«غرفة أبوظبي» تُطلق «مجلس الشركات العائلية»
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن إطلاق «مجلس الشركات العائلية» في خطوة نوعية تعزز من منظومة الخدمات الاستراتيجية التي تقدمها الغرفة للأعضاء من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وليكون منصة ووجهة رئيسية للشركات العائلية في أبوظبي.
جاء ذلك خلال منتدى الشركات العائلية الذي يعقد في إطار فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأعمال»، الذي تنظمه غرفة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي.
ويهدف المجلس إلى تعزيز استدامة قطاع الشركات العائلية في إمارة أبوظبي ونموه وازدهاره عبر الأجيال، بوصفه جزءاً رئيسياً من الهيكل الاقتصادي ومنظومة أعمال القطاع الخاص بالإمارة.
يأتي إطلاق المجلس في إطار استراتيجية الغرفة ومبادراتها الداعمة للشركات العائلية، وتأكيداً على أهمية الشركات العائلية ودورها الفاعل والحيوي في إطار «اقتصاد الصقر» في أبوظبي، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز الشراكة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص.
وسيدار المجلس في المرحلة الأولى من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الممثلين للشركات العائلية، من بينهم علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، وشامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي، ومسعود رحمه المسعود المحيربي، أمين الصندوق في غرفة أبوظبي، وخالد الفهيم، رئيس لجنة التدقيق والامتثال وعضو مجلس الإدارة في غرفة أبوظبي، وحارب مبارك المهيري، المدير التنفيذي لقطاع نمو المستثمرين في مكتب أبوظبي للاستثمار، كعضو من خارج غرفة أبوظبي. ويرتكز تشكيل المجلس على الخبرات الاقتصادية الهائلة التي يمتلكها الأعضاء في مجال إدارة الشركات العائلية.
وقال شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي: يندرج إطلاق هذه المبادرة في إطار الحرص على دعم مسيرة الشركات العائلية في إمارة أبوظبي وتطوير قدراتها في المجالات الحيوية، لكونها تُعد مكوناً أساسياً في نهضة اقتصادنا المحلي، وضمن توجهات الإمارة لتعزيز منظومة أعمال القطاع الخاص والارتقاء المتواصل بجاذبية بيئة الاستثمار وجعلها أكثر استدامة وابتكاراً، وذلك بما ينسجم مع التزام الغرفة بخلق بيئة أعمال متطورة وتنافسية وجاذبة للاستثمارات ومساعدة الشركات، بما في ذلك الشركات العائلية، على توسيع نطاق أعمالها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف الظاهري: سيعمل مجلس الشركات العائلية على تمكين هذه الشركات من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على المستوى المحلي، الإقليمي والعالمي، عبر تقديم التوجيه والدعم اللازمين في مجالات التخطيط الاستراتيجي والحوكمة وتعزيز التنافسية، انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأهمية استمرارية هذه الشركات عبر الأجيال، وبما يُسهم في تحقيق تطلعات «اقتصاد الصقر» الذي يركّز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية وتطوير اقتصاد المعرفة والابتكار.
وتساهم الشركات العائلية بدور حيوي في القطاعات غير النفطية التي تشهد نمواً متزايداً، وتُشكّل حوالي 90% من القطاع الخاص المحلي، لذا يُركّز مجلس الشركات العائلية على تقديم الدعم الشامل للشركات العائلية العاملة في أبوظبي، لاسيما من خلال المساهمة في وضع السياسات المبنية على الأدلة والبيانات، فضلاً عن إشراكهم في صياغة اللوائح التنظيمية التي تعزز من ازدهار واستدامة تلك الشركات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
خبير أممي: اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون هدفه دعم القطاع الخاص الخليجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يتشرف بالتعاون والعمل مع اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي منذ اكثر من 4 أعوام، متابعًا: "إحنا مؤسسة تتعاون في المنصات الرقمية الخليجية بكافة القطاعات الاقتصادية التي يرعاها الاتحاد والتي تُساهم في الاقتصاد الرقمي الخليجي".
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أن اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا لرؤيته الجديدة متمثلة في إدارته الجديدة يعمل على قدم وثاق بتوجيهات الأمين العام للاتحاد ومتابعة أعضاء مجلس إداراته في دعم القطاع الخاص الخليجي، وشهد تطورًا اقتصاديًا وتنمية اقتصادية شاملة في مجلس التعاون الخليجي، والركيزة فيها ليست الموارد النفطية ولكن أكثر من 65% في التنمية الشاملة في الاقتصاد الخليجي يُمثلها أكثر من 117 قطاعًا اقتصاديًا، ولم يعد التركيز على التعامل مع الشركات القابضة والشركات الضخمة ولكن هناك تعاملا مع الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تدعمها الشركات الخليجية، إضافة إلى التسهيلات في الضرائب والإقامات وكل شىء وفتح افاق متعدده للشركات الخليجية.
الفائض المالي بدول المجلس تم تحويله إلى تنوع هيكلي اقتصاديوأوضح أن الفائض المالي بدول المجلس تم تحويله إلى تنوع هيكلي اقتصادي، وكان من الممكن التعامل كأنهم دول نفطية لهم مصدر واحد للناتج القومي، ولكن في كل دورة لاجتماع أمانة مجلس التعاون الخليجي يتم التشديد على زيادة الاستثمارات والتنوع الاقتصادي غير الموارد النفطية، وهنا يأتي دور مصر، معقبًا: "أنا معاهم في دول المجلس منذ أكثر من 25 عامًا ورأيت حبهم لمصر ودعم مصر منهم في كل المراحل التي مرت بها، وأشاد بذلك الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة بأنه لولا الأشقاء في الخليج لحدث لمصر مشاكل كثيرة جدا".