ميسي يتسبب بإقالة وزيرين في الصين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قررت حكومة هونغ كونغ إعفاء وزيري النقل والثقافة من منصبيهما، على خلفية تفشي حالة من عدم الرضا عن أداء الوزارتين اللتين خاضتا تحديات مثل الجدل الناجم عن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة ودية بين منتخب هونغ كونغ وفريق إنتر ميامي الأمريكي.
وأقيل وزير النقل لام ساي-هونغ لتنتقل المسئولية إلى مابل تشان التي كانت سكرتيرة دائمة للوزارة، أما وزير الثقافة والرياضة والسياحة كيفن يونغ فقد استبدل بروزانا لو، وزيرة الإسكان الحالية.
ويعد التخلص من هذين المسئولين محاولة من الحكومة لإعادة هيكلة نفسها والاستجابة لتخوفات المواطنين حيال كفاءة وفعالية سياساتها في مجالات مهمة، وفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام.
وكان رئيس الحكومة جون لي قد عاب على وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تقاعسها عن تقديم خطة لتطوير قطاع الفنون والصناعات الإبداعية.
حاول كيفن يونغ الدفاع عن نفسه، مؤكداً أنه لم يشعر أن حاكم المدينة بذل ما يكفي من الجهد لتحريكه، إذ أعلنت الخطة أخيراً في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن مشروع محدّث لصناعة السياحة كان ينبغي إتمامه هذا العام، لم ينشر حتى الآن.
مع كل ذلك، جاء الإعلان مصحوباً بالجدل بسبب نقاط عدة، منها الذي اندلع في فبراير (شباط) الماضي حين طالب زعيم هونغ كونغ الجهة المنظمة لمباراة ودية بين منتخب البلاد وإنتر ميامي بتحمل المسئولية عن غياب ميسي، وانتقاده لتصرفات اعتبرها تقوّض صورة المدينة.
ولم يستطع اللاعب الأرجنتيني المشاركة في اللقاء بسبب إصابة عضلية، لكن كانت 38 ألف تذكرة قد بيعت بالفعل في غضون ساعة واحدة من طرح تذاكر دخول المباراة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكانت النتيجة صافرات استهجان خلال المباراة وسط مطالبات من الجمهور بردّ ثمن التذاكر.
واستند لي إلى أن مسئولية حكومته تشمل التحقق من فعالية القنوات التي تذهب إليها الأموال العامة، مستحضراً الاتصالات بين وزارة السياحة والثقافة والرياضة وجهات ووزارات أخرى تورطت في تلك المسألة.
بالمثل، شدد الرئيس على ضرورة تعزيز الشفافية وحث الجهة المنظمة للمباراة (تاتلير آسيا) على الاستجابة لمطالبات الجمهور المحبط تلبية لتوقعاتهم.
كانت لجنة الأحداث الرياضية الكبرى قد خصصت 15 مليون دولار هونغ كونغي (مليون و917 ألفاً و661 دولار أمريكي) لهذه المناسبة، ومبلغ طوارئ إضافي مليون دولار من العملة المحلية (127 ألفاً و862 دولار أمريكي) للتعامل مع الموقف حال تقرر تأجيل اللقاء.
من ناحية أخرى، خاضت وزارة يونغ تحديًا صعباً لاستعادة جاذبية البلاد السياحية بعد الجائحة.
وزادت أعداد مواطني هونغ كونغ الذين يسافرون إلى الصين للحصول على خيارات أطعمة وتبضّع أقل ثمناً، بينما تراجع الاستهلاك المحلي بسبب تغير عادات الإنفاق لدى السياح الصينيين الذين باتوا يفضّلون تجنّب شراء السلع الفاخرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ميسي هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
حرب التعريفات الجمركية بين الصين وأمريكا.. إلى أين؟ (إطار)
صنعاء ـ تقرير: فاطمة هاشم
كان العالم يقف على قدم واحدة وهو يتابع مدى احتدام حرب التعريفات الجمركية بين الصين، والولايات المتحدة الأميركية، بعد فرض رسوم جمركية هائلة متبادلة بين البلدين، الأمر الذي يعكس حجم التبادل التجاري بينهما، وهو ما يضع المتابعين أمام تساؤلات ومخاوف.
وفق ما ترجحه أدبيات تجارية وتقارير صحفية؛ تعود بداية الصراع الاقتصادي بين البلدين إلى يناير 2018، وتحديدا عندما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، فرض الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية على الصين بهدف إجبارها على إجراء تغييرات على ما تقول الولايات المتحدة إنها ممارسات تجارية غير عادلة طويلة الأمد.
وصدر عن ولاية ترامب الأولى القول إن هذه الممارسات قد تساهم في العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وأن الحكومة الصينية تطلب نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.
وردًا على التدابير التجارية الأمريكية، اتهمت إدارة الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ إدارة ترامب بالانخراط في الحمائية القومية واتخذت بدورها إجراءات انتقامية.
وبعد تصاعد الحرب التجارية خلال عام 2019، توصل الجانبان في يناير 2020 إلى اتفاقية المرحلة الأولى المتوترة.
وبحلول نهاية ولاية رئاسة ترامب الأولى، وُصفت الحرب التجارية على نطاق واسع بأنها فشل للولايات المتحدة، وفق تقارير.
أبقت إدارة بايدن التعريفات الجمركية كما هي وأضافت رسومًا إضافية على السلع الصينية مثل المركبات الكهربائية والألواح الشمسية.
في عام 2024، اقترحت حملة ترامب الرئاسية تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية.
في 1 فبراير 2025، رفعت إدارة ترامب التعريفات الجمركية على الصين بنسبة 10 في المائة، كما رفعتها في 4 مارس، بنسبة 10 في المائة مرة أخرى.
وفي المقابل؛ فرضت الصين في 10 مارس تعريفات جمركية بنسبة 15 بالمائة على السلع الأمريكية، بما في ذلك السلع الزراعية.
ورفعت إدارة ترامب في 2 أبريل 2025 إجمالي التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى 54 بالمائة، وفي المقابل تعهدت الحكومة الصينية بالرد.
وشهد عام 2025 تصعيدًا للصراع، من خلال سلسلة من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وصولًا إلى تعريفة جمركية بنسبة 145 بالمائة على السلع الصينية؛ وفي المقابل فرضت الصين تعريفة جمركية بنسبة 125 بالمائة.
في المقابل؛ تقدمت الصين بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الزيادات الأخيرة للرسوم الأميركية، داعية الدول المتضررة للانضمام إليها في مواجهة ما اعتبرته انتهاكات من قبل الادارة الامريكية لقوانين منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية اعتباراً من مطلع الاسبوع الجاري، وذلك ارتفاعاً من 84% التي أعلنت عنها في وقت سابق.
وهددت وزارة المالية الصينية باتخاذ إجراءات مضادة للإجراءات التي اتخذتها واشنطن والقتال حتى النهاية”.
شهدت التجارة بين البلدين نموا فارقا منذ عام 1985 وحتى عام 2024. في عام 1985، بلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة حوالي 3.86 مليار دولار. وبحلول عام 2023، ارتفعت هذه الصادرات إلى حوالي 427 مليار دولار.
بلغ حجم الواردات الأمريكية من الصين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، نحو 73 مليار دولار، والصادرات نحو 20 مليار دولار. كما بلغ حجم التجارة “صادرات وواردات” بين الولايات المتحدة والصين عام 2024 نحو 583 مليار دولار، وعام 2023 نحو 575 مليار دولار. وللمقارنة بلغ حجم التجارة عام 1999 نحو 95 مليار دولار فقط .
ووفق مصادر صحفية؛ تتمثل أبرز صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في “الإلكترونيات مثل الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والملابس والمنسوجات، والألعاب، والأجهزة المنزلية “. أما عن أبرز واردات الصين من الولايات المتحدة فهي “المنتجات الزراعية، والطائرات ومكوناتها، والأدوية والمستلزمات الطبية، والنفط الخام والغاز الطبيعي” وفق تقارير.
وفي الوقت الراهن تصاعد بشكل دراماتيكي التوتر الاقتصادي بين الدولتين، ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة التوتر بين العملاقين الاقتصاديين، وفقا لخبراء.
في المحصلة “من غير المستبعد أن يذهب التصعيد التجاري بين الدوليين إلى مزيد من تأزيم العلاقات؛ وانعكاس ذلك على واقع المصالح وصولا إلى زلزال عالمي وهو ما لا نتمناه”؛ وفق أحد المراقبين.
سبأ
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"