رئيس الطائفة الإنجيلية: منابر الكنائس أمانة كبيرة تتطلب وعيا وإعدادا دقيقا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في لقاء رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم اللاهوتي «ميناتي»، الذي تناول مناقشة المعايير والضوابط الأكاديمية لضمان جودة التعليم اللاهوتي، والتحديات التي تواجه دور النشر، وسبل التعاون المشترك.
حضر اللقاء الدكتور إلياس غزال، المدير التنفيذي للرابطة، والدكتور جريس الزغبي، مسؤولة الاعتماد، والقس عيد صلاح، مسؤول المكتبة الرقمية، إلى جانب الدكتور وليد زيلع، العميد الأكاديمي لكلية اللاهوت المعمدانية ببيروت، وعدد من قيادات كليات اللاهوت ودور النشر الإنجيلية في مصر.
وأكد الدكتور القس أندريه زكي أن «التعليم اللاهوتي هو مستقبل الكنيسة»، مشددًا على أهمية إعداد قادة كنيسة قادرين على تحمل مسؤولية منبر الكنيسة، مشددًا: «منابر الكنائس أمانة كبيرة تتطلب وعيًا وإعدادًا دقيقًا».
كما أشار إلى التزام الطائفة الإنجيلية بمواصلة تطوير التعليم اللاهوتي في مصر، قائلاً: «نحن جادون في أن يكون التعليم اللاهوتي في مصر نموذجًا يُحتذى به».
وتطرق الدكتور القس أندريه زكي إلى التحديات التي تواجه دور النشر الإنجيلية، مؤكدًا ضرورة تعزيز المحتوى الديني والتعليمي بما يتواكب مع احتياجات الكنيسة والمجتمع.
تضمنت الفعاليات جلسات نقاشية مع قيادات كليات اللاهوت، ركزت على سبل تطوير التعليم اللاهوتي وتعزيز معايير الاعتماد الأكاديمي، كما شاركت قيادات دور النشر الإنجيلية في جلسة خاصة تناولت التحديات التي تواجه القطاع ودوره الحيوي في دعم التعليم اللاهوتي، وسبل تعزيز التعاون المؤسسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيسة الإنجيلية رئيس الإنجيلية أندريه زكي الطائفة الإنجیلیة التعلیم اللاهوتی دور النشر
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: مصر حققت خطوات كبيرة في إصلاح القطاع الصحي
شارك الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية» والتي تعقد ضمن فعاليات المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي انطلق، اليوم الأحد، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
أدار الجلسة الدكتور سامح السحرتي الخبير في السياسات الصحية، بينما قدم العرض التوضيحي الدكتور أحمد خليفة الخبير في اقتصاديات الصحة بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وبمشاركة الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور ديفيد ويلسون رئيس قطاع الصحة والتغذية والسكان، (البنك الدولي - مصر) والدكتور محمد حبلص الرئيس التنفيذي لـ(مجموعة السعودي الألماني الصحية - مصر) والسيد عمار عقلان الرئيس التنفيذي لمجموعة العزبي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المنتدى يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز النظام الصحي من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، وهو التزام أساسي في سياسات الصحة والسكان، يعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر حققت خطوات كبيرة في إصلاح القطاع الصحي وتوسيع نظامها الصحي، حيث يعد نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، شهادة على التزامنا بتقديم خدمات التغطية الصحية الشاملة، بجودة عالية الجودة لجميع المصريين.
ونوه نائب رئيس الوزراء، إلى النهج الاستباقي الذي اتخذته وزارة الصحة والسكان لتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، والسياسات المحفزة لمشاركة القطاع الخاص مع الحفاظ على مبادئ العدالة، وإمكانية الوصول، والجودة لتحقيق هذا الهدف.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى ضرورة الالتزام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر، لافتا إلى زيادة أعداد الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس الدور المتنامِ في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة أسرة الرعاية الصحية في القطاع الخاص من%21 عام 2011 إلى%29.3 عام 2022، وهذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دور مهم في سوق الدواء المصري، حيث يمثل نحو 82% من إجمالي حصة السوق خلال السنوات الأخيرة.
وسلط الدكتور خالد عبد الغفار، الضوء على أنه لا يمكن لأي إصلاح صحي أن ينجح بدون قوى عاملة مدربة جيدًا وملهمة، وفي هذا الصدد تم إطلاق شراكات مع جامعات ومؤسسات أكاديمية دولية لتوفير برامج تدريب طبي متطورة، مما يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للخبرات، وكذلك تقديم حوافز مالية لتشجيع الكوادر الطبية على العمل في المناطق النائية.
يذكر أن الجلسة تهدف إلى تقديم رؤية مستقبلية من خلال مشاركة المبادرات الحكومية التي تسهل استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي، وتحديد التحديات التي قد تعيق استثمارات القطاع الخاص في توسيع نطاق الوصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك مناقشة الإصلاحات والتدخلات والحوافز المطلوبة لمعالجة هذه التحديات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية.
تناولت الجلسة نظرة عامة على تمويل الرعاية الصحية في مصر، والتأثير الاقتصادي للاستثمار في تقديم الخدمات الصحية، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، والإحصائيات الرئيسية حول فجوة التمويل والمجالات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، واستراتيجيات تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.