قيادية بـ«مستقبل وطن»: قانون الضمان الاجتماعي يحقق العدالة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قالت إريني صدقي أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن في محافظة المنيا، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بمفهوم العدالة الاجتماعية، كونه ينص على حق كل مواطن مصري لا يتمتع بنظام التأمين أو المعاش التأميني، الحصول على دخل من الدولة يضمن له الحياة الكريمة، ولم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
أوضحت «صدقي» في بيان لها اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، إذ يقوم على فلسفة توفير الدولة للدعم والخدمات اللازمة لجموع المواطنين، وعلى رأسهم الفئات البسيطة والأولى بالرعاية، وتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة لها، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.
وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن، إلى أن فلسفة القانون معنية بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان القائمة على ضرورة أن يكون الإنسان آمن على نفسه من الأخطار التي يتعرض لها من العجز أو البطالة أو عدم حصوله على فرصة عمل، في إطار توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين مؤشرات التنمية، ودعم التمكين الاقتصادي، من خلال إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة الأطفال والأجيال الجديدة بشكل عام، والتحقق من تعليمهم وانتظامهم في العملية التعليمية.
ولفتت إلى أن من بين المزايا التي يتضمنها القانون، أنه يهدف إلى تحويل الدعم النقدي ببرنامج «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون، بالإضافة إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة، وتوضيح مصادر تمويله، والعمل على حوكمة الدعم، وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًّا، من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
ونوهت بأن هذا القانون يعكس جهود الدولة المتنامية نحو توفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين تحملوا معها تبعات الأحداث الجيوسياسية في الآونة الأخيرة، وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، بما تطلب إجراءات اقتصادية صعبة لكبح جماح التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار ونقص النقد الأجنبي وكل الآثار السلبية التي عانى منها العالم في الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى تحفيزهم من خلال تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص عمل مناسبة لهم تضمن لهم الحماية الاجتماعية، بما يعزز من قدرة الفرد على التحول من مستهلك إلى منتج يعزز من مفهوم التنمية المستدامة الذي تعكف عليه الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الاستثمار العجز
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا