"حماس" توافق على المقترح المصري حول إدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
القاهرة- الوكالات
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موافقتها على المقترح المصري، حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، وذلك بعد اختتام اللقاءات في القاهرة، وإجراء حوار مُعمَّق مع حركة فتح، حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيًا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره.
وفي بيان رسمي صادر عن "حماس"، قالت الحركة: "أجرى وفدنا لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأضاف البيان: "أجرى الوفد أيضًا لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة؛ حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب» توافق على تشكيل لجان للبت في تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على نص المادة 5 من مشروع قانون بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
نص المادة 5وتنص المادة التي وافقت عليها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن «تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون».
وبحسب المادة، تُعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.
التصرف في أملاك الدولةوتحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون التي ناقشته اللجنة قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل