بعد طرح شقق سكن لكل المصريين.. بكم تدعم الدولة الإسكان الاجتماعى؟
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تعمل الحكومة على توفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال سياسة تعتمد على 3 محاور، تشمل الدعم لشريحة محدودي الدخل؛ حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، والمساندة لشريحة متوسطي الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل العليا؛ مما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية من الشرائح الأعلى دخلًا في تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.
وفي ضوء ذلك طرحت الحكومة كراسات سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل، حيث تم الإعلان عن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" والتي تشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، حيث تم بيع ٢٢٠٧٤٠ كراسة شروط، بينما سدد ٤٢٧٥٧ مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور ٣ أيام فقط من الإعلان.
وذكرت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن كراسات الشروط متوفرة بكميات كبيرة في مكاتب البريد، ويجري طباعة أعداد كبيرة منها بصورة دورية وتوريدها لـ مكاتب البريد المميكن المعلن عنها مسبقًا، والبالغ عددها نحو ٤٠٠ مكتب بريد مميكن.
دعم الموازنة لسكن محدودي الدخلفي ضوء ذلك يمكن الإشارة إلى دعم الموازنة العامة للدولة والتي أقرها البرلمان في نهاية شهر يونيو الماضي، لسكن محدودي الدخل.
حيث جاء طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "سكن لكل المصريين 5" في ظل المخصصات التي وضعتها الموازة العامة للدولة في العام المالي الجديد 2024/2025، والتي تعهدت بتوفير آلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.
وتبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 11 مليارا و920 مليون جنيه في مشروع موازنة السنة المالية 2025/2024 لعدد 330ألف وحدة سكنية.
بيع كراسات سكن لكل المصريين 5تجدر الإشارة إلى أنه قد استأنفت مكاتب البريد أمس الأربعاء ، بيع كراسات شروط سكن لكل المصريين 5، وذلك بعد توقف البيع لمدة 3 أيام بسبب تلقي أصحاب المعاشات ، معاشاتهم من مكاتب البريد.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي الإسكان سكن لكل المصريين الموازنة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المزيد المزيد الإسکان الاجتماعی سکن لکل المصریین محدودی الدخل مکاتب البرید
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تشارك التجربة المصرية لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي "آليات تطوير المناطق العشوائية"، والذي ينظمه معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وألقت مي عبد الحميد محاضرة ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "تمويل الإسكان الاجتماعي.. الخيارات والبدائل"، وحضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين بمجال الإسكان والتنمية العمرانية من دول تشاد، زيمبابوي، النيجر، مالي، رواندا، بوركينا فاسو، الصومال، الجابون، غينيا كوناكري.
وأشارت مي عبد الحميد، في بداية كلمتها، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يساهم في تأمين الحق في السكن، وهو ما نص عليه الدستور المصري، كما تم تشريع عدة قوانين لتنظيم آليات عمله كي يحقق أهدافه في توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.
وأوضحت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا، حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان؛ للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وغيرها من العوامل، ويقوم الصندوق بطرح الإعلانات للمواطنين من خلال مختلف مكاتب البريد المميكن، ويقوم المتقدم برفع المستندات الخاصة به من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.
وأضافت أنه يتم دراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بصورة أولية، ثم إجراء الدراسة الميدانية والدراسة الائتمانية على المتقدمين للتأكد من انطباق الشروط عليه وأن الدعم المقدم يذهب للمواطنين المستحقين بالفعل.
وأوضحت أن الصندوق يطرح وحدات سكنية بمساحات ٧٥ مترا وأخرى ٩٠ مترا، وتكون هذه الوحدات كاملة التشطيب، وتقدم الدولة المصرية عدة صور مختلفة من الدعم المباشر وغير المباشر لتسهيل عملية حصول المواطنين على وحداتهم السكنية.
وأضافت أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" واجه عدة تحديات على مستوى التمويل، حيث ظهرت مخاوف في القطاع البنكي من تمويل الفئة المستهدفة من البرنامج، حيث يتعامل ٦٥% من المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وبدأ الصندوق العمل مع ٤ بنوك فقط في بداية البرنامج.
وأضافت أنه مع نجاح البرنامج والتزام المواطنين منخفضي الدخل بالسداد، ارتفع العدد من ٤ بنوك إلى ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري، وهو دليل على نجاح البرنامج.
وأوضحت أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري كانت من الأسباب الرئيسية لنجاح البرنامج، حيث وفرت تمويلات عقارية بفائدة بسيطة وقامت وزارة المالية بسداد سعر الفرق في الفائدة لضمان استمرارية البرنامج.
وأضافت أن الصندوق يتعاون أيضًا مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومنها على المستوى الحكومي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي ووزارة المالية.
وأضافت أنه على مستوى القطاع الخاص، يتعاون الصندوق مع نحو ألفي شركة لبناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل، و١١ شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل المواطنين.
وأوضحت مي عبد الحميد أن مبادرة العمارة الخضراء، والتي أطلقها الصندوق في عام ٢٠٢٠، هى أول مبادرة من نوعها في المنطقة لتوفير السكن صديق البيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة بناء ٢٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة في مدن (العاشر من رمضان، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق العاصمة)، وتهدف المرحلة الثانية لبناء ٣٠ ألف وحدة سكنية.
وقدمت مي عبد الحميد الدعوة للوفود الأفريقية المشاركة لزيارة الوحدات السكنية للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل للتعرف على التجربة المصرية عن قرب.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل