ضبط القائمين بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة المنوفية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 4 شركات لإلحاق العمالة المصرية للخارج "بدون ترخيص"، وضبط بحوزتهم (جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف وإقرارات لراغبى العمل بالخارج - إعلانات دعائية وترويجيه خاصة بتلك الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعى – أختام أكلاشيه – 4 دفاتر إيصالات استلام نقدية - جهاز "لاب توب" "بفحصهم تبين احتوائهم على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية للعمل بالخارج النصب وزارة الداخلية الداخلية إلحاق العمالة المصرية على المواطنین
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 شركات لاتهامهم بالنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة 3 شركات و5 مكاتب دون ترخيص؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تنظيم برامج سياحية.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت قيام 3 شركات و5 مكاتب دون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذها مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بتنظيم رحلات سفاري، ورحلات داخلية ورحلات بحرية ومجموعة من إيصالات استلام النقدية.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.