نشاط مكثف لمركز القاهرة الدولي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وشركاء دوليين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام سلسلة من الفعاليات في كل من أديس أبابا والقاهرة تزامناً مع النسخة الرابعة لأسبوع إعادة الإعمار للاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، والذي يتفضل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بريادته في القارة الإفريقية.
استهل المركز فعالياته بتنظيم حوار رفيع المستوى للمساهمة في "بلورة موقف إفريقي مشترك إزاء عملية مراجعة هيكل بناء السلام الأممي لعام 2025"، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، وذلك بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وناقش الحوار مقترحات محددة تساهم في بلورة موقف إفريقي مشترك إزاء عملية مراجعة هيكل بناء السلام الأممي تزامناً مع بدء تلقي الأمم المتحدة الإسهامات حول عملية المراجعة مطلع العام المقبل.
في هذا الصدد، مثَّل الحوار فرصة لإيصال صوت إفريقيا فيما يتعلق بعملية المراجعة بما يتسق مع سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ومع الأولويات الأفريقية في هذا الصدد خاصة أهمية دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، من خلال بناء القدرات، فضلا عن تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية، وضرورة تبني مقاربة شاملة من أجل الوقاية من النزاعات ومعالجة الأسباب الجذرية لها، والعمل على زيادة التمويل المتاح لبناء السلام في أفريقيا.
وافتتح الحوار كل من السفير/ بانكولي إديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن للاتحاد الإفريقي، والسفير/ د. محمد جاد، مندوب مصر الدائم لدًى الاتحاد، والسفير/ أحمد نهاد عبداللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، وشارك فيه السفير/ د. محمد ادريس، عضو مجموعة الشخصيات البارزة المكلفة من جانب سكرتير عام الأمم المتحدة لتقديم المشورة حول مراجعة الهيكل الأممي المشار إليه.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو العام الثاني على التوالي الذي يعقد فيه مركز القاهرة فعالياته في أديس أبابا خلال أسبوع إعادة الإعمار.
واستكمالًا لأنشطة المركز، تم تنظيم حلقة نقاشية في القاهرة، بالتعاون مع مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذي تستضيفه مصر، حول "تفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن في سياسة إعادة الإعمار".
وأتاحت هذه الفعالية منصة لبحث سبل تعزيز تنفيذ الركيزة المشار إليها أخذاً في الاعتبار التحديات التي تواجهها المرأة في السياقات المتأثرة والخارجة من النزاعات.
وقد تم خلال الحلقة النقاشية استعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة من آليات تضمين منظور النوع في جهود إعادة الإعمار من خلال تسليط الضوء على عدد من التجارب الناجحة على الصعيدين العربي والإفريقي.
من ناحية أخرى، عقد مركز القاهرة الدولي برنامجاً تدريبياً بالقاهرةً حول"تضمين اعتبارات النزوح القسري في الإطار الأشمل لجهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات"، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومركز إعادة الإعمار للاتحاد الإفريقي.
استهدف البرنامج بناء قدرات الكوادر والمؤسسات العربية والإفريقية للتصدي لأزمة النزوح القسري وتبعاتها على السلام والأمن والتنمية وإدراجها في الإطار الأشمل لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار. وعقد هذا البرنامج بمشاركة ١٧ متدرب من خمس دول عربية وإفريقية.
وأكّد السفير/ أحمد نهاد عبد اللطيف على أن انعقاد النسخة الثالثة من هذا البرنامجً يأتي في إطار التزام مصر بتنفيذ التعهدات المتعلقة بالنزوح القسري وتسوية النزاعات وجهود بناء السلام خلال المنتدى العالمي الثاني للاجئين (2023)، واضطلاع مركز القاهرة بهذه المسئولية.
وأضاف أن البرنامج التدريبي ينعقد أيضاً تنفيذاً لاستخلاصات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (يوليو 2024) ، وخاصة فيما يتعلق بضرورة مواجهة الأسباب الجذرية للنزوح القسري والتعامل معها من خلال منظور شامل مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والتنموية.
من جانبه، أشار السفير/ د. وائل بدوي نائب مُساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر إلى حتمية تعزيز الشراكات والتعاون الدولي من أجل دعم جهود الدول المستضيفة للنازحين إعمالاً لمبدأ تقاسم المسئوليات وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول.
بدورها، شدّدت الدكتورة حنان حمدان، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل دعم الدول المضيفة لللاجئين/ النازحين ولاسيما مصر التي تستقبل الآن أكثر من مليون نازح نتيجة الصراع في السودان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات مرکز القاهرة الدولی الاتحاد الإفریقی الأمم المتحدة بناء السلام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض اتجاهات وتحديات نشاط «الحياة» خلال 2025
يمثل قطاع التأمين على الحياة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العالمي، حيث يوفر الحماية المالية للأفراد والأسر، ويعزز استقرار المجتمعات في مواجهة المخاطر. ومع اقتراب عام 2025، يمر هذا القطاع بمرحلة تحول غير مسبوقة مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، والتغيرات الديموغرافية، والتحولات الاقتصادية العالمية.
ويعد التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية بمثابة القوة الدافعة وراء إعادة تشكيل مستقبل التأمين على الحياة، حيث مكِّن الشركات من تقديم خدمات مخصصة وأكثر كفاءة، مع تحسين تجربة العملاء بشكل جذري.
وفي الوقت ذاته، تفرض التحديات الديموغرافية مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتغير أنماط الحياة ضرورة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تناسب احتياجات الأجيال الجديدة والمتقدمة في العمر.
و على الجانب الآخر، يواجه القطاع تحديات متزايدة تتمثل في التقلبات الاقتصادية، و تصاعد المخاطر السيبرانية، وتشدّد اللوائح التنظيمية، مما يتطلب استراتيجيات استباقية قادرة على تحويل هذه العقبات إلى فرص للنمو، كما يبرز التوجه نحو الاستدامة كعامل محوري، حيث تسعى شركات التأمين إلى دمج الأهداف البيئية والاجتماعية في سياساتها لضمان استمرارية أعمالها وتعزيز قيمتها لدى العملاء.
يتوقع الاتحاد المصري للتأمين أن تشهد صناعة التأمين على الحياة نمواً مطرداً خلال السنوات القادمة، خاصة مع التوجه نحو تقديم منتجات مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات العملاء.
كما يتوقع أن تشهد الصناعة تحسناً كبيراً نتيجة للابتكار في منتجات التأمين وزيادة الوعي بأهميتها، مما يعزز موقعها كقطاع استثماري مهم وموثوق به.
نظرة على السوق العالمى لتأمين الحياةوقالت الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، تشهد صناعة التأمين على الحياة العالمية ازدهارًا ملحوظًا، فمن المتوقع أن يصل إجمالي أقساط التأمين على الحياة العالمية إلى 4.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035، مقارنة بــ 3.1 تريليون دولار أمريكي لعام 2024، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف، من المتوقع أن تنمو الأسواق المتقدمة بنسبة 2.0% سنويًا في المتوسط في الفترة 2025-2026 وهى نسبة أعلى من الأعوام السابقة 2019-2023 والتى كانت النسبة 1.1% وتمثل أمريكا الشمالية المحرك الرئيسي حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي خلال الفترة من 2025- 2026 إلى نسبة 1.8%، أما بالنسبة للأسواق الناشئة، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي الى 5.7% في الفترة 2025-2026، وهو أيضًا أعلى من معدل النمو السنوي خلال الأعوام من 2019-2023 والذى بلغ 3.4%، مدفوعًا بالصين والهند بمعدل نمو سنوي يصل خلال عامي 2025، 2026 إلى نسبة 5.7% و5.8% على التوالي.
يعد نمو تأمين الحياة أكثر استقرارًا نسبيًا من تأمين الادخار في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع نموًا في أقساط التأمين بنسبة 2.7% سنويًا في عامي 2025 و2026، مقارنة بنسبة 3.7% سنويًا خلال الاعوام من 2014-2023 حيث أن الطلب على منتجات التأمين على الحياة أقل استجابة بشكل عام للتغيرات في أسعار الفائدة، وإعادة التسعير.
نظرة على السوق المصرى لتأمين الحياة
شهد قطاع تأمين الحياة في مصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات التأمين الإدخاري وقد إرتفع إجمالى الأقساط المكتتبة في قطاع تأمين الحياة الى 32 مليار جنيه لعام 2022/2023 مقارنة بالعام 2021/ 2022بمعدل تطور قدره 13.3%، كما بلغت إجمالى التعويضات 20مليار جنيه للعام 2022/2023 بمعدل تطور قدره 25.7% عن العام السابق، وقد ساهمت التكنولوجيا في إحداث التحول الجذري في زيادة اقبال العملاء على منتجات التأمين على الحياة من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية والتى ساهمت فى تحسين تجربة العملاء بقطاع التأمين على الحياة.
التحديات التي تواجه شركات التأمين على الحياة بحلول عام 2025من المتوقع أن تواجه شركات التأمين على الحياة تحديات عديدة من خلال التغيرات الديموغرافية والطبية، مما ينعكس على تقديم خدمات التأمين التي تلبي احتياجات العملاء الجديدة والمتغيرة. كما ستواجه الشركات تحديات في تطوير تكنولوجيا التأمين لتوفير تجربة عميل محسنة وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة.
أبرز التحديات التى تواجه شركات تأمين الحياة على مستوى العالم
- التطور التكنولوجي في التأمين على الحياة
مع تقدم التكنولوجيا في صناعة التأمين على الحياة، ستواجه الشركات تحديات في استيعاب الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في عملياتها، و يمكن أن يتطلب التكامل مع التكنولوجيا الجديدة استثمارات كبيرة في تطوير الأنظمة وتدريب الموظفين لذا يجب أن تكون الشركات على دراية بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات العملاء وتحسين عملياتها بفعالية.
- القوانين والتشريعات التنظيمية
مواكبة التشريعات والأنظمة القائمة والخاصة بصناعة التأمين على الحياة، وضمان الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية المحددة. وضمان توافق شركات التأمين على الحياة مع متطلبات الحماية القانونية لبيانات العملاء. والاستعداد لتحديث وثائقها وإجراءاتها وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بما يتوافق مع هذه التطورات التشريعية و القانونية.
- التقلبات الاقتصادية العالمية
تتمثل هذه التقلبات فى زيادة معدلات التضخم والتحولات في أسواق الأسهم والتذبذبات في أسعار الفائدة والعملات.لذا يجب على شركات التأمين على الحياة استخدام الاستراتيجيات المالية المناسبة للتعامل مع هذه التقلبات وحماية العملاء وأصولهم بفعالية.
- تحسين تجربة العميل
تقديم خدمات مبتكرة وسلسة فى الاكتتاب وتسوية المطالبات وتطوير وتحسين للخدمات الرقمية التي توفر السهولة سواء كان ذلك عبر التطبيقات الذكية أو الدعم الفني عبر الإنترنت.
- الابتكار في منتجات التأمين على الحياة
يعد الابتكار في منتجات التأمين على الحياة أحد التحديات التي تواجه الشركات في هذا القطاع لتلبية احتياجات العملاء وتوفر لهم الحماية والأمان تتطلب هذه التحديات من الشركات الابتكار فى تقديم منتجات جديدة تتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتلبي توقعات العملاء من خلال دراسة احتياجات السوق وتحليلها لتطوير منتجات تأمين على الحياة مبتكرة وفعالة.
- التحديات الديموغرافية والاجتماعية
تزايد نسبة كبار السن وتغير أنماط الحياة والصحة. يمكن أن تؤدي هذه التحولات إلى زيادة في الطلب على منتجات التأمين على الحياة، وفي الوقت نفسه قد تتطلب مواكبة الشركات لهذه التحديات تطوير سياسات جديدة وتغيير استراتيجياتها، بالإضافة إلى ذلك سيكون من الضروري أن تكون الشركات مستعدة لتقديم منتجات وخدمات تأمينية تناسب الاحتياجات المتغيرة للسكان وتحسن من جودة حياتهم.
- الأمان السيبراني
مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، تُصبح صناعة التأمين عرضة للهجمات السيبرانية التي تهدد بيانات العملاء وسلامة العمليات. لذا تحتاج الشركات إلى الاستثمار في أنظمة الأمان السيبراني لحماية بياناتها وضمان استمرارية العمليات.
آفاق المستقبل وتوقعات 2025
تقف صناعة التأمين على الحياة عند لحظة محورية من التحول، حيث تعيد التقنيات الجديدة وتوقعات العملاء المتغيرة تشكيل كيفية تعاملنا مع الاكتتاب واكتساب العملاء.
و مع بداية عام 2025، أصبح التحول الرقمي فى التأمين على الحياة ضرورة استراتيجية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء، وتلبية احتياجات السوق المتغيرة. ومع ذلك، فإن هذا التحول يواجه تحديات تتطلب حلولًا مبتكرة.
و يمثل التحول الرقمي في تأمينات الحياة فرصة كبيرة للشركات لتعزيز الكفاءة، وابتكار المنتجات، وتحقيق ميزة تنافسية. ورغم التحديات السابق ذكرها الا أن تبني التكنولوجيا بشكل استراتيجي ومتكامل سيضمن لشركات التأمين دورًا رياديًا في سوق دائم التطور بحلول عام 2025.
كما أن ما يقرب من 60-70% من شركات التأمين على مستوى العالم في طور التحول الرقمي وتبني تكنولوجيا التأمين، ويتأثر هذا الاتجاه بالمنافسة المتزايدة وتوقعات العملاء والتقدم التكنولوجي. حيث انه من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا التأمين العالمية بمعدل نمو سنوي يبلغ 16% حتى عام 2025، ليصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا. ويعود هذا النمو إلى زيادة اعتماد شركات التأمين على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات التي تركز على العملاء لتعزيز عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات.
اقرأ أيضاًمحفظة استثمارات «جمعية التأمين التعاوني» تلامس 1.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر
«الأهلي الكويتي» يكرم المتميزين ويحتفي بالتعاون مع «متلايف لتأمينات الحياة»