المشاط: مصر تمضي في تحسين بيئة الأعمال وفُرص واعدة مُتاحة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استمرارًا للقاءاتها خلال فعاليات اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء ونواب الوزراء بحكومة طاجيكستان، حيث اجتمعت بوزير الاستثمار، ووزير الطاقة والمياه، ونائب وزير الخارجية، ونائب وزير الصناعة.
وزير الاستثمار الطاجيكي
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، سلطان رحيم زاده، وزير الاستثمار الطاجيكي لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة للجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه".
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى ما تقوم به الدولة من إصلاحات هيكلية وذلك في ضوء البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.
وذكرت أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات قومية ضخمة بمشاركة القطاع الخاص بالعديد من القطاعات، لافتة إلى استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الأخضر من خلال جذب القطاع الخاص، وخطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع تعزيز مجالات التعاون فى تصنيع الألومنيوم، حيث أن الألومنيوم يحتل أهم صادرات جمهورية طاجيكستان بنسبة 50% من قيمة الصادرات، كما تم بحث التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ، وامكانية التبادل فى مجال الزراعة فى ضوء تميز البلدين فى هذا القطاع، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال ، وتمت الإشارة إلى خط طيران مباشر دوشنبيه / شرم الشيخ والمقرر افتتاحه خلال شهر ابريل القادم، وهو ما يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والمساهمة في تنشيط حركة السياحة بينهما.
*وزير الطاقة والمياه*
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، دلير جمعة، وزير الطاقة الطاجيكي، حيث أكد الوزيران الفُرص الكبيرة المتاحة للبلدين لتعزيز تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة، ودفع العمل المُثمر والبناء في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر لديها تجربة رائدة في إشراك القطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة واعدة للشركات الطاجيكية، مشيرة إلى تدشين برنامج «نُوَفِّي»، ودوره في جذب استثمارات القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة، فضلًا عن جذب التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل الدولية.
وفي هذا الصدد، أبدى وزير الطاقة الطاجيكي، رغبة بلاده للاستفادة من التجربة والخبرات المصريية في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك الخبرات والتجارب في مجال الطاقة المتجددة.
نائب وزير الصناعة
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نائب وزير الصناعة الطاجيكي، حيث ناقش الجانبان فُرص التعاون المتاحة في مجال التنمية الصناعية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدان، حيث تم التأكيد على أهمية زيادة العمل المُشترك في مجال الصناعات الدوائية والتعدينية والإنشاءات وغيرها، وأشاد الجانب الطاجيكي بجهود مصر في التوسع في مجال الطاقة المتجددة سواء على مستوى الطاقة الشمسية أو الرياح، وكذلك الهيدروجين الأخضر.
*نائب وزير الخارجية*
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، نائب وزير الخارجية الطاجيكي، الذي أكد أن مصر تتمتع بخصوصية كبيرة لدى جمهورية طاجيكستان، وأن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع مصر، لافتًا إلى أن اللجنة المُشتركة أسهمت في توقيع 19 وثيقة تعاون منذ تدشينها، وأن استمرارها يُعزز قنوات التواصل والتعاون بين البلدين.
وأشاد نائب وزير الخارجية، بدور مصر في مجال العمل المناخي واستضافة مؤتمر المناخ COP27، وكذلك تعزيز التحول الأخضر من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن تنوع مصادر الطاقة في مصر وعلى رأسها السد العالي الذي يعتبر نموذج هام للغاية لتوليد الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي طاجيكستان الدکتورة رانیا المشاط نائب وزیر الخارجیة الطاقة المتجددة القطاع الخاص وزیر الطاقة فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط: ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4% لتستحوذ على أكثر من 53%
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودوره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال، وتعمل على تعزيز تلك الجهود من خلال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق جودة النمو، من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والنمو الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي لتحقيق جودة النمو، ودفع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، واستخدام البيانات وصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري، يتمتع بإمكانيات كبيرة في السوق المصري من خلال قاعدة صناعية قوية، ومحورية الموقع كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، فضلًا عن الموارد البشرية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير استغلالًا لتلك الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد.
وذكرت أن هذا التوجه ظهر في مؤشرات النمو للربع الثاني من العام المالي الجاري الذي سجل 4.3%، حيث استمر النمو القطاعي في الصناعات التحويلية غير البترولية التي قادت النمو، كما أن الصادرات شهدت زيادة كبيرة في هذه الفترة، وهو ما يعزز توجهنا للتحول إلى القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والزراعة والريوغيرها من القطاعات الحيوية.
كما تطرقت إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة على حساب الاستثمارات العامة في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث انخفضت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% في الربع الثاني، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، لتستحوذ على أكثر من 53% من الاستثمارات، وقد ظهرت تلك الزيادة في الائتمان الحقيقي من القطاع المصرفي للقطاع الخاص، التي شهدت زيادة كبيرة خاصة لقطاع الصناعة.
وأشارت أيضًا، إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي يتحقق من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ، والتزام الدولة بسياسات واضحة وشفافة واستهداف التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الضبط المالي وحشد الإيرادات المحلية، وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد والتحول للنمو المدفوع بالقطاع الخاص، وحشد الإيرادات المحلية.
وتابعت: رغم أهمية استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه غير كافٍ في حد ذاته، ولابد أن يتزامن معه إصلاحات هيكلية، ولذا تنفذ الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف 3 محاور رئيسية أولًا: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثانيًا زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا، دعم التحول الأخضر، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، منوهة بأن التحول الأخضر أحد الأمور التي تجذب القطاع الخاص والصادرات وتزيد من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الفترة الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية في إطار المحاور الثلاثة للبرنامج، على صعيد حماية دافعي الضرائب وحل النزاعات، والتبسيط والرقمنة، وإطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة المدى، والمنافسة العادلة والإعفاءات الضريبية، فضلًا عن اتخاذ سياسات محفزة لمناخ الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية تعزز المنافسة.
وشددت "المشاط" على أن نتائج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، يسهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاصكشريك رئيسي في دفع عجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمارعبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئةأعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، موضحةً أنه من المزمع تنفيذ 147 إجراءً على صعيد الإصلاحات الهيكلية في الفترة المقبلة.
وكشفت أن تلك الإجراءات ستنفذها الجهات الوطنية كلٌ في مجال اختصاصه، ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والعدل، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجهاز حماية المنافسة.
وأكدت على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن منبيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفععجلة النمو من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياساتوالإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتحآفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الشفافية والإفصاح، وثالثًا وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع معايير لتحديد مدى تدخل الدولة أو انسحابها من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
وتطرقت للحديث حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وهي أول استراتيجية تمويل وطنية متكاملة للتنمية، تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة المواردبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، كما تعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية. بما يسهم فيتشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصاديةوالاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية الذي سيعقد في يونيو المقبل في إسبانيا، والذي يمثل أهمية كبيرة في ظل سعي العالم للتغلب على التحديات التي تواجهه من تحديات واضطرابات اقتصادية في هذا الوقت.
وفي إطار التمويل من أجل التنمية، أوضحت أنه لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص التمويلات التنموية للحكومة والتي حصلت على نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار للحكومة خلال العام الماضي، كما ارتفعت التمويلات التنموية للقطاع الخاص لنحو 14.5 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2014، من خلال عدد من الآليات مثل خطوط الائتمان والمنح، والاستثمارات المباشرة، والدعم الفني، ويتم عرض كل تلك الخدمات من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
واستعرضت أيضًا، جهود تمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، استغلالًا للمميزات النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري والتي على رأسها ارتفاع عدد الشباب والمبتكرين في السوق المصري.
و أشارت إلى الإصلاحات والتشريعات التي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتنويع الأدوات التمويلية الخضراء ما بين مبادلة الديون بالعمل المناخي، والسندات الخضراء، والتمويلات الميسرة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات الدعم.
واستعرضت بعض تلك النجاحات من بينها محطة الهيدروجين الأخضر لشركة سكاتك بقدرة 100 ميجاوات لإنتاج وتصدير الأمونيا الخضراء، والممولة من الجانب الألماني، كما أسهمت تلك الإجراءات في تقدم مصر خمس مراكز في تصنيف الطاقة الشمسية في أفريقيا.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يستعرض مع وزيرة التخطيط ملف تعزيز التعاون الخارجي
وزيرة التخطيط تكشف موعد تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"