وزير الشؤون النيابية يلتقي نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على هامش زيارته إلى جنيف، ندى الناشف، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
تناول اللقاء التعاون القائم بين مصر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في إطار "برنامج التعاون الفني وبناء القدرات" بين الجانبين.
كما تناول اللقاء عرضا للتطورات التشريعية الأخيرة ذات الصلة بالموافقة على مشروع القانون الوطني لتنظيم اللجوء والنقاشات الجارية حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب الجهود الجارية لتنفيذ عدد من الاستحقاقات الهامة في مجال حقوق الإنسان، والتي يأتي على رأسها إصدار التقارير الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزام مصر بالتفاعل مع اللجان الأممية التعاقدية، وذلك من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتحضيرات الجارية للإعداد لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر في يناير 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية جنيف لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات