تتضمن 10 نقاط.. تعرّف على بنود الإعلان المشترك بين مصر وأوغندا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وقع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وهنري أوكيلو وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا، في ختام جولة المشاورات السياسية التي عقدت بين مصر وأوغندا على المستوى الوزاري، الأربعاء، على إعلان مشترك حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز المصالح المتبادلة والمصالح الإفريقية المشتركة.
ولتعزيز الروابط التاريخية والأبدية بين مصر وأوغندا، اتفق الطرفان ضمن بنود الإعلان المشترك على ما يلي:
1 – تعزيز المشاورات المنتظمة وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين الوزارات ذات الصلة في كلا البلدين.
٢ – تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، بالتعاون مع من بين جهات أخرى، الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز الدولي المصري لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري والكليات الدبلوماسية والدفاع الوطني الأوغندية.
٣- التعاون في المنتديات الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة.
٤- تعزيز التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل وتحقيق أجندة ۲۰٦٣ وأجندة ۲۰۳۰ للتنمية المستدامة.
٥- تعزيز برامج ومشاريع التعاون في مجالات البنية التحتية، والري، والزراعة والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات والتعدين، والبناء، والأدوية والإمدادات الطبية، وإدارة المياه.
٦- أكدت مصر استعدادها لتوجيه المزيد من الاستثمارات والمساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أوغندا، فضلاً عن ممرات التنمية الإقليمية.
٧ – تشجيع القطاع الخاص في مصر وأوغندا على زيادة التجارة والاستثمارات الثنائية من خلال تبادل زيارات الأعمال وعروض الاستثمار.
٨- التشاور بانتظام بشأن مياه النيل للوصول إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي وأفضل الممارسات، بناء على النموذج الناجح لمشروع سد أوين ومشروع مكافحة النباتات المائية.
٩- تعهدت مصر بدعم المشاريع التنموية في أوغندا وفقاً لأولويات أوغندا الوطنية.
١٠ – عقد الجولة الثانية من المشاورات بين البلدين في كمبالا خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ والجلسة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وأوغندا.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بین مصر وأوغندا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لمصر خلال الأيام الماضية، واصفا هذه الزيارة بأنها تعد زيارة تاريخية، تأتي تتويجا للعلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة، كما تأتي توطيدا لعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن هذه الزيارة تخللها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد صادفت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي أصداء إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وجاءت الزيارة لتؤكد تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، وهو ما دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة دول مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي كان لها نتائج إيجابية للغاية أخرى على صعيد دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين قدما في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.
وفي هذا السياق، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات المُحددة ذات الأثر التجاري التي تستهدف دعم عدد من الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الإجراءات.
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي: كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا