الإمارات تعزز التزاماتها الدولية في العمل المناخي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
ترأس عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات المشارك أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
وجاء ذلك بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 العام الماضي بالإجماع القرار رقم 267 -77 الذي بموجبة تطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول الالتزامات القانونية للدول لمكافحة تغير المناخ وتحديد المسؤوليات تجاه الحد من الانبعاثات البشرية المنشأ للغازات الدفيئة وحماية النظام المناخي العالمي، مع مراعاة القوانين والأنظمة الدولية المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان والتركيز على الدول الجزرية الصغيرة الأكثر عرضة للأخطار المناخية.مشكلة جماعية وأكد عبدالله بالعلاء أهمية نظام الأمم المتحدة لتغير المناخ المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس وبروتوكول كيوتو، وأهمية الالتزام العام بموجب القانون الدولي لمنع الضرر البيئي، والذي ينطبق أيضاً على تغير المناخ ويشكل التزامات ومسؤوليات الدول في هذا المجال، ويعكس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتفاوتة بين الدول المتقدمة والدول النامية في إطار نظام الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأضاف أن تغير المناخ مشكلة جماعية تتطلب تعاوناً على النطاق العالمي، حيث تعمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس على تفعيل الواجب العام للتعاون بموجب مبدأ عدم التسبب في الضرر في سياق العمل المناخي من خلال عملية مؤتمرات الأطراف “COPs”، والتي تتيح للدول التوافق على حلول مناسبة ومُخصصة للتحدي المتفاوت لتغير المناخ، وضمان التنسيق بين الدول في تنفيذ تلك الحلول. ومن الأمثلة الناجحة لهذه العملية التعاونية اتفاق باريس “COP21”، و"اتفاق الإمارات التاريخي"، وإقرار وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار تحت رئاسة دولة الإمارات في COP28.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محكمة العدل الدولية تغير المناخ الأمم المتحدة الإمارات الإمارات التغير المناخي محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة كوب 28 الأمم المتحدة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين جراء حادث سير على طريق حلب اللاذقية الدولي