ميقاتي: سحب السلاح يحتاج لوفاق وطني ونسعى لاستقرار طويل الأمد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
بيروت - اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس5ديسمبر2024، أن "موضوع سحب السلاح يحتاج إلى وفاق وطني"، وشدد على ضرورة أن "يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض"، والسعي للوصول إلى استقرار طويل الأمد.
ومنذ فجر 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسري اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.
وفي اليوم التاسع لوقف إطلاق النار، زار ميقاتي الخميس مقر وزارة الخارجية ببيروت، حيث اجتمع أولا مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وفق ببيان لمكتب رئيس الحكومة.
وقال ميقاتي إن "التفاهم على وقف إطلاق النار هو نوع من الآلية التنفيذية لتطبيق القرار 1701، وأولويتنا الوصول إلى استقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية" لإنهاء شغور المنصب المستمر منذ أكتوبر 2022 جراء خلافات بين القوى السياسية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 في 11 أغسطس/ آب 2006، ويدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، إثر حرب آنذاك بين تل أبيب و"حزب الله".
ويدعو أيضا إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان "يونيفيل".
كما عقد ميقاتي اجتماعا مع أعضاء السلك الدبلوماسي والإداري في وزارة الخارجية، بحضور الأمين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي.
وقال ميقاتي في الاجتماع: "مررنا ولا نزال نمر في ظروف صعبة، ولسوء الحظ لا يمكن أن نقول إنها ظروف مؤقتة، ونحن نمر بها منذ فترة طويلة جدا".
وتابع: "لبنان موجود في ممر بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، وكلما تهب عاصفة من أي اتجاه تمر في لبنان".
وأضاف: "عندما تكون (العاصفة) قوية جدا نحن كلبنانيين بدلا من البقاء في منزلنا وإغلاق النوافذ علينا كي لا نتأثر بما يجري، فإننا ننزل إلى الشارع للنظر إليها، ولم ننتبه أنه يجب علينا إغلاق نوافذنا لتفادي أضرار العاصفة".
ميقاتي قال: "منذ يومين استقبلت رئيس لجنة الرقابة على وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي (جاسبر جيفرز)، واليوم استقبلت الجنرال الفرنسي (غيوم بونشان) المشارك في اللجنة".
وتتكون اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإشراف عليه من خمسة أطراف هي لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل.
وأردف ميقاتي: "أكدت (خلال الاجتماعين) على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي أراض لبنانية تقدم إليها في الفترة الماضية، وهذا هو الأساس لنبدأ بالعمل الصحيح لإعادة السلام إلى جنوب (نهر) الليطاني ولكل الأراضي اللبنانية".
وزاد: "نحن اليوم، في أشد الحاجة لتضافر الجهود، ولأن نكون جميعا يدا واحدة، وألا نتشاطر على بعضنا".
واعتبر أن "موضوع سحب السلاح يحتاج إلى وفاق وطني. نسعى للوصول إلى استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها، وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض، وأن نحميه".
ومن أبرز بنود الاتفاق، وفق والوثيقة، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
ويقدم لبنان وإسرائيل، وفق الاتفاق، تقارير لهذه اللجنة وقوة اليونيفيل بشأن أي خروقات لوقف إطلاق النار.
وحتى الساعة 13:00 "ت.غ" من اليوم الخميس، ارتكب الجيش الإسرائيلي أكثر من 130 خرقا لوقف إطلاق النار، وفق رصد الأناضول لإعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان بدعم أمريكي عن 4 آلاف و47 قتيلا و16 ألفا و638 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وردا على العدوان، أعلن "حزب الله" أنه نفذ بين 17 سبتمبر و27 نوفمبر الماضيين 1666 عملية عسكرية، قتل خلالها أكثر من 130 إسرائيليا وأصاب ما يزيد على 1250، ودمر 76 آلية عسكرية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: لوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار لبنان وإسرائیل
إقرأ أيضاً:
أول انسحاب إسرائيلي في لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار
أعلنت الولايات المتّحدة، يوم الأربعاء، أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ أول انسحاب لقواته من بلدة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنّ الجيش اللبناني حلّ محلّ القوة الإسرائيلية المنسحبة، وذلك تطبيقا لاتفاق واشنطن وباريس ووقف الحرب بين دولة الاحتلال وحزب الله.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان إنّ قائدها الجنرال إريك كوريلا "كان حاضرا اليوم (الأربعاء) في مقر التنفيذ والمراقبة، أثناء أول انسحاب تنفذه القوات الإسرائيلية، وحلول القوات المسلّحة اللبنانية محلّها في الخيام بلبنان، في إطار اتّفاق" وقف إطلاق النار.
ونقل البيان عن كوريلا قوله "هذه خطوة أولى مهمة في تنفيذ وقف دائم للأعمال العدائية، وهي تضع الأساس لتقدّم مستمر".
وبحسب (سنتكوم)، فقد التقى الجنرال كوريلا في بيروت قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون وناقش وإياه "الوضع الأمني الراهن والمتغيّر في سوريا، وتأثيره على الاستقرار في المنطقة، وسبل تعزيز الشراكة العسكرية بين الجيش اللبناني والقيادة المركزية الأمريكية".
من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في منشور على منصة إكس إنَّ "تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون اليوم يمثّل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب، تنفيذا لقرار وقف إطلاق النار".
وطالب ميقاتي إسرائيل بوقف "خروقاتها لوقف إطلاق النار والتي أدَّت اليوم إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى"، مشدّدا أيضا على أنّ "المطلوب كذلك العمل على انسحاب إسرائيل الكامل من كلّ المناطق التي تحتلّها".
بالمقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ لواءه السابع "أنجز مهمته في الخيام في جنوب لبنان".
وأضاف البيان "وفقا لتفاهمات وقف إطلاق النار وبتنسيق من الولايات المتحدة، ينتشر جنود من القوات المسلحة اللبنانية في المنطقة بالاشتراك" مع جنود من اليونيفيل، قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.
وتزامن هذا الانسحاب مع غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان أوقعت خمسة قتلى، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وجاءت الغارات رغم سريان هدنة دخلت حيز التنفيذ في 27 نوفمبر بعد مواجهة مفتوحة استمرت أكثر من شهرين بين حزب الله وإسرائيل خلفت نحو أربعة آلاف قتيل في لبنان وتسبّبت بدمار واسع في مناطق تعد معاقل للحزب المدعوم من إيران.
وسُجّلت انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار منذ بدء سريانه.
وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق حدودية في جنوب لبنان خلال 60 يوما، وتعزيز الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة لانتشارها في الجنوب عند الحدود الشمالية لدولة الاحتلال.
وبموجب الاتفاق، تتولى لجنة خماسية مراقبة الالتزام ببنوده والتعامل مع الخروقات التي يبلغ عنها كل طرف.