الجديد برس|

تواصل معظم المؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي إضرابها المفتوح، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردية وتأخر صرف المرتبات.

وأعلنت النقابة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في مدينة عدن، الخميس، استمرار الإضراب الشامل حتى تحقيق مطالبها المشروعة.

مؤكدة في بيان رسمي تمسكها بحقوق منتسبيها.

وأشارت إلى أن مطالبها تتصدرها صرف المرتبات ومعالجة الانهيار الاقتصادي، بما يضمن حياة كريمة وظروف عمل لائقة للمعلمين الفنيين.

وفي وقت سابق، دعت نقابات المهن الطبية والصحية في عدن إلى إضراب شامل بدأ الثلاثاء الماضي، للتعبير عن احتجاجها على عدم صرف المرتبات وتدهور الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل العاملين في القطاع الصحي.

وتأتي الإضرابات الحالية ضمن انتفاضة واسعة تشهدها قطاعات الصحة، التربية والتعليم، والجامعات الحكومية ضد حكومة بن مبارك، التي تواجه اتهامات بالعجز عن دفع المرتبات وفشلها في معالجة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

ويعكس هذا التصعيد حالة الغضب الشعبي المتزايد في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، وسط مطالبات بتحقيق إصلاحات اقتصادية وإدارية عاجلة ووقف المعاناة المتفاقمة.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء: تخويل المالية سحب الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين

الاقتصاد نيوز - بغداد

قرر مجلس الوزراء، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة.

وبحسب وثيقة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 نيسان 2025، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان الجاري والأشهر اللاحقة".

وأضافت، أن القرار جاء بناءً على عرض طارئ قدمته وزيرة المالية خلال الجلسة، وبالاستناد إلى كتاب وزارة المالية ذي العدد (11 س/373) والمؤرخ في 14 نيسان 2025".

وبموجب القرار ستقوم وزارة المالية، بـ"سحب مبلغ قدره (3,045,007,500,252) دينار عراقي (ثلاثة تريليونات وخمسة وأربعون ملياراً وسبعة ملايين وخمسمئة ألف ومئتان واثنان وخمسون ديناراً)، من حساب الأمانات الضريبية المودع لدى البنك المركزي العراقي – الحساب رقم (70019)، على أن يتم استخدامه لتمويل وتسديد رواتب الموظفين".

وبينت الوثيقة، أن "التسوية النقدية ستُجرى شهرياً، من خلال عكس المبالغ المسحوبة من الإيرادات الضريبية الفعلية التي يتم استحصالها، وفق آليات التحاسب الضريبي المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار في تغطية الالتزامات الحكومي".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الحرب والأزمات المعيشية تعيد النقاش حول مصير الحكومة اليمنية
  • نقابة الصرافين بـ عدن تحمّل حكومة بن مبارك مسؤولية الانهيار النقدي وتصفه بـ “الكارثة”
  • تظاهرات غاضبة في لحج احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية
  • أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
  • جريمة قتل بدم بارد في شبوة
  • ترزيان في عيد العمال: كل سنة تمرّ والتحديات المعيشية تزداد
  • إجازة رسمية اليوم بمناسبة عيد العمال.. هذه حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية بالقانون
  • العبسي خلال لقائه حيدر: لرفع المستويات المعيشية للعمال
  • مجلس الوزراء: تخويل المالية سحب الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين
  • موعد صرف مرتبات شهر مايو.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش بالقانون