لبحث استخدامه الآمن.. منظمة الصحة العالمية تعقد قمتها الأولى حول الطب التقليدي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
من المقرر جعل القمة حدثاً منتظماً، بعد افتتاح المركز العالمي للطب التقليدي التابع لمنظمة الصحة العالمية العام الماضي، في ولاية غوجارات الهندية.
افتتحت منظمة الصحة العالمية الخميس قمتها الأولى حول الطب التقليدي، وسط السعي المعلن من هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة إلى جمع أدلة وبيانات للسماح بالاستخدام الآمن لمثل هذه العلاجات.
وقالت هذه الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة إن الأدوية التقليدية تشكّل "الملاذ الأول لملايين الناس في جميع أنحاء العالم"، مع انطلاق القمة التي تجمع في الهند بين صّناع القرار والأكاديميين بهدف "حشد الالتزام السياسي والتشجيع على عمل قائم على الأدلة" تجاه هذه العلاجات.
وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أثناء افتتاح القمة "تعمل منظمة الصحة العالمية على جمع الأدلة والبيانات لتوجيه السياسات والمعايير والقواعد الخاصة بالاستخدام الآمن والعادل والفعال من حيث التكلفة للطب التقليدي".
يستأصله الأطباء رغم أهميته.. ما هو العضو الذي يساعد على محاربة السرطان؟منظمة الصحة العالمية تقول إن موجة الحَرّ تنهك الأنظمة الصحية وتتسبب بالوفاة المبكرة والعجزدواء أمريكي جديد لعلاج الأمراض المنقولة جنسياًوكان تيدروس حذر في وقت سابق من أن الطب التقليدي يمكن أن يعزز "فجوات الوصول" إلى الرعاية الصحية، لكنّه لن يكون ذا قيمة إلا إذا استُخدم "بشكل مناسب وفعال وقبل كل شيء، بأمان استناداً إلى أحدث الأدلة العلمية".
وتُعقد القمة العالمية لمنظمة الصحة العالمية للطب التقليدي التي تستمر يومين بالتزامن مع اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين في مدينة جانديناغار الهندية.
وقال هارولد فارموس، الحائز جائزة نوبل ورئيس مجلس العلوم بمنظمة الصحة العالمية، للقمة عبر رابط فيديو "نحن بحاجة إلى مواجهة حقيقة مهمة للغاية في الحياة الواقعية وهي أن الأدوية التقليدية تُستخدم على نطاق واسع للغاية".
وأضاف "من المهم أن نفهم ما هي المكونات الموجودة بالفعل في الأدوية التقليدية، ولماذا تنفع في بعض الحالات... والأهم من ذلك، نحن بحاجة إلى فهم وتحديد الأدوية التقليدية التي لا تجدي نفعاً".
ومن المقرر جعل القمة حدثاً منتظماً، بعد افتتاح المركز العالمي للطب التقليدي التابع لمنظمة الصحة العالمية في العام الماضي، أيضاً في ولاية غوجارات الهندية.
غياب الرقابة التنظيميةفي حين أن الأدوية التقليدية تُستخدم على نطاق واسع في بعض أنحاء العالم، فإنها تواجه أيضاً انتقادات شديدة.
تُعرّف وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة الطب التقليدي بأنه المعارف والمهارات والممارسات المستخدمة على مر الزمن للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية والعقلية وتشخيصها وعلاجها.
لكن علاجات تقليدية عدة تفتقر إلى أي قيمة علمية مثبتة، فيما يقول ناشطون في مجال الحفظ إن القطاع يدفع باتجاه تعزيز الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض، بما في ذلك النمور ووحيد القرن وآكل النمل الحرشفي، وتهدد بقاء أجناس برمّتها.
وازداد استخدام العلاجات المنزلية خلال الجائحة لمعالجة المصابين بكوفيد، بما في ذلك مشروب عشبي أخضر يعتمد على نبتة الشيح روّج له رئيس مدغشقر كعلاج.
وأثبتت النبتة فعاليتها في علاج الملاريا، لكنّ استخدامها لمكافحة كوفيد كان موضع ازدراء على نطاق واسع من جانب أطباء كثيرين.
وفي الصين، للطب التقليدي تاريخ طويل، لكنّ الهيئات الطبية الأوروبية الكبرى طلبت في السابق إخضاعه لمبادئ الإشراف التنظيمي نفسها مثل الطرق الطبية التقليدية.
وقال رئيس البحوث في منظمة الصحة العالمية جون ريدر في بيان "يجب أن يخضع التقدم العلمي في الطب التقليدي للمعايير الصارمة نفسها كما الحال في مجالات الصحة الأخرى".
ومن بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194، اعترفت 170 دولة باستخدامها للطب التقليدي والتكميلي منذ عام 2018، لكنّ 124 دولة فقط أبلغت عن وجود قوانين أو قواعد لاستخدام الأدوية العشبية، بينما كان لدى نصفها فقط سياسة وطنية بشأن مثل هذه الأساليب والأدوية.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن العلاج "الطبيعي لا يعني دائماً أنه آمن، ولا تُعدّ قرون من الاستخدام ضماناً للفعالية؛ لذلك، يجب تطبيق الطريقة العلمية والعملية لتقديم الأدلة الدقيقة المطلوبة".
حوالى 40 بالمئة من المنتجات الصيدلانية المعتمدة المستخدمة حالياً مستمدة من "أساس منتج طبيعي"، وفق منظمة الصحة العالمية التي تستشهد في هذا الإطار بـ"عقاقير بارزة" مشتقة من الطب التقليدي، بما فيها الأسبرين، قائمة على تركيبات تستخدم لحاء شجرة الصفصاف.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الصحة العالمية تحذر: الأسبرتام قد يسبب السرطان عند كثرة الاستهلاك خصوصا لأول مرة منذ عقدين: ضوء أخضر وموافقة نهائية على دواء يبطئ تطور الزهايمر أربع دول فقط تبنت كل الإجراءات لمكافحة "آفة التدخين الفتاكة" منظمة الصحة العالمية طب بديل قمة طب الهندالمصدر: euronews
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية قمة طب الهند إسرائيل حرائق باكستان السعودية تكنولوجيا باريس سان جيرمان نيمار المسيحية الإسلام جريمة القنب الهندي إسرائيل حرائق باكستان السعودية تكنولوجيا باريس سان جيرمان منظمة الصحة العالمیة الطب التقلیدی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ «برلين»
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سيفنجا شولتز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسادة الحضور.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة، حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز على أساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الإسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على منصة اتقدَّم في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الأهم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الإشارة وتقدم دعم شهري لذوي الإعاقة البصرية فضلا عن توفير الأجهزة التعويضية والأجهزة المعينة على التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم أنشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تأكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاء الاستثماري، آملين تعميم عطاء، هذه التجربة المصرية الفريدة، على دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخره مصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الإجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" وأختم بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تشارك في فعاليات انطلاق القمة العالمية للإعاقة ببرلين
ننشر نَص كلمة وزيرة التضامن خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي