وزيرة التخطيط تعقد مُباحثات مُكثفة مع عدد من وزراء ومسئولي حكومة طاجيكستان لاستكشاف فرص التعاون المُشترك
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استمرارًا للقاءاتها خلال فعاليات اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء ونواب الوزراء بحكومة طاجيكستان، حيث اجتمعت بوزير الاستثمار، ووزير الطاقة والمياه، ونائب وزير الخارجية، ونائب وزير الصناعة.
وزير الاستثمار الطاجيكي
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، سلطان رحيم زاده، وزير الاستثمار الطاجيكي لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة للجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه".
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى ما تقوم به الدولة من إصلاحات هيكلية وذلك في ضوء البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.
وذكرت أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات قومية ضخمة بمشاركة القطاع الخاص بالعديد من القطاعات، لافتة إلى استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الأخضر من خلال جذب القطاع الخاص، وخطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع تعزيز مجالات التعاون فى تصنيع الألومنيوم، حيث أن الألومنيوم يحتل أهم صادرات جمهورية طاجيكستان بنسبة 50% من قيمة الصادرات، كما تم بحث التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وامكانية التبادل فى مجال الزراعة فى ضوء تميز البلدين فى هذا القطاع، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، وتمت الإشارة إلى خط طيران مباشر دوشنبيه / شرم الشيخ والمقرر افتتاحه خلال شهر ابريل القادم، وهو ما يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والمساهمة في تنشيط حركة السياحة بينهما.
وزير الطاقة والمياه
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، دلير جمعة، وزير الطاقة الطاجيكي، حيث أكد الوزيران الفُرص الكبيرة المتاحة للبلدين لتعزيز تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة، ودفع العمل المُثمر والبناء في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر لديها تجربة رائدة في إشراك القطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة واعدة للشركات الطاجيكية، مشيرة إلى تدشين برنامج «نُوَفِّي»، ودوره في جذب استثمارات القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة، فضلًا عن جذب التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل الدولية.
وفي هذا الصدد، أبدى وزير الطاقة الطاجيكي، رغبة بلاده للاستفادة من التجربة والخبرات المصريية في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك الخبرات والتجارب في مجال الطاقة المتجددة.
نائب وزير الصناعة
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نائب وزير الصناعة الطاجيكي، حيث ناقش الجانبان فُرص التعاون المتاحة في مجال التنمية الصناعية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدان، حيث تم التأكيد على أهمية زيادة العمل المُشترك في مجال الصناعات الدوائية والتعدينية والإنشاءات وغيرها، وأشاد الجانب الطاجيكي بجهود مصر في التوسع في مجال الطاقة المتجددة سواء على مستوى الطاقة الشمسية أو الرياح، وكذلك الهيدروجين الأخضر.
نائب وزير الخارجية
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، نائب وزير الخارجية الطاجيكي، الذي أكد أن مصر تتمتع بخصوصية كبيرة لدى جمهورية طاجيكستان، وأن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع مصر، لافتًا إلى أن اللجنة المُشتركة أسهمت في توقيع 19 وثيقة تعاون منذ تدشينها، وأن استمرارها يُعزز قنوات التواصل والتعاون بين البلدين.
وأشاد نائب وزير الخارجية، بدور مصر في مجال العمل المناخي واستضافة مؤتمر المناخ COP27، وكذلك تعزيز التحول الأخضر من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن تنوع مصادر الطاقة في مصر وعلى رأسها السد العالي الذي يعتبر نموذج هام للغاية لتوليد الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصادي استثمارات القطاع الخاص الاقتصاد الاستفادة التخطيط والتنمية الاقتصادية التشريع البرنامج الان الاعتماد الاستثماري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادي التواصل التنمية الاقتصادية التشريعي التقت التعاون الدولي الدکتورة رانیا المشاط الطاقة المتجددة وزیرة التخطیط القطاع الخاص وزیر الطاقة نائب وزیر فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: التأمين الصحي الشامل يوفر تغطية طبية لكل المواطنين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد تحت شعار «تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع».
وشارك كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من السادة الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص بالمنتدى السنوي، الذي تميز بدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية.
تعزيز جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحيةوقالت «المشاط»، خلال مشاركتها بالمنتدى، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة»، إنَّ مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية خاصةً للفئات الأقل دخلاً.
وأضافت، أن المشروع يهتم بتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأوضحت «المشاط»، أنَّ جائحة «كوفيد - 19» أظهرت الحاجه الماسة لضخ استثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة: «أكبر ثروة في مصر هي شعبها، والموارد البشرية هي محرك يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة».
وتابعت، بأنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإنَّ مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، وفي صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير وتعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي.
وأوضحت أنَّ الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
أولويات التعاون مع المؤسسات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع الصحي، مؤكدة شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص، وأبرزها التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية