"تجربة الإمارات في الاستدامة" عنوان ندوة بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم ندوة بعنوان "تجربة الإمارات في الاستدامة"، نظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.
تحدثت في الندوة السفيرة مريم الكعبي، سفير الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة المصرية، وأدارها الأستاذ الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
وأعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته لاستقبال معالي السفيرة مريم الكعبي والسادة الحضور من ممثلي بعثة الإمارات بالقاهرة والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ. وأكد أن هذه الندوة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وهي شراكة نلمسها في العديد من المبادرات والمشروعات.
وقال إن سعادة السفيرة ستتحدث عن تجربة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن دولة الإمارات تقدم نموذج متميز جدًا يحتذى به في كثير من الدول حول العالم.
وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة لضمان مستقبل أفضل، حيث تتطلب مواجهة التحديات رؤية شاملة تستند لقيم الابتكار والمسئولية والتضامن، ومن هنا تأتي أهمية نقل التجارب وتبادل الخبرات ورسم خريطة طريق لتحقيق متطلبات الحاضر دون المساس بالمستقبل.
وأضاف زايد إلى أن النجاح يعتمد علينا كأفراد ومؤسسات من أجل تحويل طموحاتنا إلى واقع ملموس لمواجهة التحديات كتغير المناخ وزيادة معدلات الفقر، مؤكدًا على أهمية التنمية المستدامة والتمسك بالأهداف الكبرى لتحقيقها.
وشدد على أن مكتبة الإسكندرية تؤمن بأهمية التنمية وتعمل من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة على تقديم دراسات ومشروعات وتوعية الشباب وتنمية قدراتهم في هذا المجال.
وقال الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، إنه على كل دولة أن تراجع حساباتها فيما يخص أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتحدد إلى أي مدى حققت أهدافها، ومن هنا تأتي أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في السنوات القادمة. وأكد أن الإمارات العربية المتحدة تقدم تجربة متميزة ومضيئة في تحقيق الاستدامة وتوصلت لحلول للكثير من التحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة في المنطقة العربية.
وفي كلمتها، أعربت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها للتواجد في مكتبة الإسكندرية، هذا الصرح الثقافي العملاق، والحديث عن تجربة الاستدامة في دولة الإمارات. وقالت إن دولة الإمارات حققت انجازات كبيرة فيما يخص أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لافتة إلى أنها ستركز في كلمتها على الهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي.
وقالت إن دولة الإمارات أسست المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عام 2018 والتي تجمع كبار المسئولين في الحكومات وصانعي القرارات لمتابعة التطورات على المستوى الوطني والدولي.
وأشارت إلى أن الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال الاستدامة، وتعمل على كثير من المبادرات والمشروعات بهدف الحفاظ على الموارد.
وأضافت أن هناك عدد كبير من الاتفاقيات التي تم عقدها مع مصر في مجال الطاقة، وتم هذا الشهر توقيع سبع اتفاقيات مع مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وهذا التوجه ينطلق على مستوى إقليمي ودولي أيضًا انطلاقًا من الإيمان بأهمية نقل الخبرات.
وقالت سعادة السفيرة إن عام 2023 كان عام الاستدامة في دولة الإمارات وتم تمديده حتى عام 2024، وتهدف فيه الدولة إلى الحفاظ على الموروث البيئي للأجيال القادمة وصيانة الموارد.
وأضافت أن الإمارات شاركت في اتفاقيات دولية في هذا الصدد واستضافت مؤتمرات حول الاستدامة ومنها مؤتمر الأطراف (COP28) وهو امتداد للنجاح الذي حققته مصر في استضافة (COP27) في شرم الشيخ، لافتة إلى التعاون المثمر بين الدولتين في هذا الصدد انطلاقًا من إدراك أهمية العمل بجدية في ملف التغير المناخي.
وتحدثت عن إدراك دولة الإمارات حق الدول في تحقيق التنمية، ومن هنا تم عقد اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي للوصول لاتفاق بين الدول من أجل مستقبل أفضل.
وأشارت إلى أن الدولة تسعى لتطوير العديد من المشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية وهي أكبر محطة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وأضاف أن الإمارات لها أيضًا مبادرات في مجال للحفاظ على المياه ومنها مبادرة محمد بن زايد للماء التي تسعى لمواجهة ندرة المياه والتوعية بخطورة الأزمة وتطوير حلول مبتكرة لمعالجتها.
وفي الختام أكدت أن الاستدامة هي مفتاح مستقبلنا المشترك، وتحقيقها يتطلب تعاوننا وتضافر جهودنا لنتحلى بالرؤية والتصميم والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها، قالت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة المصرية إن تاريخ الاستدامة في مصر يعود للحضارة المصرية القديمة، فالمصري القديم هو أول من علم العالم كيفية الزراعة وبنى حضارته على الاهتمام بالموارد الطبيعية.
وأكدت أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بالموارد الطبيعية والحفاظ على ثروتها الطبيعية.
وأشارت إلى أن الدولة تسعى لمواجهة واقع مرتبط بتحقيق التنمية الاقتصادية لكنه أدى لانتهاك الموارد الطبيعية، لذا فهي تعمل على إصلاح بعض الأنماط ووضعها في الإطار السليم، وبناء أسس علمية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار التوجهات الحديثة للاقتصاد والاستثمار.
وقالت إن النقطة الفارقة في تحقيق التنمية المستدامة هي صدور قانون البيئة وقانون حماية الطبيعة، مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التي أصدرت قوانين لحماية مواردها، فالموارد هي ثروتنا الحقيقية وهي ما نبني عليه اقتصادنا.
وتحدثت عن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتحديثاتها والتي تهدف إلى تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية قضية البيئة. وقالت إن آخر إنجاز يتم في مصر حاليًا هو إعداد أول استراتيجية للاقتصاد الدائري لتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد.
inbound735526144990502394 inbound43008492329757988 inbound1161600722095000218المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الإمارات العربية الدكتور أحمد زايد الحفاظ على الموارد تحقيق التنمية المستدامة دولة الإمارات العربية المتحدة مدير مكتبة الإسكندرية الإمارات العربیة المتحدة لتحقیق التنمیة المستدامة تحقیق التنمیة المستدامة مکتبة الإسکندریة دولة الإمارات الاستدامة فی أن الإمارات وقالت إن فی تحقیق فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تنفيذ سياسات جديدة بقطاعات النقل والتصنيع والغذاء
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعاً، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ورئيس إنفستوبيا، وبحضور سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، وناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات، ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذه القطاعات الحيوية.
جاء ذلك ضمن أعمال النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025»، والتي أُقيمت في أبوظبي، تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة». وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين في مجالات الاقتصاد الدائري
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تتواصل الجهود الوطنية في تطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف معاليه: «مثّل هذا الاجتماع أهمية خاصة، كونه عقد تحت مظلة «مجتمعات إنفستوبيا»، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري».
وأوضح معاليه أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل «إنفستوبيا»، يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
ومن جانبها، قالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «يُعدّ الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق. إن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي».
وأضافت سموها: «يمثل إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج «لونشباد» التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً. هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة. من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون».
وأضافت: «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد التزاماً استراتيجياً بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع. هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية، فهي تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري كمحرّك رئيسي للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية. من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية».
إضافة إلى ذلك، بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما بحث المجلس سُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي