الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى في تاريخه

أنهى الجنيه المصري التعاملات المحلية، اليوم الخميس، عند أدنى مستوياته على الإطلاق عند الإغلاق، ولم يفصله عن ملامسة مستوى 50 جنيها للدولار سوى قرش واحد.

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن العملة المصرية أنهت تعاملات اليوم عند مستوى 49.975 جنيها مقابل الدولار، وهو أدنى مستوياتها عند الإغلاق على الإطلاق.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كادت تلامس 104 آلاف دولار.. لماذا تواصل بتكوين كسر المستويات القياسية؟list 2 of 2النفط يرتفع وسط ترقب اجتماعات أوبك والدولار يتراجعend of list

ولامس الدولار في تعاملات ما بعد الظهيرة في جلسة اليوم مستوى 49.99 جنيها مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى يلامسه منذ 9 أشهر.

تراجع كبير

وفي السادس من مارس/آذار، وهو اليوم الذي سمح فيه البنك المركزي المصري بتراجع كبير للعملة، تجاوز الدولار مستوى الـ50 مقابل الجنيه للمرة الوحيدة في تاريخه، لكنه أنهى التعاملات في ذلك اليوم عند مستوى 49.5 جنيها للدولار.

ويأتي ذلك بعد 5 أيام من تصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن احتمال تراجع الجنيه بنسبة 4% أو 5%.

يشار إلى أن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن المؤسسة الدولية متمسكة بمرونة سعر صرف الجنيه المصري خلال الحديث عن برنامج إقراض مصر.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2022 لاقتراض 3 مليارات دولار لكن الاتفاق توقف حتى زاد الصندوق قيمته إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي.

يشترط صندوق النقد الدولي مرونة سعر صرف الجنيه المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري (الفرنسية) 4 شركات

في سياق ذي صلة باتفاق الاقتراض من صندوق النقد، قال مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس إن مصر تعتزم طرح 3 أو 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، وأضاف أنه سيعلن خطة الطروحات خلال الأسبوع المقبل.

إعلان

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشاتها مع الحكومة خلال الشهر الماضي، وقالت في ختامها إنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد (برنامج إقراض مصر).

والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغ 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.

وقال الصندوق إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهّل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

وأضاف الصندوق، في بيان سابق: "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".

ويعد مطلب الحد من دور الدولة في الاقتصاد أساسيا لصندوق النقد وفق البرنامج.

المصدر: الجزيرة