وزيرة التخطيط تعقد مُباحثات مُكثفة مع عدد من وزراء ومسئولي حكومة طاجيكستان لاستكشاف فرص التعاون المُشترك
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استمرارًا للقاءاتها خلال فعاليات اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء ونواب الوزراء بحكومة طاجيكستان، حيث اجتمعت بوزير الاستثمار، ووزير الطاقة والمياه، ونائب وزير الخارجية، ونائب وزير الصناعة.
وزير الاستثمار الطاجيكي
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، سلطان رحيم زاده، وزير الاستثمار الطاجيكي لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة للجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه".
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى ما تقوم به الدولة من إصلاحات هيكلية وذلك في ضوء البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.
وذكرت أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات قومية ضخمة بمشاركة القطاع الخاص بالعديد من القطاعات، لافتة إلى استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الأخضر من خلال جذب القطاع الخاص، وخطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع تعزيز مجالات التعاون فى تصنيع الألومنيوم، حيث أن الألومنيوم يحتل أهم صادرات جمهورية طاجيكستان بنسبة 50% من قيمة الصادرات، كما تم بحث التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وامكانية التبادل فى مجال الزراعة فى ضوء تميز البلدين فى هذا القطاع، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، وتمت الإشارة إلى خط طيران مباشر دوشنبيه / شرم الشيخ والمقرر افتتاحه خلال شهر ابريل القادم، وهو ما يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والمساهمة في تنشيط حركة السياحة بينهما.
وزير الطاقة والمياه
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، دلير جمعة، وزير الطاقة الطاجيكي، حيث أكد الوزيران الفُرص الكبيرة المتاحة للبلدين لتعزيز تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة، ودفع العمل المُثمر والبناء في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر لديها تجربة رائدة في إشراك القطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة واعدة للشركات الطاجيكية، مشيرة إلى تدشين برنامج «نُوَفِّي»، ودوره في جذب استثمارات القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة، فضلًا عن جذب التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل الدولية.
وفي هذا الصدد، أبدى وزير الطاقة الطاجيكي، رغبة بلاده للاستفادة من التجربة والخبرات المصريية في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك الخبرات والتجارب في مجال الطاقة المتجددة.
نائب وزير الصناعة
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نائب وزير الصناعة الطاجيكي، حيث ناقش الجانبان فُرص التعاون المتاحة في مجال التنمية الصناعية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدان، حيث تم التأكيد على أهمية زيادة العمل المُشترك في مجال الصناعات الدوائية والتعدينية والإنشاءات وغيرها، وأشاد الجانب الطاجيكي بجهود مصر في التوسع في مجال الطاقة المتجددة سواء على مستوى الطاقة الشمسية أو الرياح، وكذلك الهيدروجين الأخضر.
نائب وزير الخارجية
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، نائب وزير الخارجية الطاجيكي، الذي أكد أن مصر تتمتع بخصوصية كبيرة لدى جمهورية طاجيكستان، وأن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع مصر، لافتًا إلى أن اللجنة المُشتركة أسهمت في توقيع 19 وثيقة تعاون منذ تدشينها، وأن استمرارها يُعزز قنوات التواصل والتعاون بين البلدين.
وأشاد نائب وزير الخارجية، بدور مصر في مجال العمل المناخي واستضافة مؤتمر المناخ COP27، وكذلك تعزيز التحول الأخضر من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن تنوع مصادر الطاقة في مصر وعلى رأسها السد العالي الذي يعتبر نموذج هام للغاية لتوليد الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصادي استثمارات القطاع الخاص الاقتصاد الاستفادة التخطيط والتنمية الاقتصادية التشريع البرنامج الان الاعتماد الاستثماري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادي التواصل التنمية الاقتصادية التشريعي التقت التعاون الدولي الدکتورة رانیا المشاط الطاقة المتجددة وزیرة التخطیط القطاع الخاص وزیر الطاقة نائب وزیر فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
خفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة
وخلال الجولة، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % بحلول عام 2040. ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم. وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
ب س ش ي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية