مدبولي يلتقي نائب رئيس الوزراء اللبناني
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء اللبناني؛ وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
ورحّب رئيس الوزراء بنائب رئيس الوزراء اللبناني، مُشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت على مدار الفترة الأخيرة تواصلًا وتنسيقًا مُستمرين، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو تبادل الزيارات وهو ما يأتي استمرارًا للعلاقات الأخوية المُتميزة على مُختلف المُستويات والتي تحرص مصر على تعزيزها وترقيتها.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته لأخيه نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، الذي يحمل له كل مودة وتقدير.
ورحّب رئيس الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز النفاذ يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبُنان خلال الفترة المُقبلة ومساندته في الخطوات التي سوف يتخذها.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء اللبناني، نتائج قرار وقف إطلاق النار ومدى الإلتزام بتنفيذه من الطرفين.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: سندفع بأهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، بما يُسهم في تحقيق أمن وسيادة لبنان وشعبه الشقيق، كما سندفع بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ بشكل كامل بما ينسحب على الطرفين، مع التشديد أيضاً علي دعمنا الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، وتقديم مُختلف أوجه الدعم المُمكن للبنان.
بدوره، توجّه الدكتور سعادة الشامي بالشكر للدولة المصرية على دعمها الدائم للبنان، مؤكدًا أن الشقيقة مصر لعبت دورًا مُهمًا في دعم بلاده خلال الحرب الأخيرة، كما أنها لعبت دورًا مُهمًا أيضًا باعتبارها عضوًا في اللجنة الخماسية المُشكلة كإطار تنسيقي لدعم المجتمع الدولي للبنان.
وأشار نائب رئيس الوزراء اللبناني إلى أن تكلفة الحرب في لبنان كبيرة للغاية، مُضيفًا أن جهود إعادة الإعمار ستكون شاقة، مُعربًا في هذا الصدد عن تطلعه إلى استمرار الدعم المصري للبنان خلال مرحلة ما بعد الحرب.
كما أبدى الدكتور سعادة الشامي رغبةً في تعزيز التعاون بين حكومة بلاده والحكومة المصرية في عددٍ من الملفات الاقتصادية المُهمة، من بينها تبادل الخبرات في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لاسيما أن التجربة المصرية الخاصة بهذه المنظومة أثبتت نجاحًا ملحوظًا.
وقال "الشامي": يأتي هذا في ضوء سعي الحكومة اللبنانية إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات، ما يُمكّنها من تدبير موارد الإنفاق اللازمة للمشروعات والخدمات ذات الأولوية.
وأبدى أحمد كجوك، وزير المالية، استعداده للتعاون مع من تُفوضه الحكومة اللبنانية لتبادل الخبرات الفنية والتقنية التي يُمكن من خلالها نقل تجربة منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى لبنان الشقيق، مُشيرًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة في مصر ساهمت بصورة كبيرة في نمو الإيرادات، وهو ما يؤكد أهمية تطبيقها.
وأشار "كجوك" إلى إمكان عقد لقاء خلال الساعات المُقبلة مع فريق عمل وزارة المالية اللبنانية، الذي يزور مصر حاليًا، للبدء على الفور في المشاورات الخاصة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في لبنان.
وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بنائب رئيس الوزراء اللبناني في مصر، مُؤكدًا استمرار دعم مصر للبنان الشقيق في كل الملفات والموضوعات التي من شأنها تحقيق استقراره ودفع جهود التنمية به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة أحمد كجوك وزير المالية وزير الخارجية للشئون العربية نائب رئیس الوزراء اللبنانی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: الاستثمار في القطاع الصحي ضرورة لمواجهة تحديات نقص الأسرة
شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، صباح الأحد، فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يُعقد بحضور ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار «الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة».
وأكد عبد الغفار، ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي والذي أصبح واقع تفرضه التحديات التي تواجهها مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، بالرغم من عدم تخطي الزيادة السنوية حاجز الـ 2 مليون مولود، موضحًا أن معدلات أسرة الرعاية الصحية في مصر مازالت أقل من المعدلات العالمية، حيث تبلغ النسبة العالمية للأسرة 28 سرير لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بـ 12 سرير لكل 10 آلاف مواطن في مصر، ومازلنا في احتياج لتوفير آلاف الأسرة خلال السنوات القادمة.
وتحدث عبد الغفار، عن المشروعات القومية في المجال الصحي والتي نفذتها مصر أخر 10 سنوات وبلغت 1300 مشروع، من ضمنهم 20 مشروعًا في عام 2024 بتكلفة تتخطى الـ 35 مليار جنيه في 11 محافظة، مؤكدًا دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الاستثمارات في القطاع الصحي، لافتًا إلى القوانين والتشريعات التي عملت عليها الدولة في هذا الشأن، مثل قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونموذج محفزات الاستثمار والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ما تحققه المنظومة الجديدة من تغطية صحية شاملة لجميع أفراد الأسرة، مقارنة بمنظومة التأمين الصحي القائمة منذ الستينات التي لم تكن تكافلية لكل أفراد الأسرة.
وأكد «عبد الغفار» دعم الحكومة المصرية لتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للقيام بدوره بالشكل الأمثل في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وإنجاح المنظومة الجديدة بالتعاون مع الهيئات الثلاثة للمنظومة، حيث يصعب تغطية الاحتياجات الصحية اعتمادًَا على الموازنة فقط.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل لتنظيم المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص للاستثمار الأمثل في خدمات الرعاية الأولية، لتوفير أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المدن والقرى والمناطق النائية داخل جميع محافظات الجمهورية، كما أكد ضرورة الاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية من الأسرة سواء بالاستثمار في منشآت جديدة أو القائمة حاليًا، لافتًا إلى النجاحات والإنجازات التي تحققها مصر في مجال الرعاية الصحية منذ قديم الأزل.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، أن القطاع الصحي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ويُنظر إليه كركيزة أساسية لتحقيق باقي الأهداف، باعتبار الصحة المحرك للتنمية والنمو الاقتصادي وتحسين جودة ورفاهية المجتمع، قائلة: «إن الإنفاق على القطاع الصحي هو إنفاق استثماري ومحرك طويل الأجل» مشيرة إلى أن قضية النهوض بالقطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مع أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية والدوائية وفقًا للقوانين واللوائح، موضحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد تحقيقًا لالتزام دستوري، ومبدأها الأساسي هو التضامن والتشاركية بين شرائح الدولة المختلفة، كما أكدت أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في رأس المال البشري، والصحة الجيدة تعني الاستفادة من الطاقة البشرية في تحقيق التنمية.
وفي كلمته، أكد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن التغطية الصحية الشاملة هي حجر الزاوية في التنمية المستدامة وحق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن حصول جميع الأفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون المعاناة من صعوبات مالية، لافتًا إلى أهمية المنتدى في استكشاف مسارات مبتكرة لتحقيق هذا الهدف في مصر، مع التركيز على الدور الحاسم للاستثمارات والشراكات الخاصة، لافتًا إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها، لاسيما من خلال التنفيذ التدريجي لإصلاح التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الابتكار والكفاءة.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر حققت إنجازات ملموسة في القطاع الصحي على مدار السنوات الماضية وصولاً إلى إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل القائم على التكافل والاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى الاهتمام والمتابعة الدقيقة المستمرة للمنظومة من جانب القيادة السياسية، موضحا أن الظروف والتغيرات التي تمر بها دول العالم تفرض تحقيق أقصى استفادة، لضمان تحقيق التغطية الصحية بكفاءة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود السابقة والحالية لتطوير أسس التعاون طويل الأمد القائم على تحقيق المصالح المشتركة بالمنظومة الصحية.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني