«التنمية المحلية»: مبيعات مبادرة سند الخير تجاوزت الـ342 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة «سند الخير»، التي أطلقتها الوزارة في مارس 2022، لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق، بنسبة تصل إلى 20% لـ 25% في سيارتها المتنقلة، والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بالاستمرار في بذل مزيد من الجهود لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتلبية احتياجات محدودي الدخل للتخفيف على الأسر البسيطة ورفع المعاناة عن كاهلهم، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجا للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقا.
وأوضح التقرير الذي تلقاه اللواء هشام آمنة، عن متابعة نتائج مبادرة «سند الخير» أنّ المبادرة نجحت منذ انطلاقها وحتى الأسبوع رقم 68، في تحقيق مبيعات تقدر بحوالي 342.4 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنّ المبادرة تهدف إلي توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في 18 محافظة كمرحلة أولى، وهي «المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- كفر الشيخ- الدقهلية- الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بني سويف- الغربية- شمال سيناء».
المبادرة شكلت 16 محافظة خلال أسبوعها الـ68وأشار التقرير إلي أنّ المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع في أسبوعها الـ68، إذ بلغ حجم المبيعات فيه أكثر من 3.4 مليون جنيه، خاصة اللحوم المجمدة والطازجة بإجمالي مبيعات قدرت بـ1.6 مليون جنيه، وطافت خلال هذا الأسبوع في 16 محافظة بعدد 100 سيارة، حيث انطلقت 30 سيارة في مناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة، وأيضا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات في كل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في كل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء و2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.
ولفت الوزير إلى نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية، وهو العامل الأساسي في استمرار المبادرة وزيادة معدلات البيع، نظرا لإقبال المواطنين عليها، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن، وتطبيق استراتيجية مصر 2030 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين والجهات التنفيذية في المحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لتحقيق المزيد من النجاح، وتوفير مستلزمات المواطنين، والتأكد من الالتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التي تقدمها المبادرة، والتي تشمل 37 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها «لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها»، بتخفيضات تصل إلى 25%، مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.
وطالب المسؤولين عن المبادرة بأن يتم تعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أنّ جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.
وأشاد بالجهود التي يبذلها القائمون على المبادرة، لتكثيف تواجد عربات المبادرة في قرى «حياة كريمة» والمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجا، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود من المبادرة، وتلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنّ المبادرة تساهم أيضا في مواجهة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
وأوضح أن مبادرة سند الخير يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة، بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، مشيرا إلى الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية الغذائیة بأسعار السلع الغذائیة ملیون جنیه سند الخیر فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تطلق مبادرة الوزارة "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس مبادرة وزارة التنمية المحلية "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة بحضور السيد / سامح وهبة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وقدم المؤتمر الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية الصعيد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق مبادرة اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلي واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تري أن اللامركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: كما تعلمون إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللامركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة الي التحول التدريجي للامركزية من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، الي أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينيه للمحافظات وآليات نحو اللامركزية، لافتة الي ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، إن سياسات وآليات اللامركزية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال المبادرة لدعم التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية تتماشي بشكل وثيق مع الإجراءات التي تم التركيز عليها خلال أعمال المنتدى؛ مشيرًة إلى أن سياسات اللامركزية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم من خلال تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور الذي يتناسب مع احتياجات السكان وأولويات الإسكان، مؤكدًة أن تمكين الإدارة المحلية يسهم في تعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللامركزية تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلي أن سياسات اللامركزية تهدف أيضًا الي التحول الرقمي والذي يٌمكًن للحكومات المحلية تحسين كفاءة تقديم الخدمات من خلاله وزيادة تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية، موضحة أنه من خلال اللامركزية نسعى لتحسين استجابة الإدارة المحلية للأزمات الحضرية من خلال استراتيجيات محلية فعّالة، مؤكدًة علي ان سياسات اللامركزية تدعم الجهود المحلية لخلق مدن شاملة للجميع من خلال توفير فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمهمشين.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد علي أننا نسعي لتحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة حيث تتيح اللامركزية لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النمو المستقبلي والتغيرات المناخية، مما يساهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة.
وأشارت إلي أنها تأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز دور الإدارة المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، ويجب ان نسعى جميعاً سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني لدعم هذا التحول المنشود، وهو ما يمكننا من تحقيق التنمية الحضرية والمجتمعية المتوازنة لتحسين جودة حياة مواطنينا.