حركة تنقلات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لرفع مستوى الأداء
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أصدر المهندس حسن محمد البيلي ( رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ) اليوم الخميس الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ حركه تنقلات لرفع مستوى الأداء وتحقيق المستهدفات المطلوبة.
1- نقل المهندس / مصطفى عبد الرحمن احمد عيسى ـ رئيس قطاعات الشبكات والتحكم للعمل بوظيفة رئيس قطاعات الشئون الفنية.
2ـ نقل المهندسة / هدى ساتي علي الشريف ـ رئيس قطاعات الشئون الفنية للعمل بوظيفة رئيس قطاعات الشبكات والتحكم.
وصرح المهندس / حسن البيلي ( رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ) تأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حركة تنقلات لرفع مستوى الأداء تجديد الدماء رئیس قطاعات
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.
وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات في المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، والتي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والأثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات الحمائية تحفز من الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.