العرفي: تشكيل حكومة مصغرة مرهون بوحدة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن المترشحين للانتخابات الرئاسية استوفوا عدد التزكيات والشروط المطلوبة، لكنه أشار إلى أن مجموعة من النواب تعتزم إصدار بيان للتبرؤ من أي توقيع باسمهم لتزكية أي مرشح.
تشكيل حكومة مصغرة مرهون بتوحيد مجلس الدولةوفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، المقربة من حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قال العرفي: “إذا انتهت المشاكل داخل مجلس الدولة سنتجه نحو تشكيل حكومة مصغرة، شريطة تحقيق الوحدة بين أعضاء المجلس وإنهاء الانقسام الحالي”.
وأوضح العرفي أن البعثة الأممية سيكون لها دور مهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، خاصة في ظل الانقسامات داخل مجلس الدولة. كما أشار إلى أن التحديات المتعلقة بالمسار الأمني تتطلب العمل بخطوط متوازية لتهيئة الظروف المناسبة للمضي قدماً نحو الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب: عدم الاستفادة من أموال القروض في المشروعات يمثل إهدارا للمال العام
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، قائلا: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات الالسابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.