البنك الدولي: اقتصاد أفغانستان يعاود النمو
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال البنك الدولي إن اقتصاد أفغانستان يظهر مؤشرات طفيفة على النمو خلال العام الجاري بعد عامين من الانكماش الحاد.
وذكر البنك -في أحدث تقاريره الصادرة مساء أمس الأربعاء- أنه يتوقع نمو اقتصاد أفغانستان خلال العام الحالي بنسبة 2.7% من إجمالي الناتج المحلي مدفوعا بالإنفاق الخاص، وتزامن التعافي الجزئي مع انخفاض أسعار الغذاء، وهو ما ساعد في التحسن الجزئي للأحوال المعيشية للأفغان.
كان اقتصاد أفغانستان يعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية، وكان الفساد منتشرا على نطاق واسع قبل عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة قبل 3 سنوات أدى تجميد مليارات الدولارات من الأموال الدولية، وفرار عشرات الآلاف من الأفغان ذوي المهارات العالية من البلاد وأخذ أموالهم، إلى دفع الاقتصاد إلى حالة من الركود.
في الوقت نفسه، ظلت صادرات أفغانستان مستقرة خلال عامي 2023 و2024 في حين زادت الواردات، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، وفق البنك الدولي.
تفاقم العجزوتفاقم هذا العجز نتيجة الاعتماد على الاستيراد لتوفير الاحتياجات الضرورية، مثل الوقود والغذاء والآلات، وهو ما يمكن أن يمثل خطرا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
إعلانوقال مدير إدارة أفغانستان في البنك الدولي، فارس حداد زيرفوس، إن احتمالات النمو طويل المدى يحتاج إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة للقطاع الخاص المحلي وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
وأضاف حداد زيرفوس أن "أساس هذا زيادة الاستثمار وتسهيل حصول الشركات الصغيرة على التمويل، ودعم رائدات الأعمال المتعلمات الماهرات حتى تزدهر أعمالهن.. وبدون هذا فإن البلاد معرضة لخطر الركود لفترة طويلة مع احتمالات محدودة للتنمية المستدامة".
والشهر الماضي وبعد اعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية قالت الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان إنها تريد بداية جديدة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب، وتأمين حصولها، بعد طول انتظار، على أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد التي جمدتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ 3 سنوات.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء حينها عن رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر محمد سهيل شاهين قوله في رسالة نصية "نسعى إلى كتابة فصل جديد من العلاقات مع إدارة ترامب المقبلة، ونريدها أن تقابل ذلك بالمثل".
وأضاف شاهين "نريد رفع التجميد عن جميع احتياطيات بنك دا أفغانستان (البنك المركزي الأفغاني) وإعادتها إلينا".
ومن شأن إقامة علاقة طبيعية مع الولايات المتحدة أن يساعد أفغانستان للحصول على اعتراف دولي بحكومتها، وستكون الأموال مصدر ارتياح كبير لكابل التي تعاني من ضائقة مالية، وتكافح من أجل إعادة بناء اقتصاد دمرته العقوبات وفقدان السيطرة على البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
دراسة: 93 في المائة من المدراء الماليين المغاربة يبدون تفاؤلا متزايدا بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المغرب
أظهرت النسخة الثالثة من دراسة « CEO Survey » من إنجاز مكتب « بي دبليو سي » (PwC)، تم تقديمها اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن إدارة الأداء تقع على رأس قائمة أولويات الإدارات المالية المغربية لسنة 2025.
وأبرزت هذه الدراسة، الصادرة بعنوان « بناء المستقبل بتفاؤل »، أنه في ظل مناخ يتسم بعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ترغب 64 في المائة من الإدرات المالية أن تتطور مؤسساتها لتحقيق أهداف التحول وأن يتحلوا بمزيد من المرونة.
في الواقع، تترسخ إدارة الأداء باعتبارها رافعة أساسية للتأقلم مع هذه البيئة، مما يتيح مرونة أفضل في مواجهة الأزمات الاقتصادية ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ويعرض هذا الاستطلاع، الذي شمل أزيد من 110 إدارة مالية من مختلف الشركات المغربية الناشطة في 13 قطاع، أهم التحديات والفرص قصيرة ومتوسطة المدى التي ترسم ملامح عالم المال في المغرب، في ظل سياق اقتصادي دائم التطور.
كما أوضح أن 93 في المائة من المدراء الماليين المغاربة يبدون تفاؤلا متزايدا بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المغرب، مع تسجيل زيادة في الثقة بنسبة تزيد عن 10 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية. وتعد هذه الثقة نتيجة لمناخ الأعمال في المغرب، المدعوم بمشاريع استثمارية واسعة النطاق وإصلاحات اقتصادية تدعمها السلطات العمومية.
وارتفعت الثقة على المدى المتوسط أيض ا بشكل لافت، بنسبة تزيد عن 15 في المائة، ويعكس هذا التقارب على كلا المستويين التوقعات الإيجابية بشأن متانة الاقتصاد والتنفيذ الناجح للسياسات المعززة للنمو.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تقديم الدراسة المذكورة، قال محمد رقيبات، مسؤول عن أنشطة التدقيق في « بي دبليو سي » المغرب إنه لا شك في أن هذه الثقة هي نتيجة لمناخ الأعمال في المغرب، المدعوم بمشاريع استثمارية واسعة النطاق وإصلاحات اقتصادية لا تقتصر فقط على تحسين الوضع الماكرو اقتصادي وإنما تهدف قبل كل شيء إلى تطوير البيئة الاجتماعية في المغرب.
وأضاف السيد رقيبات أن « المدراء الماليون المغاربة متفائلون للغاية ومصممون على تجاوز حدود إمكانياتهم « ، مشيرا إلى أن هذا التفاؤل قد يرتبط بعوامل متعددة، لاسيما الاستثمارات والمشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
ومن جهة أخرى، أورد أنه على الرغم من هذه الآفاق الإيجابية، إلا أن المدراء الماليين متيقظون أمام خطر كبير، ألا وهو التضخم. وأكد أن هذه الظاهرة تظل مصدر انشغال بالنسبة للمسؤولين الماليين وتعتبر عاملا مزعجا قد تكون له تداعيات على إدارة الشركات.
وعلاوة على ذلك، أبانت الدراسة على أن الوظيفة المالية، التي تركز بشكل متزايد على عقلنة العمليات الداخلية، أصبحت ملزمة بالتكيف مع التكنولوجيا الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي.
وبالفعل، فإن 60 في المائة من المدراء الماليين يعتزمون الاستثمار في مشاريع تكنولوجية في السنوات القادمة، خاصة الذكاء الاصطناعي. ويروم هذا التطور تحسين تحليل البيانات المالية ودعم القرارات الاستراتيجية داخل الشركات.
وبحسب الاستقصاء، فإن 10 في المائة من المقاولات قامت فعلا بتبني مبادرات تقودها شركاتها الأم، في حين أن أكثر من 34 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة أفادت بأنها قامت بإطلاق مبادرات محلية.
كذلك، أفاد 56 في المائة من المدراء الماليين الذين شملهم الاستطلاع بأن استخدام الذكاء الاصطناعي منخفض إلى حد ما أو منخفض جد ا، الأمر الذي يدل على أن دمج هذه التقنيات يواجه تحديات من حيث التنفيذ وتدريب الموظفين وإدارة التغيير.
كما شددت كنزة صابوني، مدققة حسابات في « بي دبليو سي » المغرب، على أن » الذكاء الاصطناعي » و »التعلم الآلي »، التي كانت مجرد نظريات، لا يمكن الاستغناء عنها بعد الآن في الإدارات المالية. ورغم أنه من المسلم به أنها تنطوي على مخاطر، إلا أنها توفر أيض ا فرص ا هائلة ».
وأوضحت أنه « من خلال إدراجها في مفكرتنا الاستراتيجية الشاملة، سيتسنى للإدارات المالية مساعدة شركاتها على اغتنام الفرص التي تتيحها الرقمنة والابتكار التكنولوجي، مع ضمان إدارة أمثل للمخاطر ».
وأفادت بأن « إدارات الشؤون المالية، بفضل تمكنها من الأرقام والتحليل، تعد الجهة الأولى المعنية بقيادة هذا التغيير، بالإسهام في خلق القيمة من خلال إدارة ذكية واستشرافية للبيانات ».
وبالموازاة لذلك، أصبحت تداعيات الاستدامة أكثر أهمية بالنسبة لإدارات الشؤون المالية. وقد أظهرت الدراسة أن 66 في المائة من المستجوبين يرغبون بإدراج معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات في تقارير الأداء الخاصة بها، مما يعكس الرغبة المتنامية للشركات في دمج الأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
يذكر أن هذه الدراسة تتوافق مع دراسة حول التحديات الرئيسية للمدراء الماليين لدى شركة « بي دبليو سي » فرنسا والمغرب العربي، والتي بلغت الآن نسختها الرابعة عشرة، وتسعى شركة « بي دبليو سي » فرنسا والمغرب العربي إلى أن تصبح رائدة في مجال خلق الثقة والتحول المستدام، بما يتماشى والاستراتيجية العالمية المعادلة الجديدة « The new equation ».
كلمات دلالية اقتصاد المغرب شركات
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل