خطط استراتيجية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تنفذ سلطنة عمان العديد من البرامج في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع الاهتمام بتطوير السياسات والبرامج التي تعزز حقوقهم وتوفر لهم الفرص اللازمة للمشاركة الكاملة في المجتمع، وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 2% من إجمالي عدد سكان سلطنة عمان العمانيين بنهاية عام 2023 ليبلغ عددهم 50.
كما بلغ إجمالي العمانيين الذكور من ذوي الإعاقة 30.691 شخصا ويشكلون 61% من إجمالي ذوي الإعاقة، بينما وصل عدد العمانيات 19.814 شخصا يشكلن 39% من العدد الإجمالي.
وأكد تقرير "رؤية عُمان 2040" أن التشريعات والقوانين العمانية تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حياة كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع الذي يوفر لهم شبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة، وقد شهدت الأعوام الماضية تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تسهم في إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم في إطار منظومة وطنية يسهم في تنفيذها القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.
ومن الأعمال والبرامج المنفذة: تهيئة عدد من الحالات للدمج التعليمي الجزئي في مدارس الحلقة الأولى، وحالات للدمج الجزئي في الروضة، وتنفيذ زيارات للحالات التي تم دمجها في المدارس خلال العام، وتنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج توعوية وتدريبية عن فنون التعامل مع أحداث الحياة الضاغطة لدى أسر الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، ودور الأسرة في تقديم الدعم السلوكي والوجداني للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وكيفية التعامل مع الضغوطات النفسية لدى أمهات الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد وطرق تطبيق أنشطة التهيئة المهنية داخل المنزل.
رؤية مستقبلية
ويركز التوجه المستقبلي لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة العمل تحت شعار "أشخاص ذوو إعاقة من الجنسين وفي جميع المراحل العمرية يتمتعون بالحقوق الصحية والتعليمية والتشغيلية ومشاركون بفاعلية في المجتمع" على الاهتمام بتنفيذ مخرجات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أثمر بالخروج بـ33 مبادرة ومشروعا، وقد تم الانتهاء من وضع الخطط التفصيلية لها ليتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت "رؤية عُمان 2040" أن المستهدفات المستقبلية الخاصة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في رفع نسبة المستفيدين من فحوصات المقبلين على الزواج بمعدل زيادة تبلغ 10% سنويا بالعمل مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى رفع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الخدمات التشخيصية والصحية بمعدل يصل إلى 25% بحلول 2027، وزيادة نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الثقافية والرياضية والترفيهية بمعدل 5% سنويا بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وزيادة نسبة المستفيدين من برامج التأهيل في مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمعدل يصل إلى 65% بحلول 2027، وزيادة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من برامج التعليم الدامج في المدارس الحكومية والخاصة بمعدل 10% سنويا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ورفع نسبة المدمجين من الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بنسبة 25% بحلول عام 2027 حسب توجهات وزارة العمل، بالإضافة إلى استكمال مشروع تمكين توظيف ذوي الإعاقة بنسبة 35% ومشروع تطبيق المواد القانونية الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 100%.
مؤشرات سكانية
وحسب مؤشرات عام 2023م، تشكل الفئة العمرية من 0-19 سنة ما نسبته 32% من ذوي الإعاقة العمانيين، تليها الفئة العمرية 20-39 سنة بنسبة 31.1%، والفئة العمرية 40-59 سنة بنسبة 21.2%، والفئة العمرية الأكبر من 60 سنة بنسبة 15.7%. كما تتصدر محافظة شمال الباطنة الأعلى في إجمالي العمانيين من ذوي الإعاقة، والبالغ عددهم 11 ألفا و112 شخصا.
وأكدت الإحصائيات أن 45% من إجمالي الإعاقات نتجت عن أسباب غير خلقية، والبالغ عددهم 22 ألفا و676 شخصا في عام 2023م. ومن الإعاقات المسجلة كانت نسبة 17% أثناء الولادة، و15% نتيجة الأمراض، و6% بسبب الحوادث.
وتعد الإعاقة السمعية أكثر أنواع الإعاقة انتشارا لدى العمانيين، حيث بلغ عددهم 14 ألفا و414 شخصا. وحالات الإعاقة الجسدية 12 ألفا و792 شخصا، و8 آلاف و388 شخصا مصابين بالإعاقة الذهنية، ومتعددة الإعاقة 6 آلاف و281 شخصا، و3 آلاف و431 شخصا أصيبوا بإعاقة بصرية، وفي اضطراب طيف التوحد بلغ عددهم ألفين و655 شخصا، وفي إعاقة متلازمة داون سجل بها ألفين و180 شخصا.
وفي مؤشرات التعليم، بلغت نسبة العمانيين ذوي الإعاقة الذين يبلغون 10 سنوات فأكثر 24% لا يحملون مؤهلا، ليبلغ عددهم 10 آلاف و587 شخصا، كما أن 39% من إجمالي ذوي الإعاقة يحملون مؤهلا دون الدبلوم العام، و44% من الشباب العمانيين في الفئة العمرية 18-29 سنة من ذوي الإعاقة لديهم مؤهل دون دبلوم التعليم العام في عام 2023م.
كما بلغ إجمالي ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم المدرسي لعام (2023-2024م) 2446 شخصا، منهم 1893 في المدارس الحكومية، و553 في مدارس التربية الخاصة.
الأرقام الاقتصادية
وحول مؤشرات الحالة الاجتماعية، توضح الإحصائيات أن 41% من إجمالي ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم من 15 سنة فأكثر متزوجون في عام 2023م، والبالغ عددهم 15 ألفا و480 شخصا، بنسبة 72% ذكور و28% إناث.
وعن المؤشرات الاقتصادية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية لذوي الإعاقة من 15 سنة فأعلى 36%، وبلغ الارتفاع في إجمالي المشتغلين في عام 2023م نسبة 15% مقارنة بالعام السابق له، لتبلغ قوة العمل النشطة في سوق العمل 11 ألفا و968 شخصا، كما أن نسبة 44% من المشتغلين يعملون في القطاع الخاص، و19% يعملون في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد.
وفي مؤشرات الحيازة العامة، أظهرت الإحصائية أن نسبة الارتفاع في إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة مالكي أرض واحدة أو أكثر في عام 2023م مقارنة بالعام السابق له بلغت 8%، ليسجل عددهم 18 ألفا و839 شخصا، كما بلغت نسبة الارتفاع في مالكي وحدة سكنية أو أكثر 9%، ليبلغ عددهم 10 آلاف و516 شخصا. بالإضافة إلى ذلك، يملك 11 ألفا و17 من ذوي الإعاقة مركبة أو أكثر، مرتفعا بنحو 12% خلال العامين الماضيين.
وتؤكد مؤشرات الحماية الاجتماعية العام الماضي ارتفاع عدد ذوي الإعاقة المنتفعين من الضمان الاجتماعي بنحو 11%، ليصل عددهم إلى 46 ألفا و395 شخصا، كما أن 92% من العدد الإجمالي يشملهم الضمان الاجتماعي، حيث تم صرف 41 مليون ريال عماني لهذه الفئة في العام الماضي.
وعن الخدمات المقدمة، وصل عدد المستفيدين من الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة خلال النصف الأول من العام 2024م الجاري إلى 6 آلاف و782 شخصا، منهم 3 آلاف و676 ذكورا و3 آلاف و107 إناث. وشكلت نسبة 22% من إجمالي المستفيدين من النظارات الطبية في عام 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة اضطراب طیف التوحد ذوی الإعاقة فی من ذوی الإعاقة المستفیدین من الفئة العمریة فی المجتمع فی عام 2023م بلغ عددهم من إجمالی
إقرأ أيضاً:
الأشخاص ذوو الإعاقة بالسودان انتهاكات صامته خلال الحرب !
إعداد وتحرير: صحيفة التغيير – الفاضل ابراهيم
كمبالا:11 يناير2025 – كنت شاهدا على مقتل أحد المعاقين بمنطقة الصحافة الخرطوم، إذ أمره أحد أفراد الدعم السريع بالتوقف لكنه لم يتوقف لأنه كان أصما فاقدا لحاسة السمع فأطلق عليه النار وأرداه قتيلا في الحال! هكذا حكى احد المعاقين تجربته لـ”التغيير” التي حاولت تسليط الضوء على الإشكاليات والعقبات التي تواجه هذه الفئة خلال الحرب.
يقدر عدد الأشخاص المعاقين في السودان بـ”1.4″ مليون شخص معظمهم في ولاية الخرطوم التي تضم “15” مدرسة للصم والبكم والمعاقين تدمرت تماما بحسب افادات تحصلت عليها “التغيير” بجانب دمار جزئي لـ”120″ مركز تأهيل لذوي الاعاقة في الخرطوم والجزيرة.
حوادث على الطريق
محمد التاج أحمد بابكر” كفيف” حكى لـ”التغيير” قصة معاناته مع النزوح من منطقة الكلاكلة في الخرطوم قائلا: في البداية كانت الاشتباكات بعيدة كنا نسمع من بعيد صوت الانفجارات ولكن بعد شهرين اشتدت المعارك واقترب صوت الرصاص قررت الاسرة النزوح لولاية الجزيرة.
كان أفراد الاسرة يتبادلون في توجيهي وقيادتي إلى بر الأمان وصلنا بعد جهد وتعب إلى شرق النيل، كنت اسمع صوت انفجارات الدانات والرصاص وتحليق الطائرات واتخيل انها ستسقط علي! المهم وصلنا إلى العيلفون وقضينا اياما ومنها إلى رفاعة ثم تمبول شرق ولاية الجزيرة .
يقول التاج: أثناء الطريق ومن خلال الحوار كان يتم إيقاف الناس في الارتكازات، تعرض الكثيرون للمذلة والاهانة والضرب ولذلك عندما وصلت لشرق الجزيرة قررت الاعتكاف بالمنزل خوفا من التعرض للانتهاكات.
ولكن كانت هنالك أشياء في مخيلتي لاتبارحني منها ماحدث في منطقة الصحافة بالخرطوم.. عندما تم ايقافنا في احد الارتكازات وسمعنا احد جنود الدعم السريع يصيح لأحدهم بأن توقف “ثابت” ولكن يبدو ان الطرف الاخر لم يسمع.. سمعت رصاصتين بالقرب مني أطلقها الجندي اصابت ذلك الشخص في الحال واردته قتيلا.. علمنا انه احد المعاقين المعروفين بالصحافة ويلقب بالأطرش.. ايضا تم ضرب كفيف في قرية مجاورة لنا في الجزيرة حيث توفي بعد ذلك.
معاقون لاجئون
يقول محمد السيفي أحد المعاقين الذين لجأوا إلى مصر ان قصة وصولهم إليها مريرة لكنها كانت ضرورية رفقة الأسرة قائلا: “وصلنا إلى مصر واكتشفنا ان عدد المعاقين هنالك وصل (160) شخصا معظمهم يفتقدون المعينات البصرية بما فيها “العصايات” نتعرض لإجراءات طويلة، ايضا لا يوجد توظيف للمكفوفين والمعاقين.
واضاف لم تصلنا أي منظمات للمساعدة كما ان البنيات التحتية غير ملائمة لنا أو ربما لم نفهم طبيعة البلد ولكن رغم ذلك نقول: تعامل الشعب المصري خفف من أزمتنا النفسية.
معاقون بمعسكرات النازحين في دارفور
لا توجد إحصائيات لعدد المعاقين بمعسكرات النازحين بدارفور لكن أوضاعهم صعبة للغاية دفعت البعض لتبني فكرة مساعدتهم، من هؤلاء الناشط المجتمعي حبيب آدم جمعة محلية بليل بولاية جنوب دارفور معسكر (سنتر صفر) للنازحين.
يقول لـ(التغيير) ان الفكرة جاءت نتيجة معاناة النازحين خاصة المعاقين بمعسكر بليل الذي يضم (95) شخصا من هؤلاء قدمنا لهم مواد غذائية بجهد شعبي وتبرعات للخيرين.
لافتا إلى أن المبادرة قدمت لمعسكر كلمة 450 سلة للمعاقين بجانب دعم بعض القطاعات الأخرى. وبحسب آدم رجال الناطق الرسمي للمنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين وصل عدد الأسر النازحة من شريحة المعاقين القادمين من الفاشر إلى منطقة طويلة بشمال دارفور ( 75) أسرة أي حوالي 375 فردا يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية ويحتاجون إلى ضروريات الحياة الأساسية مثل الغذاء والدواء والماء والمأوى وغيرها.
وأوضح د. راشد التيجاني سليمان وهو ناشط في خدمة المعاقين ان أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في مناطق النزاعات هو الفهم الخاطئ لمليشيات الدعم السريع لحقيقة واقعهم وتصنيفهم بانهم رجال استخبارات يتبعون للجيش ويحاولون اخفاء ذلك عن طريق ادعاء المرض والاعاقة حيث قتل الكثيرون منهم بسبب هذه التهمة.
أيضا عدم الفهم لظروفهم وطبيعة حياتهم من قبل هذه القوات التي يعتقد بعض افرادها ان المعاقين يعيشون حياة بائسة لا امل منها لذلك قتلوا بعض المعاقين ذهنيا خاصة في مناطق الجزيرة وقالوا لذويهم خلصناهم من العذاب!
حدث ذلك تحديدا في منطقة الحلاوين عندما وجدوا احد المكفوفين يسير في الطريق يمينا ويسارا ولا يدري أين يذهب فقتلوه.. قالوا نريحه من هذا العذاب والمعاناة في الحياة! .
وأوضح التيجاني ان معظم المعاقين واجهوا تحدي الاجلاء من الخطر، إذ لم تتوفر لهم طرق آمنة ونقاط إخلاء سريع وسيارات اسعاف.
بعض من المعاقين حركيا زحفوا على الأرض لمسافات طويلة للوصول الى موقف سيارات الإجلاء.
كما لا توجد أماكن ملائمة في مراكز الإيواء ولا اهتمام خاص بهم .. كان هناك مركز متخصص في مدني لكنه توقف وهنالك حاليا مركز واحد متخصص في كسلا .
هنالك تحدي التعليم، إذ تم تدمير “15” مدرسة تماما وأكثر من 120 مركز تأهيل لذوي الاعاقة في الخرطوم والجزيرة في ظل غياب مؤسسات التعليم والعناية في الولايات مما افقدهم الحق في التعليم في الولايات الآمنة .
يقول راشد التيجاني: لا توجد قوانين كافية تكفل لهؤلاء حقوقهم خاصة في ظل عدم وجود رقابة، وخير مثال لذلك ما قامت به وزارة المالية مؤخرا بفرضها رسوم جمركية على معدات ومعينات الاعاقة رغم ان القانون منحهم إعفاءات.
فئات منسية
من جانبها وصفت الناشطة الحقوقية احسان فقيري المعاقين بأنهم اكثر فئة منسية خلال الحرب من قبل طرفي الصراع والمجتمع المدني .
وقالت لـ”التغيير” كثير من المعاقين تعرضوا لانتهاكات هنالك فتيات معاقات تم اغتصابهن وبعضهن انتحرن لانهن لا يستطعن التعبير بسبب الحالة النفسية ولم يخضعن لأي نوع من العلاج النفسي.
أيضا هناك معاقين لم يستطيعوا النزوح من مناطق القتال ولم تكن لهم إمكانيات الحركة ولا تتوفر لهم ممرات آمنة بعضهم توفي بالدانات، ايضا معاقي السمع لم يستطيعوا حماية أنفسهم لأنهم لم يقدروا حجم كارثة الحرب لعدم سماعهم اصوات الانفجارات .
وأضافت: المساعدات التي قدمت لهذه الفئات عند لحظات الفزع والهلع ضعيفة داعية منظمات المجتمع المدني والناشطين لمساعدة هذه الفئات بصورة تسهم في تخفيف معاناتهم.
دعم نفسي وقانوني
تشير الأستاذة والمدربة أمل سمير قباني متخصصة في المجال لأهمية الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحروب والأزمات والكوارث باعتباره ضرورة إنسانية وحق أصيل لجهة ان منسوبي هذا القطاع يواجهون تحديات مضاعفة في هذه الظروف القاسية .
وأكدت في حديثها لـ”التغيير” على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي لهم باعتباره ضرورة إنسانية ملحّة وحقًا أصيلًا تُقره الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، غياب هذا الدعم يعرضهم لمخاطر مضاعفة مثل العزلة الاجتماعية، الاكتئاب، وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية.
حقوق قانونية
تُؤكد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة ضمان حقوقهم في جميع الظروف، بما في ذلك الأزمات وفق نص المادة 11 من الاتفاقية بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لحمايتهم وضمان وصولهم إلى الخدمات خلال حالات الطوارئ الإنسانية وهذا يتطلب تدخلًا عاجلًا وفعّالًا من المنظمات الأممية والمجتمع المدني لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الملائم، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة.
وطالبت أمل قباني ايضا بالاهتمام بالمعاقين في دول اللجوء الذين ، يواجهون تحديات إضافية مثل ضعف البنية التحتية المهيأة لاحتياجاتهم في مخيمات اللاجئين، وصعوبة الحصول على الأجهزة المساعدة كالكراسي المتحركة وأدوات السمع والبصر، هذه الظروف تعزز شعورهم بالتهميش وتضعف فرصهم في التكيف مع أوضاعهم الجديدة.
وشددت على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة إدراج احتياجاتهم ضمن خطط الطوارئ الإنسانية بشكل مستدام .
#SilenceKills #الصمت_يقتل #NoTimeToWasteForSudan #الوضع_في_السودان_لا_يحتمل_التأجيل #StandWithSudan #ساندوا_السودان #SudanMediaForum
الوسومحرب السودان ذوو الاعاقة