العسال: السياحة العلاجية صناعة متكاملة تحتاج إلى فكر مبتكر
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال،عضو مجلس الشيوخ، أن السياحة العلاجية والاستشفائية صناعة متكاملة تحقق عوائد اقتصادية لصالح خزينة الدولة\، إذا تم استغلال المقومات السياحية التي تمتلكها مصر لفتح آفاق جديدة للاستثمار في مناطق سياحية غير تقليدية ولعل أهمها سيوة التي تعد من أهم الواجهات العلاجية بين دول العالم، لافتاً إلى أن إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن طرح مجموعة من المشروعات ستكون في سيوة للتوسع في هذا النمط السياحي الهام خطوة هامة نحو تحقيق استراتيجية الدولة في زيادة أعداد السائحين ليصلوا إلى 30 مليون سائح سنوياً.
وأضاف "العسال"، أن الدولة وضعت خطة طموحة للتربع على عرش السياحة العلاجية لكن يبقى التنفيذ الذي يحتاج إلى فكر مبتكر وأفكار خارج الصندوق، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلاً عن تحسين الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع السياحة المستدامة، خاصة أن السياحة العلاجية قد اكتسبت شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت خيارًا جذابًا للأطباء، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وذلك لعدة أسباب، منها ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية بشكل كبير في البلدان الأصلية، مما يدفع الأفراد للبحث عن العلاج في الخارج باعتباره حلًا أكثر فعالية من حيث التكلفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى زيادة حجم الطلب على السياحة العلاجية والاستشفاء عالمياً، مؤكداً أنه طبقاً لآخر إحصائيات دقيقة تم تقدير حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم بأكثر من 10 تريليونات دولار عام 2022،حيث يعبر حوالي 14 مليون سائح في العالم حدود بلدانهم الوطنية بحثا عن هذا النمط الواعد، كما بلغ حجم السوق العالمية لسياحة الاستشفاء 814.6 مليار دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2031، وهذه قراءة هامة تكشف عن حجم أهمية هذا النمط السياحي الذي أخذ مكانة بالغة الأهمية على الخريطة السياحية العالمية، التي يجب أن تكون مصر دوراً في استغلال كافة مقوماتها لتحصد جزء كبير من هذه السوق.
وطالب المهندس هاني العسال، الحكومة بضرورة رفع كفاءة مناطق السياحة العلاجية وتأهيلها من حيث البنية التحتية واستغلال شبكات النقل والمواصلات الحديثة، لتتحول هذه المناطق لمقاصد جاذبة السائحين وتذليل العقبات أمام المستثمرين مع التوسع في الأطروحات الاستثمارية التي من شأنها التوسع في هذا النمط الواعد للغاية، مشيراً إلى أن مصر تتفوق بشكل كبير في هذا المجال، فهي من أولى الدول التي أولت اهتماما الاستشفاء الطبيعي الذي يُسهم بشكل كبير في سوق السياحة الصحية؛ حيث توفر علاجات تعتمد على الموارد الطبيعية مثل المناخ الملائم وينابيع المياه المعدنية وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال الساخنة، لذا فأن جميع هذه المقومات تجعل من مصر وجهة مفضلة للسياحة العلاجية على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السياحة العلاجية والاستشفائية خزينة الدولة تحقيق استراتيجية الدولة السیاحة العلاجیة هذا النمط
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي