"العفو الدولية": إسرائيل تعمَّدت ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
لاهاي - رويترز
اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال الحرب في غزة، وهو ما نفته إسرائيل بغضب.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح دائر.
واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم إقرارها في أعقاب القتل الجماعي لليهود في الهولوكوست، تعّرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
ودأبت إسرائيل على نفي اتهامات الإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر الحدود من غزة في السابع من أكتوبر 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على إكس يقول "أصدرت منظمة العفو الدولية البغيضة والمتعصبة مرة أخرى تقريرا ملفقا وكاذبا تماما استنادا إلى أكاذيب".
ونأى فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل بنفسه عن نتائج المنظمة الأم، قائلا إنه لم يلعب أي دور في البحث ولا يعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
لكنه قال في بيان طويل إن القتل والتدمير في غزة وصل إلى "مستويات مروعة" ودعا إلى إجراء تحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية.
وشنت إسرائيل حربها الجوية والبرية على غزة بعد أن هاجم مقاتلون تقودهم حماس بلدات إسرائيلية عبر الحدود قبل 14 شهرا، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد ما يربو على 250 أسيرًا إلى غزة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وقال مارمورشتاين "مذبحة الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، نفذتها منظمة حماس الإرهابية ضد مواطنين إسرائيليين".
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى استشهاد أكثر من 44500 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني. وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.
وعلم بعض الفلسطينيين، الذين كانوا يشاركون في تشييع جثامين ذويهم الذين قُتلوا في غارات عسكرية إسرائيلية أمس، بتقرير المنظمة وأعربوا عن أملهم في أن يساعد التقرير الجهود المبذولة لتقديم القادة الإسرائيليين إلى العدالة.
وقال أبو أنس مصطفى الذي كان يشارك في تشييع جنازة بخان يونس إن إعلان المنظمة "انتصار للدبلوماسية الفلسطينية".
وأضاف "رغم أنه هذا القرار إجى (جاء) متأخر من العفو الدولية، وإحنا كنا نتمنى من منظمةالعفو الدولية إنها تصدر هذا القرار من بدري، رغم إنه اليوم 430 في الحرب، من أول عشرة أيام في الحرب وإسرائيل ترتكب المجازر وترتكب الإبادة الجماعية للمواطنين".
ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس بزرع مسلحين في الأحياء المأهولة بالسكان للتغطية على العمليات، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية التي تتهم إسرائيل بشن ضربات عشوائية.
* أمرا اعتقال
يأتي تقرير المنظمة بعد أسبوعين فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها.
وخلال عرض التقرير على الصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن الاستنتاج (الذي خلص إليه التقرير) لم يؤخذ "باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي".
وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لجماعة تحظى بالحماية.
وقد ارتكبت هذه الأفعال بالقصد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين.
ويتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بدس مسلحين وسط الأحياء المأهولة بالسكان من أجل توفير غطاء لعملياتها، وهو ما تنفيه حماس وتتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية.
وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالا، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن "إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية".
وأضافت "التأكيد على أن حرب إسرائيل في غزة تهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق".
وحثت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليقات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشفافية الدولية: الفساد متجذر بالمنطقة العربية رغم تقدم طفيف في مكافحته
لا تزال المنطقة العربية تعاني من الفساد المتجذر في أنحائها، ولم تحقق سوى تقدم ضئيل على مدى العقد الماضي، بحسب مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم الثلاثاء.
ورغم أن عددا من الدول العربية لا تزال تتذيل قائمة الدول المشمولة بتقرير منظمة الشفافية الدولية مثل سوريا وليبيا، فقد تم تسجيل تحسن ملحوظ في بعض الدول الخليجية، مثل الكويت والبحرين، حيث تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من الحوكمة الرقمية ما يعالج بعض جوانب الفساد.
وقالت المنظمة، في تقريرها الذي وصلت الجزيرة نت نسخة منه، إن أكثر من ثلثي بلدان العالم المشمولة بمؤشر مدركات الفساد سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، فيما ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وربطت تقرير المنظمة بين مستويات الفساد المرتفعة وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.
خريطة مؤشر مدركات الفساد في الدول العربية 2024 (منظمة الشفافية الدولية) المنطقة العربيةبحسب تقرير "الشفافية الدولية"، لا يزال الفساد متجذرا بعمق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لم تشهد المنطقة سوى تقدم ضئيل على مدى السنوات الـ12 الماضية، حيث ارتفع متوسط درجاتها بنقطة واحدة فقط إلى 39، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 43.
إعلانويقول التقرير إن تركز السلطة في أيدي القادة الاستبداديين أدى إلى تعزيز الفساد الممنهج في مختلف ممارسات الحكومة.
أما متوسط الدول العربية، فقد انخفض هذا العام إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 34، حيث سجلت ليبيا (13) وسوريا (12) أسوأ الدرجات. وشهد لبنان (22) أكبر انخفاض، حيث نقصت درجته 6 نقاط منذ عام 2019.
في المقابل، تصدرت الإمارات (68) ثم قطر (59) والسعودية (59) أعلى الدرجات. وسجلت تحسنات ملحوظة في البحرين (53) بزيادة 17 نقطة من 36 في عام 2017، والكويت (46) بزيادة 7 نقاط من 39.
وعزت المنظمة التحسن الملحوظ والدرجات المرتفعة نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى البدء بتجربة الاستثمار في الحلول التكنولوجية للإدارة العامة والمعروفة باسم الحوكمة الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تعالج الممارسات الفاسدة مثل الرشوة من خلال إزالة الوسطاء.
وفي سوريا، يمثل سقوط نظام الأسد فرصة للمجتمع المدني لإنشاء إطار ديمقراطي جديد يتضمن تدابير لمكافحة الفساد مثل الإدماج المدني والشفافية، بحسب المصدر ذاته.
خريطة مؤشر مدركات الفساد عالميا 2024 (منظمة الشفافية العالمية) الفساد عالمياعلى الصعيد الدولي، حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها.
وقالت المنظمة إن ما يقرب من 6.8 مليارات شخص يعيشون في بلدان تقل درجاتها على مؤشر مدركات الفساد عن 50 درجة، وهو ما يعادل 85% من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.
وبحسب التقرير، حصلت الدانمارك، للسنة السابعة على التوالي، على أعلى درجة على المؤشر وهي 90، تليها فنلندا بـ88، وسنغافورة بـ84.
في المقابل، كانت البلدان التي سجلت أدنى الدرجات في الغالب بلدانا هشة ومتأثرة بالصراعات، بحسب المنظمة، مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10)، وسوريا (12)، وكل من ليبيا وإريتريا واليمن وغينيا الاستوائية بـ(13).
إعلانوسجل أكثر من ربع البلدان أدنى درجات لها حتى الآن على المؤشر، بما في ذلك النمسا (67) وبنغلاديش (23) والمكسيك (26) وروسيا (22) وجنوب السودان (8) وسويسرا (81) والولايات المتحدة (65).
ومن الدول التي شهدت انخفاضا كبيرا على مدى السنوات الخمس الماضية في تصنيفها على مؤشر الفساد، النمسا (67) وبيلاروسيا (33) وبلجيكا (69) وفرنسا (67) وروسيا (22) والمملكة المتحدة (71).
في المقابل، على مدى السنوات الخمس الماضية تمكنت 7 بلدان من تحسين نتائجها على المؤشر بشكل كبير، وفي مقدمتها كوت ديفوار (45) والجمهورية الدومينيكية (36) وكوسوفو (44) والكويت (46) والمالديف (38).
واعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن هذه الأرقام تسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفساد.
وتعليقا على مؤشر مدركات الفساد، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية، إن الفساد يشكل تهديدا عالميا متطورا لا يقتصر على تقويض التنمية فحسب، بل يعد سببا رئيسيا في تراجع الديمقراطية وعدم الاستقرار.
ودعا المجتمع الدولي وكل بلد على حدة إلى جعل معالجة الفساد أولوية قصوى وطويلة الأمد، مؤكدا أن "هذا أمر بالغ الأهمية لمقاومة الاستبداد وضمان عالم سلمي وحر ومستدام".
وتسلط الاتجاهات الخطيرة التي كشفت عنها نتائج مؤشر مدركات الفساد لهذا العام الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة الآن لمعالجة الفساد العالمي، بحسب فاليريان.
الفساد والمناخ
وفي تقريرها حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، أفردت منظمة الشفافية الدولية مساحة واسعة للتأثير المتبادل بين الفساد وظاهرة تغير المناخ.
ودعت مايرا مارتيني، الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إلى استئصال الفساد على وجه السرعة "قبل أن يعرقل بشكل كامل العمل المناخي الهادف"، وأضافت أنه "يتعين على الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف إدراج تدابير مكافحة الفساد في الجهود المناخية من أجل حماية التمويل وإعادة بناء الثقة".
إعلانوتظهر بحوث حديثة لمنظمة الشفافية الدولية كيف يمكن للفساد تقويض "الانتقال العادل" إلى الصافي الصفري للانبعاثات، وتسلط الضوء على أمثلة محددة من جنوب أفريقيا (41) وفيتنام (40) وإندونيسيا (37).
وسجلت البلدان التي تعاني من أسوأ الآثار لأزمة المناخ أدنى الدرجات على مؤشر مدركات الفساد، حيث أحدث تغير المناخ دمارا في الاقتصاد الزراعي للبلاد وأدى إلى تفاقم الصراعات.