حسني بي: القروض الحسنة بالدفع الإلكتروني تقلص الحاجة للنقد بنسبة 30%”
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ليبيا – علق رجل الأعمال حسني بي على قرار المصرف المركزي الليبي بالسماح للمصارف بمنح قروض حسنة للمواطنين بنسبة 60% من قيمة المرتب، بشرط إنفاقها عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
تخفيف الازدحام وتقليص الحاجة للنقدفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، أوضح بي أن هذا القرار سيسهم في تقليل الازدحام على المصارف والشوارع، ويقلص الحاجة للنقد بنسبة 30% من خلال تعزيز التسوق الإلكتروني.
وأشار بي إلى أن القرار سيشجع التجار على تبني وسائل الدفع الإلكتروني، مما يعزز من انتشار هذه الثقافة في السوق الليبي.
منتج صيرفة إسلامية طال انتظارهواختتم بي تصريحه بأن هذا القرار يمثل منتجًا للصيرفة الإسلامية طال انتظاره، مما يضيف بُعدًا جديدًا للقطاع المصرفي في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الورد محظور والصواريخ مُرحب بها.. مليشيا الحوثي تواصل تكريس ثقافة الموت
منعت مليشيا الحوثي الإرهابية إدخال الورود المستوردة إلى مناطق سيطرتها وقامت بإتلاف كميات كبيرة منها، في خطوة أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين وأصحاب المحلات.
وأفادت مصادر في قطاع بيع الورود والهدايا بأن المليشيا أصدرت تعليمات صارمة بمنع استيراد الورود من الخارج وإحلال المنتج المحلي بدلاً عنه، على الرغم من شكاوى التجار من انخفاض جودة الورود المحلية ومحدودية إنتاجها.
وانتشر مقطع فيديو يُظهر عناصر المليشيا وهم يقومون بإحراق كميات كبيرة من الورود المصادَرة عند إحدى نقاط الجمارك التابعة لهم.
كما نشر متجر "تاتشي"، المتخصص في الهدايا، مقطعًا يظهر قيام الحوثيين بإحراق شحنة ورود كان قد استوردها من الخارج.
وأشار القائمون على المتجر إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على التجار وتعزيز الهيمنة الاقتصادية للجماعة.
يأتي ذلك في وقت تستورد فيه المليشيات الحوثية الصواريخ والأسلحة، بينما تمنع المنتجات ذات الطابع الجمالي والمسالِم مثل الورود.
وأثار القرار موجة من الغضب والاستياء في أوساط المواطنين الذين وصفوا المليشيا بأنها "عدوة الحياة" و"صانعة الموت"، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تعكس ثقافة العنف والكراهية التي تسعى الجماعة إلى فرضها في المجتمع.
يُذكر أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران سبق أن منعت دخول العديد من المنتجات والبضائع إلى مناطق سيطرتها تحت ذريعة دعم المنتج المحلي، من بينها الدقيق، الذي أصدرت قرارًا بحظره مؤخرًا.