وهيبة: المجلس الرئاسي يدرس طرح قضايا اقتصادية وسياسية للاستفتاء الشعبي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ليبيا – أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن من حق الليبيين التعبير عن آرائهم في القضايا الحساسة والجوهرية عبر وسائل موثوقة مثل الهيئة الوطنية للاستفتاء والاستعلام. وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي، باعتباره سلطة سيادية، يمتلك الصلاحيات لتنظيم عمل “مفوضية الاستفتاء”، موضحة أن ذلك قد يشمل قضايا اقتصادية وسياسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضحت وهيبة أن المجلس الرئاسي يرى أن الاستفتاء الشعبي والاستعلام يعدان من الوسائل الفاعلة لإنهاء حالة الجمود السياسي الحالي، ومعالجة بعض القرارات الأحادية التي تثير جدلاً.
غموض الملفات المطروحة للاستفتاءورغم تأكيد أهمية الاستفتاء، لم تفصح وهيبة عن تفاصيل الملفات الاقتصادية والسياسية التي يعتزم المجلس الرئاسي طرحها للاستفتاء الشعبي، مما يثير تساؤلات حول ماهية القضايا المستهدفة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
السنوسي: محاولات الاستفتاء على الدستور لن تنجح في ظل غياب المصالحة الوطنية
ليبيا – محلل سياسي: الاستفتاء على الدستور يواجه عراقيل في ظل الانقسام السياسيأكد المحلل السياسي إسماعيل السنوسي أن مشروع الدستور الليبي يواجه تحديات كبيرة وعراقيل من عدة فئات داخل البلاد، موضحًا أن هذه الفئات تختلف في أسباب اعتراضها لكنها تتفق على رفض الاستفتاء على المشروع في الوضع الحالي.
الحاجة إلى تسوية شاملةالسنوسي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن البلاد بحاجة إلى تسوية سياسية شاملة قبل طرح المشروع للاستفتاء. وقال: “تحتاج ليبيا إلى توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة ظروف ملائمة لحوار سياسي واجتماعي واسع النطاق يشمل جميع الأحزاب السياسية والفاعلين والمكونات الاجتماعية الأساسية للشعب الليبي”.
وأشار إلى أن أي محاولة للاستفتاء على مشروع الدستور في ظل الانقسام الحالي ستكون غير مجدية، مثلما فشلت حكومة السراج في طرحه سابقًا، وستفشل أيضًا حكومة الدبيبة بسبب غياب المصالحة الوطنية واستمرار الخلافات السياسية.
مشروع الدستور وثيقة مصالحة مؤجلةوأضاف السنوسي أن مشروع الدستور في جوهره يمثل وثيقة مصالحة وطنية بين الليبيين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، لكنه رأى أن لجنة صياغة الدستور لم تتمكن بعد من تحقيق التوافق المطلوب حول المشروع.
فرصة ضائعة في ظل الانقسامواعتبر المحلل السياسي أن الوضع الراهن لا يسمح بإنجاز دستور دائم يؤسس للدولة الليبية الحديثة، مشيرًا إلى أن ليبيا تعيش مرحلة معقدة من الصراعات السياسية والاجتماعية منذ ولادة الدولة الأولى عقب فترة الاستعمار الإيطالي والسيطرة العثمانية.