المشاط: مصر تمضي في تحسين بيئة الأعمال وفُرص واعدة مُتاحة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استمرارًا للقاءاتها خلال فعاليات اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء ونواب الوزراء بحكومة طاجيكستان، حيث اجتمعت بوزير الاستثمار، ووزير الطاقة والمياه، ونائب وزير الخارجية، ونائب وزير الصناعة.
وزير الاستثمار الطاجيكي
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، سلطان رحيم زاده، وزير الاستثمار الطاجيكي لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة للجنة المُشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني على مستوى الخبراء، بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه".
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى ما تقوم به الدولة من إصلاحات هيكلية وذلك في ضوء البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.
وذكرت أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات قومية ضخمة بمشاركة القطاع الخاص بالعديد من القطاعات، لافتة إلى استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الأخضر من خلال جذب القطاع الخاص، وخطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع تعزيز مجالات التعاون فى تصنيع الألومنيوم، حيث أن الألومنيوم يحتل أهم صادرات جمهورية طاجيكستان بنسبة 50% من قيمة الصادرات، كما تم بحث التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ، وامكانية التبادل فى مجال الزراعة فى ضوء تميز البلدين فى هذا القطاع، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال ، وتمت الإشارة إلى خط طيران مباشر دوشنبيه / شرم الشيخ والمقرر افتتاحه خلال شهر ابريل القادم، وهو ما يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والمساهمة في تنشيط حركة السياحة بينهما.
*وزير الطاقة والمياه*
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، دلير جمعة، وزير الطاقة الطاجيكي، حيث أكد الوزيران الفُرص الكبيرة المتاحة للبلدين لتعزيز تعاونهما في مجال الطاقة المتجددة، ودفع العمل المُثمر والبناء في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر لديها تجربة رائدة في إشراك القطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة واعدة للشركات الطاجيكية، مشيرة إلى تدشين برنامج «نُوَفِّي»، ودوره في جذب استثمارات القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة، فضلًا عن جذب التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل الدولية.
وفي هذا الصدد، أبدى وزير الطاقة الطاجيكي، رغبة بلاده للاستفادة من التجربة والخبرات المصريية في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وكذلك الخبرات والتجارب في مجال الطاقة المتجددة.
نائب وزير الصناعة
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نائب وزير الصناعة الطاجيكي، حيث ناقش الجانبان فُرص التعاون المتاحة في مجال التنمية الصناعية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدان، حيث تم التأكيد على أهمية زيادة العمل المُشترك في مجال الصناعات الدوائية والتعدينية والإنشاءات وغيرها، وأشاد الجانب الطاجيكي بجهود مصر في التوسع في مجال الطاقة المتجددة سواء على مستوى الطاقة الشمسية أو الرياح، وكذلك الهيدروجين الأخضر.
*نائب وزير الخارجية*
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، نائب وزير الخارجية الطاجيكي، الذي أكد أن مصر تتمتع بخصوصية كبيرة لدى جمهورية طاجيكستان، وأن بلاده تتطلع لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع مصر، لافتًا إلى أن اللجنة المُشتركة أسهمت في توقيع 19 وثيقة تعاون منذ تدشينها، وأن استمرارها يُعزز قنوات التواصل والتعاون بين البلدين.
وأشاد نائب وزير الخارجية، بدور مصر في مجال العمل المناخي واستضافة مؤتمر المناخ COP27، وكذلك تعزيز التحول الأخضر من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، فضلًا عن تنوع مصادر الطاقة في مصر وعلى رأسها السد العالي الذي يعتبر نموذج هام للغاية لتوليد الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي طاجيكستان الدکتورة رانیا المشاط نائب وزیر الخارجیة الطاقة المتجددة القطاع الخاص وزیر الطاقة فی مجال
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي: مصر حققت تقدماً ملحوظًا في تعزيز المنافسة وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والقاضي السابق في محكمة النقض الفرنسية، إن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في دعم المنافسة على الرغم من المخاوف التي كانت تساور البعض حول صعوبة هذا الملف.
أضاف أن مصر تمكنت من تحقيق هذا التقدم بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، مشيرًا إلى أن العديد من دول العالم قد اتجهت بشكل كبير نحو دعم المنافسة من خلال إصدار قوانين تبنيها دولها وتشجيعها، فضلاً عن فتح الحدود وتقليل الحواجز الحكومية للتجارة.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتورمصطفى مدبولي؛ وبحضور كلا من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
وقال أنه من النقاط المهمة لتعزيز التنافسية هو تحفيز القطاع الخاص دون أن يتم السماح بحدوث أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين، وعلى الدول تبني قوانين أكثر فاعلية وعملية لزيادة الإنتاجية والابتكار، ومحاربة الاحتكار، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن هذه القوانين تعد مزايا كبيرة لكل من المستهلكين ورجال الأعمال على حد سواء، حيث تساعد في خلق بيئة صحية تعمل على تعزيز التنافسية.
وفي ختام كلمته، أوصى جيني بزيادة عدد الخبراء المتخصصين في مجال المنافسة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الغرامات الإدارية على الممارسات المخالفة.
كما شدد على أهمية تحفيز المنصات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهل العمليات التجارية وتساهم في تحقيق التنافسية لصالح المستهلك.