحافلات المتعاقد معها لنقل طلاب المدارس والجامعات الخاصة بانتظام، فتسيطر عليها في العاصمة دمشق 9 شركات خاصة.
ويلفت مرهف إلى أن ثمة توافقات فيما بينها حول الأجور، حيث اعتمدت جميعها تعرفة توصيل الطالب ذهابا وإيابا يوميا بـ40 ألف ليرة، ما يعني أن تكاليف دوام 10 أيام في الشهر فقط تحتاج راتبا حكوميا كاملا.
ويبرر عبدالسلام أحد أصحاب الحافلات الذي يعمل في شركة لنقل طلاب الجامعات، ارتفاع التعرفة، بارتفاع أسعار الوقود، وطول المسافة. وأوضح للجزيرة نت "أن بعض الطلبة يسددون قيمة أجور النقل كل فصل، ويتم اعتماد التعرفة وفق سعر ليتر المازوت الرائج، بالتوافق بين شركات النقل التي تتعاقد معنا، وعندما تنخفض أسعار المحروقات، لا نستطيع تعديل التعرفة، لأن معظم أصحاب الحافلات قد وقعوا على عقود تتضمن الأجور وفق التكلفة السابقة".
إعلان ما الذي قامت به الإدارة الجديدة؟تسهم الاستجابة الطارئة لحكومة تصريف الأعمال في إسعاف القطاع بحلول مؤقتة، فوفق وزير النقل بهاء الدين شرم (حسبما نقلت عنه الوكالة السورية للأنباء) ، تعمل الحكومة على ضبط تسعيرة كل خطوط النقل للحافلات الصغيرة والكبيرة.
وشكّلت الوزارة لجان دراسات، من أجل وضع تسعيرة جديدة، تراعي المسافة المقطوعة لكل خط، ووعورة الطريق، وسعر المحروقات، وتراعي وضع المركبات.
وبهذا الصدد، خفضت الوحدات الإدارية في بعض المدن السورية مؤخرا قيمة تعرفة الركوب بنسبة 30% تقريبا، ووعدت بدعم القطاع بحافلات من المتوقع أن ينتهي إصلاحها خلال فترة قريبة.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي أحمد سلامة أنه من الضروري لاحقا تبني منظومة نقل حضري في جميع المدن، ضمن إطار إعادة بناء الدولة من جديد، لأن مشكلة النقل الداخلي لا تنحصر بتسعيرة الخطوط أو تأمين عدد كافٍ من الحافلات، بقدر ما تحتاج إلى تحسين وتطوير، يشمل الوفرة والكلفة والجودة معا.
وأشار إلى أن النقل الحضري يهدف من خلال تقنيات وبنية تحتية إلى تنظيم تنقل الأفراد في الوسط الحضري، ضمن ظروف مُثلى، سواء على صعيد الوقت أو التكلفة أو الأمان، وهذا من شأنه أن يُعيد لمدينة دمشق حيويتها ووجهها الحضاري، بعد الخراب الذي تعرضت له طوال سنوات حكم عائلة الأسد.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية