قيادية بـ«مستقبل وطن»: قانون الضمان الاجتماعي يحقق العدالة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قالت إريني صدقي أمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن في محافظة المنيا، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بمفهوم العدالة الاجتماعية، كونه ينص على حق كل مواطن مصري لا يتمتع بنظام التأمين أو المعاش التأميني، الحصول على دخل من الدولة يضمن له الحياة الكريمة، ولم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
أوضحت «صدقي» في بيان لها اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، إذ يقوم على فلسفة توفير الدولة للدعم والخدمات اللازمة لجموع المواطنين، وعلى رأسهم الفئات البسيطة والأولى بالرعاية، وتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة لها، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.
وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن، إلى أن فلسفة القانون معنية بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان القائمة على ضرورة أن يكون الإنسان آمن على نفسه من الأخطار التي يتعرض لها من العجز أو البطالة أو عدم حصوله على فرصة عمل، في إطار توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين مؤشرات التنمية، ودعم التمكين الاقتصادي، من خلال إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة الأطفال والأجيال الجديدة بشكل عام، والتحقق من تعليمهم وانتظامهم في العملية التعليمية.
ولفتت إلى أن من بين المزايا التي يتضمنها القانون، أنه يهدف إلى تحويل الدعم النقدي ببرنامج «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون، بالإضافة إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة، وتوضيح مصادر تمويله، والعمل على حوكمة الدعم، وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًّا، من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
ونوهت بأن هذا القانون يعكس جهود الدولة المتنامية نحو توفير الحماية اللازمة للمواطنين الذين تحملوا معها تبعات الأحداث الجيوسياسية في الآونة الأخيرة، وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، بما تطلب إجراءات اقتصادية صعبة لكبح جماح التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار ونقص النقد الأجنبي وكل الآثار السلبية التي عانى منها العالم في الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى تحفيزهم من خلال تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص عمل مناسبة لهم تضمن لهم الحماية الاجتماعية، بما يعزز من قدرة الفرد على التحول من مستهلك إلى منتج يعزز من مفهوم التنمية المستدامة الذي تعكف عليه الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الاستثمار العجز
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدعم النقدي يعالج سلبيات العيني.. ويعزز العدالة الاجتماعية
أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وجود توجه مستمر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي. وأكد أن تحقيق الأمن الغذائي والتحول الرقمي أصبحا من الضروريات التي توازي أهمية البنية التحتية.
وذكر خلال لقاء عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تحقيق الرقمنة في مؤسسات الدولة المصرية، مثل منظومة الدعم النقدي، استغرق وقتًا بسبب وجود تحديات في تحديد المستفيدين من الخدمات الحكومية، لا سيما من هم الأكثر حاجة.
وأضاف أنه مع تطبيق الحوكمة والرقمنة، حدث تقدم كبير في هذا المجال، مما جعل عملية تحديد المستحقين أكثر دقة ووضوحًا. كما أشار إلى بداية التحول من نظام الدعم العيني، الذي كان يكلف الدولة الكثير دون أن يحقق العدالة الاجتماعية، إلى نظام الدعم النقدي المشروط بضوابط دقيقة، أبرزها الرقمنة.
وفيما يخص قانون الضمان الاجتماعي، فقد أكد، أنه يسهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن إطلاق العديد من المبادرات مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان" قد ساهم في تحويل النظام إلى منظومة شاملة للحماية الاجتماعية.