وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل صباح اليوم الخميس 5 ديسمبر2024، القاضي يوسف ذيابات رئيس النيابات العامة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الأردنية وذلك بحضور مساعدي الوزير المختصين.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الأردنية، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الأردنية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.
وعبر رئيس النيابات العامة الأردني عن سعادته بالحضور إلى مصر، مُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي وابدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.
وفي ختام اللقاء تطلع الوزير مع رئيس النيابات العامة الأردني إلى تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في مجال التقاضي الإلكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عدنان فنجري رئیس النیابات العامة
إقرأ أيضاً:
إضراب النقل في إيطاليا.. الوزير يقترح تقليص المدة والنقابات تُصر على موقفها
في مواجهة تصاعد التوترات حول الإضراب المقرر في قطاع النقل يوم 13 ديسمبر 2024، تدخل وزير النقل الإيطالي، ماتيو سالفيني، معلنًا توقيع قرار يقضي بتقليص مدة الإضراب من 24 ساعة إلى أربع ساعات فقط. وأوضح سالفيني أن القرار جاء بسبب "عدم قبول تعطيل العمل لفترة طويلة قبل عطلة عيد الميلاد"، مشيرًا إلى أن الإضراب بهذه المدة الطويلة سيؤثر سلبًا على حركة النقل في فترة تعتبر حيوية بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، خصوصًا مع بدء التحضيرات لاحتفالات عيد الميلاد.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية الإيطالية للوسطاء العقاريين (Fiaip)، قال سالفيني: "الإضراب العام في هذه الفترة غير مقبول، ولهذا طلبنا تقليصه إلى أربع ساعات فقط". واعتبر الوزير أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف من تأثيرات الإضراب على حركة النقل والخدمات العامة التي يعتمد عليها المواطنون بشكل كبير خلال هذه الفترة.
ومع ذلك، لم يتأخر رد فعل النقابة العامة للعمال (USB)، التي رفضت عرض الوزير بشكل قاطع. وأعلنت النقابة في بيان رسمي أن الإضراب سيظل كما هو مخطط له، لمدة 24 ساعة. وأكدت أن اللقاء مع الوزير كان "مجرد إجراء شكلي"، مشيرة إلى أن الإضراب قد تم تغطيته قانونيًا، وأنه لم يتم العثور على أي مخالفات من قبل لجنة الضمان الخاصة بتنظيم الإضرابات.
وأضافت النقابة: "الإضراب مغطى بالكامل بالقانون، ولن نتراجع عن مطالبنا. لقد خضنا معركة قانونية مشابهة في العام الماضي وتمكنا من إلغاء قرارات الحكومة التي حاولت منع الإضراب عبر المحكمة الإدارية، وسنواصل هذا النضال". ورفضت النقابة أي ضغوط حكومية، مؤكدة على أن الإضراب ليس مجرد احتجاج بل هو حق للعمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة، مع التزامهم في الوقت نفسه بضمان عدم إلحاق أضرار بالمواطنين.
في هذا السياق، تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية حول هذا الإضراب، خاصة مع اقتراب موعده في منتصف شهر ديسمبر، وهي فترة تشهد عادةً حركة نقل كثيفة بسبب الاستعدادات لعيد الميلاد. تتزايد المخاوف من أن يؤدي الإضراب الطويل إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وزيادة الاضطرابات في الخدمات العامة، بما في ذلك النقل المحلي والدولي، في وقت حساس للغاية.
مع اقتراب الموعد المحدد للإضراب، تزداد التساؤلات حول كيفية تأثير هذا النزاع بين الحكومة والنقابات على الخدمات العامة واحتياجات المواطنين في فترة الأعياد، التي تشهد عادة زيادة في السفر والتجارة.
وفي ظل هذه التطورات، تواصل الحكومة والنقابات التفاوض، بينما تبقى الأنظار مشدودة إلى ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل