سيف بن زايد يترأس جلسة وزارية في قمة "نحن نحمي"
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ترأس الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جلسة وزارية رفيعة المستوى خلال قمة "نحن نحمي" WeProtect العالمية 2024، والتي تستضيفها دولة الإمارات يومي 4 و5 ديسمبر(كانون الأول) في أبوظبي، وجمعت قادة عالميين من الحكومات وشركات التكنولوجيا لمعالجة القضية الملحة المتمثلة في حماية الأطفال على الإنترنت.
وشددت الجلسة على ضرورة تعزيز الحلول التعاونية، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص لخلق بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.
وأكد الاجتماع على الدور الحيوي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في معالجة التهديدات المعقدة والمتطورة للأطفال في العالم الرقمي.
وسلطت المناقشات الضوء على أهمية تنسيق الجهود بين الحكومات وشركات التكنولوجيا لضمان اتخاذ إجراءات سريعة ضد استغلال الأطفال عبر الإنترنت، مع تعزيز الابتكار لبناء منصات وأطر تنظيمية أكثر أمانًا.
ودارت المناقشات حول أربعة مواضيع رئيسية هي التطورات والتحديات التكنولوجية، وإلقاء الضوء على المخاطر الناشئة مثل مواد الإساءة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ودعا الاجتماع إلى مزيد من الشفافية من جانب شركات التكنولوجيا بشأن تدابير السلامة الاستباقية الخاصة بها.
أما الموضوع الثاني، فتناول دور الشراكات بين القطاعات، فقد أبرز قوة العضوية المتنوعة في "نحن نحمي" والتعاون الناجح بين الحكومات وصناعة التكنولوجيا.
وكان الموضوع الثالث السلامة من خلال التصميم، حيث أكد المجتمعون أهمية تضمين ميزات سلامة الأطفال في المنتجات الرقمية في مرحلة التصميم، مع مشاركة قادة التكنولوجيا رؤى حول نهج السلامة أولاً.
أما الموضوع الرابع، فكان موازنة الابتكار والتنظيم، حيث تم بحث كيف يمكن للأطر التنظيمية حماية الأطفال دون توقف التقدم التكنولوجي.
إلى ذلك التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عدداً من الوزراء والمسؤولين الذين يحضرون ويشاركون في القمة العالمية.
فقد التقى كلاً على حدة، إيفان كوبراكوف، وزير الشؤون الداخلية بجمهورية بيلاروسيا، وخوانيتو فكتور ريمولا، وزير الداخلية والحكم المحلي بجمهورية الفلبين، وجلال سفيتشلا، وزير الداخلية بجمهورية كوسوفو، ويلماز تونج، وزير العدل بجمهورية تركيا.
كما التقى، البارونة جوانا شيلدز، عضو مجلس إدارة تحالف "نحن نحمي" العالمي، ونجاة معلا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال.
وتناولت اللقاءات عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز الجهود الدولية، والتنسيق والعمل المشترك في سبيل تعزيز أمن المجتمعات وحماية فئاته، وجرى التأكيد خلالها على أهمية إعطاء حماية الطفل عبر العالم الرقمي أولوية؛ ليستثمر فيها الطفل طاقاته، وتطوير مهاراته ورفع قدراته في بيئة آمنة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزیر الداخلیة نحن نحمی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الرئيس السيسي يوجه بدراسة تطبيق حزم حماية اجتماعية جديدة
قال محمد جبران وزير العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بداية من مارس 2025 يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل في القطاع الخاص، وبالتالي يتغير فكر المواطنين الذي يرتبط بكون التعيين في القطاع العام يمدهم بالاستقرار، وبالتالي يحرك السوق بالتبعية.
تحقيق طموحات العمال واستقرار أوضاعهموأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «الأهم خلال الفترة المقبلة هو متابعة تنفيذ القرار، ونحرص على تحقيق طموحات العمال واستقرار أوضاعهم»، مؤكدا على تطابق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والجهازالحكومي منذ العام الماضي.
توجيهات الرئيس السيسي بالفترة المقبلةوأكد وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يأتي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحث الجميع دائما على العمل من أجل تحقيق الاستقرار للعمال، كما أنه يدرس بعض الحزم الاجتماعية الجديدة والحوافز الاجتماعية المالية خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أحدث نوعا من البهجة للعاملين قبل حلول شهر رمضان، وسوف يؤدي إلى انتعاش الأسواق نظرا لزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
ولفت، إلى أن القرار يحدث نوعا من الراحة النفسية للعاملين في القطاع الخاص، إذ يشعرون بأن الحكومة تتابع أوضاعهم وتراعي الظروف المحيطة بهم، مشيرا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور السابق كان به بعض الاستثناءات مراعاة لظروف بعض الشركات الخاصة بها، ولكن القرار الحالي لا يحمل أي استثناءات لأي طرف.
وواصل: «وجود أصحاب الأعمال على طاولة النقاش يؤكد على مشاركة الجميع في هذا القرار والبحث الشديد والعمل الدؤوب من أجل خروج القرار بهذه الصورة، فلا يوجد أي نوع من المفاجأة لأي طرف»، مشيرا إلى أن كل مجتمع الأعمال كان مشاركا في صدور هذا القرار مثل اتحاد الصناعات والنقابات العمالية واتحاد الغرف فضلا عن 6 وزراء وغيرهم.