يمانيون/ صنعاء اطلع وكيلا مصلحة الضرائب المساعدان لقطاعي التحصيل عبده كزمان والمالي والإداري فهد دهمش على سير العمل ومستوى الأداء في مكتب ضرائب محافظة الجوف.

وناقش الاجتماع، الذي ضم أمين عام المجلس المحلي علي حميد وقيادة وموظفو المكتب، عددا من المواضيع المتعلقة بالإيرادات الضريبية المحلية والمشتركة والاحتياجات البشرية والمادية للإدارة الضريبية بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع الخدمات التي يقدمها المجلس المحلي على صعيد التعاون بين الأجهزة المركزية والسلطة المحلية خاصة ما يتعلق بجوانب تنمية الإيرادات المحلية والمشتركة وكذلك تحسين تحصيل الإيرادات المركزية.

وخلال الاجتماع أكد وكيلا مصلحة الضرائب كزمان ودهمش أن زيارتهما للمحافظة تأتي ترجمة للموجهات العامة لبرنامج حكومة التغيير والبناء ، مؤكدين الدور الهام الذي تضطلع به السلطة المحلية لتنمية الإيرادات الضريبية والتي يتم عكسها في مشاريع تنموية وخدمية تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

إلى ذلك زار وكيلا مصلحة الضرائب عبده كزمان وفهد دهمش ومعهما أمين عام محلي الجوف علي حميد، فرع كاك بنك بالمحافظة والتقيا مدير عام البنك إبراهيم بقوا.

وناقش اللقاء الجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب بشأن الاستفادة القصوى من التحصيل الالكتروني للإيرادات الضريبية على ضوء التعاون المشترك بين المصلحة وكاك بنك بهذا الخصوص.

وأكد اللقاء العمل على وضع الحلول والمعالجات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها البنك لمكلفي الإدارة الضريبية بالمحافظة في مجال التحصيل الالكتروني.

وأشاد اللقاء بالجهود المشتركة التي تبذل من قبل قيادتي بنك التسليف التعاوني الزراعي ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم الحوثي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي لاستكمال البناء المؤسسي والنظام الالكتروني للتحصيل الضريبي الذي أرسى مداميكه وزير المالية بحكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد محمد.

كما تم الاتفاق على تفعيل خدمة النقطة الوسيطة بفرع كاك بنك لتسهيل إجراءات السداد الإلكتروني للمكلفين بالمحافظة .

وناقش لقاء ضم وكيلا المصلحة ومدير عام مكتب الأشغال بالمحافظة مختار ثوابة أهمية توفير أرضية لمبنى ضرائب المحافظة.

وتم خلال هذه الزيارة الميدانية تحديد موقع الأرض الخاصة بمبنى الإدارة الضريبية بالمحافظة تمهيدا لمباشرة بناء وتسوير الأرض .

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية

نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.

مكتب للمساعدة القانونية العمالية

وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.

ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.

تطبيق أحكام المحاكم العمالية

ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.

مقالات مشابهة

  • مدير الضرائب يرفض التعليق على اتهامات بنكيران باستعمال المراجعة الضريبية لـ”الإنتقام السياسي”
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • مناقشة البدء بتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي في محافظة إب
  • الضرائب تصدر تعليمات بشأن الإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
  • إقبال سياحي متزايد على المنيا.. وفود أجنبية تزور المواقع الأثرية بالمحافظة
  • القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع
  • 15 مارس.. الضرائب تُطلق مرحلة جديدة من منظومة الإيصال الإلكتروني
  • وزير العدل ورئيس التفتيش القضائي يتفقدان العمل بمحكمة استئناف إب
  • مكتب الصحة في تعز يرفد 8 مستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية
  • السلطة المحلية في محافظة شبوة تدّشن برنامج الأمسيات الرمضانية