"العفو الدولية": إسرائيل تعمَّدت ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
لاهاي - رويترز
اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال الحرب في غزة، وهو ما نفته إسرائيل بغضب.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح دائر.
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم إقرارها في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست، تعّرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
ودأبت إسرائيل على نفي اتهامات الإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر الحدود من غزة في السابع من أكتوبر 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على إكس يقول "أصدرت منظمة العفو الدولية البغيضة والمتعصبة مرة أخرى تقريرا ملفقا وكاذبا تماما استنادا إلى أكاذيب".
ونأى فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل بنفسه عن نتائج المنظمة الأم، قائلا إنه لم يلعب أي دور في البحث ولا يعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
لكنه قال في بيان طويل إن القتل والتدمير في غزة وصل إلى "مستويات مروعة" ودعا إلى إجراء تحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية.
وشنت إسرائيل حربها الجوية والبرية على غزة بعد أن هاجم مقاتلون تقودهم حماس بلدات إسرائيلية عبر الحدود قبل 14 شهرا، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد ما يربو على 250 أسيرًا إلى غزة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وقال مارمورشتاين "مذبحة الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، نفذتها منظمة حماس الإرهابية ضد مواطنين إسرائيليين".
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى استشهاد أكثر من 44500 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني. وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.
وعلم بعض الفلسطينيين، الذين كانوا يشاركون في تشييع جثامين ذويهم الذين قُتلوا في غارات عسكرية إسرائيلية أمس، بتقرير المنظمة وأعربوا عن أملهم في أن يساعد التقرير الجهود المبذولة لتقديم القادة الإسرائيليين إلى العدالة.
وقال أبو أنس مصطفى الذي كان يشارك في تشييع جنازة بخان يونس إن إعلان المنظمة "انتصار للدبلوماسية الفلسطينية".
وأضاف "رغم أنه هذا القرار إجى (جاء) متأخر من العفو الدولية، وإحنا كنا نتمنى من منظمةالعفو الدولية إنها تصدر هذا القرار من بدري، رغم إنه اليوم 430 في الحرب، من أول عشرة أيام في الحرب وإسرائيل ترتكب المجازر وترتكب الإبادة الجماعية للمواطنين".
ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس بزرع مسلحين في الأحياء المأهولة بالسكان للتغطية على العمليات، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية التي تتهم إسرائيل بشن ضربات عشوائية.
* أمرا اعتقال
يأتي تقرير المنظمة بعد أسبوعين فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها.
وخلال عرض التقرير على الصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن الاستنتاج (الذي خلص إليه التقرير) لم يؤخذ "باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي".
وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لجماعة تحظى بالحماية.
وقد ارتكبت هذه الأفعال بالقصد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين.
ويتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بدس مسلحين وسط الأحياء المأهولة بالسكان من أجل توفير غطاء لعملياتها، وهو ما تنفيه حماس وتتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية.
وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالا، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن "إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية".
وأضافت "التأكيد على أن حرب إسرائيل في غزة تهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق".
وحثت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليقات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الإعلام الحكومي”: العدو يواصل جريمة تعطيش غزة ويحوّل المياه لأداة إبادة
الثورة نت/..
اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة” العدو الصهيوني بمواصلة جريمة التعطيش الممنهجة بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة ويحوّل المياه إلى أداة إبادة جماعية وسلاح قتل بطيء.
وأوضح “المكتب الإعلامي”، في بيان صحفي اليوم السبت، أن العدو يتعمد مواصلة حرمان السكان من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.
وأشار “المكتب الإعلامي”، إلى أن العدو قام بـ تعطيل خطي مياه “ميكروت” شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين كانا يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لما يزيد عن 700 ألف مواطن. كما أوقف خط الكهرباء المغذي لمحطة تحلية المياه في دير البلح، ما أدى لتوقفها الكامل عن العمل، مهددًا حياة نحو 800 ألف مواطن في الوسطى وخانيونس بخطر العطش الشديد.
وأكد “المكتب الإعلامي”، أن قوات العدو دمرت أكثر من 90% من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، وتواصل منع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال واستهدافهم أثناء أدائهم لمهامهم الإنسانية، إلى جانب منع دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية.
وأشار البيان إلى أن العدو يستهدف بشكل ممنهج خزانات المياه، محطات التحلية، وآبار المياه، محوّلًا المياه إلى سلاح حرب وجريمة قتل جماعي بطيء.
ووفقًا للبيان، فقد سجلت الجهات المختصة في القطاع أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بتلوث المياه، بينها إسهال، والزُّحار، والتهاب الكبد الوبائي “أ”، إلى جانب وفاة أكثر من 50 مواطنًا، معظمهم أطفال، بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل تقاعس دولي مخزٍ عن وقف هذه الجرائم المروعة.
وجدد “المكتب الإعلامي” تحذيره من كارثة إنسانية وبيئية كبرى باتت تتهدد قطاع غزة المحاصر منذ 18 عاماً، والذي يتعرض للإبادة منذ أكثر من 550 يوماً بشكل متواصل.
وأكد أن تعمد العدو حرمان السكان من المياه يشكل جريمة حرب وفقًا لـ”ميثاق روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة إبادة جماعية كما خلصت إليها تقارير لجنة التحقيق الدولية الأممية، وانتهاكًا صارخًا للتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي دعت إلى ضمان وصول المياه والغذاء لسكان غزة دون عوائق.
ووجه “المكتب الإعلامي” نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والفاعل لوقف جريمة التعطيش، وفرض دخول الوقود والمعدات وفرق الإصلاح للمرافق المائية.
ودعا “المكتب الإعلامي” المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق قادة العدو الذين يواصلون استخدام المياه كسلاح إبادة جماعية في قطاع غزة، وعلى رأسهم وزير الحرب الصهيوني الحالي والسابق.
وطالب “المكتب الإعلامي” المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تأكيد إعلان غزة منطقة منكوبة بيئيًا، والضغط لفتح المعابر فورًا، وتأمين إمدادات المياه والصرف الصحي.
وحمل “المكتب الإعلامي” العدو والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا كامل المسؤولية عن حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان في قطاع غزة بينهم أكثر من مليون طفل، ونؤكد أن استخدام الماء كأداة للقتل جريمة لا تسقط بالتقادم.
وختم “المكتب الإعلامي” بيانه بالتأكيد أن شعب غزة لن تنكسر إرادته أمام هذه الجرائم، محمّلًا العدو والإدارة الأمريكية ودولًا أوروبية، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن حياة الملايين في غزة، مؤكدًا أن استخدام المياه كسلاح إبادة جريمة لا تسقط بالتقادم.
واستأنف العدو فجر الـ 18 من آذار/مارس 2025 الماضي عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود وقف إطلاق النار طوال الشهرين.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025