البنك الدولي: اقتصاد أفغانستان يعاود النمو
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال البنك الدولي إن اقتصاد أفغانستان يظهر مؤشرات طفيفة على النمو خلال العام الجاري بعد عامين من الانكماش الحاد.
وذكر البنك -في أحدث تقاريره الصادرة مساء أمس الأربعاء- أنه يتوقع نمو اقتصاد أفغانستان خلال العام الحالي بنسبة 2.7% من إجمالي الناتج المحلي مدفوعا بالإنفاق الخاص، وتزامن التعافي الجزئي مع انخفاض أسعار الغذاء، وهو ما ساعد في التحسن الجزئي للأحوال المعيشية للأفغان.
كان اقتصاد أفغانستان يعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية، وكان الفساد منتشرا على نطاق واسع قبل عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة قبل 3 سنوات أدى تجميد مليارات الدولارات من الأموال الدولية، وفرار عشرات الآلاف من الأفغان ذوي المهارات العالية من البلاد وأخذ أموالهم، إلى دفع الاقتصاد إلى حالة من الركود.
في الوقت نفسه، ظلت صادرات أفغانستان مستقرة خلال عامي 2023 و2024 في حين زادت الواردات، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، وفق البنك الدولي.
تفاقم العجزوتفاقم هذا العجز نتيجة الاعتماد على الاستيراد لتوفير الاحتياجات الضرورية، مثل الوقود والغذاء والآلات، وهو ما يمكن أن يمثل خطرا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
إعلانوقال مدير إدارة أفغانستان في البنك الدولي، فارس حداد زيرفوس، إن احتمالات النمو طويل المدى يحتاج إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة للقطاع الخاص المحلي وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
وأضاف حداد زيرفوس أن "أساس هذا زيادة الاستثمار وتسهيل حصول الشركات الصغيرة على التمويل، ودعم رائدات الأعمال المتعلمات الماهرات حتى تزدهر أعمالهن.. وبدون هذا فإن البلاد معرضة لخطر الركود لفترة طويلة مع احتمالات محدودة للتنمية المستدامة".
والشهر الماضي وبعد اعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية قالت الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان إنها تريد بداية جديدة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب، وتأمين حصولها، بعد طول انتظار، على أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد التي جمدتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ 3 سنوات.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء حينها عن رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر محمد سهيل شاهين قوله في رسالة نصية "نسعى إلى كتابة فصل جديد من العلاقات مع إدارة ترامب المقبلة، ونريدها أن تقابل ذلك بالمثل".
وأضاف شاهين "نريد رفع التجميد عن جميع احتياطيات بنك دا أفغانستان (البنك المركزي الأفغاني) وإعادتها إلينا".
ومن شأن إقامة علاقة طبيعية مع الولايات المتحدة أن يساعد أفغانستان للحصول على اعتراف دولي بحكومتها، وستكون الأموال مصدر ارتياح كبير لكابل التي تعاني من ضائقة مالية، وتكافح من أجل إعادة بناء اقتصاد دمرته العقوبات وفقدان السيطرة على البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا