خوف وهلع يعصف بالمليشيات بعد تحذيرات من حدوث انقلاب عسكري في صنعاء
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تشير المعلومات إلى تزايد القلق بشأن احتمالية وقوع انقلاب عسكري في العاصمة صنعاء، حيث قامت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بمحاولات لاستقطاب عدد كبير من الضباط والجنود السابقين في الأجهزة الأمنية في المدينة وضواحيها، بهدف تعبئتهم عسكريًا وطائفيًا.
استغلت المليشيات الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الناس، مثل الفقر والبطالة الناتجة عن تأخر صرف الرواتب، وعرضت عليهم دفع مستحقاتهم المتأخرة كحافز للانضمام إلى صفوفهم.
وكشفت مصادر صحفية أن هذه الإجراءات تعكس مخاوف الحوثيين من إمكانية تنظيم انقلاب عسكري يقوده الضباط والجنود الذين تم استبعادهم سابقًا، في محاولة لاستعادة النظام الجمهوري والتخلص من حكم المليشيات.
يتزامن هذا النشاط مع توجيهات صدرت عن عبد الكريم الحوثي، وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، لطلب الذين تم تسريحهم بسبب رفضهم الانضمام للجماعة.
وأكد المصدر ذاته أن الحوثيين يستغلون الضغوط الاقتصادية على هؤلاء الضباط والجنود للضغط عليهم من أجل العودة إلى وحداتهم الأمنية، حيث خضعوا لدورات تعبئة سياسية وعسكرية، في حين تم احتجاز بعضهم نتيجة لرفضهم الانضمام.
كما أُجبر الكثيرون على المشاركة في دورات قسرية تهدف لتعبئتهم ضد خصوم الحوثيين، وهو ما يدل على تصاعد القلق الحوثي من احتمال قيام هؤلاء الضباط، الذين تم تهميشهم لفترات طويلة، بثورة.
في سياق متصل، يواجه الحوثيون تزايد الاستياء من قبل شرائح واسعة من العسكريين والأمنيين الذين يرفضون الانخراط في الأنشطة التعبوية، مما يزيد من حالة الاحتقان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
هذه الظروف تشكل تحديًا حقيقيًا للنظام الحوثي، الذي يسعى جاهدًا لتأمين ولاء عناصره العسكرية والأمنية من خلال الإغراءات والترهيب.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
زلزال إعفاءات يعصف بمسؤولي مكتب الكهرباء بأقاليم الشمال
زنقة 20 ا علي التومي
في قرارات غير مسبوقة، قررت الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء، بحر الأسبوع الماضي، إنهاء مهام مجموعة من المسؤولين الجهويين والإقليميين التابعين لها في وقت واحد.
وشملت هذه القرارات التي جاءت متلاحقة، المدراء المتواجدين بكل من إقليم طنجة وشفشاون على رأس المديرية الجهوية بطنجة وإلحاقهم بأحد الاقسام بالإدارة المركزية.
وهو نفس القرار حسب مصادر عليمة، الذي اتخذته لإدارة الوصية مع المدير الإقليمي بإقليم شفشاون الذي الحقته بدون سبب معين، بمديرية فاس مكلفا بمهمة لم تتضح بعد طبيعتها.
ولم يستبعد بعض المتتبعين أن تكون قرارات الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء مرتبطة بجملة من من الإختلالات والمشاكل التي يعرفها قطاع الكهرباء بمجموعة من مدن الشمال.
وتضيف نفس المصادر، أن هذه القرارات جاءت بالتوزاي مع إطلاق مناشادات لمواطنين ومنتخبين للنظر في مطالب سابقة حذرت من ضعف التجهيزات والبنية التحتية وجودة الخدمات الكهربائية بعدد من أقاليم الجهة وبالخصوص إقليمي الحسيمة والشاون.
وأشارت مصادر متطابقة، إلى أن الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء قد سبق لها أن أوفدت لجنة مركزية إلى إقليم شفشاون للتحقيق في مصير العديد من الأعمدة الكهربائية بالإقليم والتي حددها البعض في حوالي 2500 عمود
وقد توصلت هذه اللجنة بالفعل وفق ذات المصادر، إلى ما يفيد وجود تلاعبات وإحتلالات في توزيع هذه الاعمدة التي كان قد اقتناها المكتب الوطني للكهرباء في صفقة عمومية.
وكانت العديد من الجماعات الترابية بإقليم الشاون والحسيمة وطنجة والعرائش واصيلة قد أصبحت تعاني من مشكل الأعمدة الكهربائية سواء المتساقطة او المتهالكة مما يتسبب في حوادث خطيرة على المواطنين خاصة في ايام فصل الشتاء.
وتعالت اصوات حول هذه الأعمدة الكهربائية التي تسببت في إنقطاعات كهربائية متالتية كما تتسبب في صعقات كهربائية قاتلة تؤدي إلى خسائر بشرية إذا لم يتدارك الأمر واتخذت إجراءات عاجلة لإصلاحها و تبديلها بأخرى حديثة قادرة على تحمل كل الظروف الجوية.