مصر تشارك في قمة الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت مصر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات قمة الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي 2024، التي عقدت يومي 3 و4 ديسمبر في بلجراد، صربيا.
تنظم القمة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، وتعد هذه الفعالية الأولى بعد إعلان التحالف بين الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي والمنظمة.
جمعت القمة مسؤولين من الدول الأعضاء وغير الأعضاء، إضافة إلى خبراء الذكاء الاصطناعي، وقادة الصناعة، والباحثين الأكاديميين، وممثلين عن منظمات دولية، بهدف مناقشة التحديات العالمية المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ووضع حلول تدعم استخدامه المسؤول لخدمة البشرية.
تناولت القمة عددًا من القضايا الحيوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومنها دور الحكومات في دعم الابتكار العالمي، تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي، مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع من حيث الفرص والتهديدات،التطبيقات العملية مثل التشخيص الطبي والرعاية الصحية،السيارات ذاتية القيادة،الزراعة ومواجهة تغير المناخ.
أصدرت القمة إعلان وزاري مشترك لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول، مع الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، لتمكين الاقتصادات والمجتمعات من النمو والازدهار.
تأتي مشاركة مصر في القمة في إطار سعيها لتعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي. وتركز وزارة الاتصالات على وضع السياسات والأطر التنظيمية مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول وتنفيذ مبادرات بناء القدرات لتأهيل الشباب بمهارات الذكاء الاصطناعي المطلوبة.
تعمل الشراكة على تحقيق استخدام آمن وموثوق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الإنسان. تضم الشراكة الآن 44 دولة عضوًا بعد انضمام الدول الأعضاء في OECD، مما يعزز التكامل بين أهداف الشراكة وبرامج المنظمة في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الشراكة مع الاتحاد الأوراسي تعزز التجارة العالمية
اختتمت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح، المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.
وأعلن كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأندريه سليبنيف، عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بإبرام الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الإستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.
وقال إن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعكس رؤية دولة الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد وفتح آفاق جديدة لها؛ كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي.
وأضاف أن العلاقات البناءة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، وأن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة.
من جهته، أكد أندريه سليبنيف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات ستسهم في تعميق العلاقات التجارية من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تدفقات التجارة البينية غير النفطية، وستوفر فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.
وقال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الفعالة مع الدول الصديقة، وإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات تعد علامة فارقة مهمة، بالنظر إلى دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
وستوفر الاتفاقية دفعة إضافية للتجارة المتبادلة، التي تشهد بالفعل نمواً غيرمسبوق، وستخلق أساساً للارتقاء بعلاقات التعاون بين الطرفين.
ويمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ مجموع سكانه حوالي 200 مليون شخص ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى حوالي 5 تريليونات دولار، سوقاً مهماً للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة، بينما تتيح دولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين لصادرات الاتحاد الأوراسي وصولاً سهلاً إلى أسواق تنافسية عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، فيما تدعم الاتفاقية طرق التجارة الحيوية بين الشمال والجنوب، وتربط بين منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوراسية.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي التي تم اختتام التفاوض على تفاصيلها من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة؛ إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمسة الأعضاء في الاتحاد في النصف الأول من عام 2024 الجاري 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تلك الأرقام عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومواءمة الإجراءات الجمركية، كما ستسعى إلى تحقيق الانسجام بين التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تأسيس منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعزز هذه الاتفاقية الجديد المكانة المركزية للتجارة الخارجية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وقد دخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 9 اتفاقيات موقّعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً.
وأثمرت الشبكة المتنامية للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها دولة الإمارات عن تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة من التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت قيمتها إلى 1.4 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل