ليبيا تقرر تخصيص منطقة لوجستية ومعرضا للمنتجات المصرية على أراضيها
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الاستثمار والتجارة الليبي، أحمد الحويج أمام أعضاء لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات في اللقاء الذى عقده بمقر اتحاد الصناعات مساء امس الأربعاء، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية تستعد للدخول في مرحلة جديدة من التعاون المشترك وزيادة التبادل التجارى بعد غزو سلع ومنتجات مختلف الدول الاجنبية الى السوق الليبى ما أثر على حجم التجارة البينية وتراجع أرقامها فى وقت يكشف فيه المسئولون الليبيون وجود رغبة قوية من المستهلك الليبي فى العودة للمنتجات المصرية.
وقال الحويج، إن السوق الليبي أصبح منفتحا الآن على كل الاسواق ويحتاج إلى جميع السلع والمنتجات وخاصة المصرية التى يجب أن يكون لها الأولوية عن غيرها من المنتجات.
وطلب الوزير من اتحاد الصناعات مده بقائمة بيضاء باسماء الشركات المصرية ذات السمعة والجودة التى يمكن للسوق الليبي الاستفادة بمنتجاتها لتلبية احتياجاته منها.
ووافق الوزير على إقامة معرض للمنتجات المصرية واقامة منطقة لوجستية للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن القانون الليبي يمنح الوزير بعض الاستثناءات التي يجب أن يستفيد منها اشقاؤنا المصريين منوها إلى أنه لم يعد هناك مستحيلا ولابد أن نستفيد من بعضنا البعض والاقتصاد المصرى والليبى يجب ان يكونا نواة الانطلاق للدول العربية .
وطالب وزير الاستثمار الليبي، قطاع الأعمال المصرى بضرورة البحث عن وكلاء تجاريين من ليبيا لتسويق المنتجات والسلع المصرية
داخل السوق الليبي.
وقال المهندس محمد البهى رئيس اللجنة وعضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات، أن السوق الليبي واعد ويحتاج لكل السلع ومصر احق بهذا السوق نظرا لقرب المسافة والاخوة التى تربط الشعبين الشقيقين.
واعترف بوجود بعض الممارسات غير الرسمية التى قام بها بعض المهربين من الجانبين اضرت بسمعة المنتج المصرى واستشهد بصناعة الدواء التى كانت تتم عمليات التهريب عليها والكثير منها منتجات مجهولة المصدر.
وقال، إن الجهود تتركز حاليا لتصحيح الصورة الذهنية لدى المستهلك الليبى مؤكدا ان الزيارة التى قام بها الوفد المصرى مؤخرا لمدينتى طرابلس وبنى غازى استطاعت توضيح الحقائق وساعدت فى ازالة الكثير من الصورة السلبية لدى المستوردين الليبيين.
وأكد ممثل مجلس الاعمال الليبى انه لايجب النظر فقط الى السوق الليبى بعدد سكانه بل على أصحاب الأعمال النظر الى ليبيا كدولة ممر للكثير من الاسواق الافريقية للوصول بالمنتجات إلى دول مثل تشاد والنيجر ومختلف دول الجوار.
وأشار إلى أن الوضع أصبح اليوم أمنا والحكومة تباشر إعادة الإعمار والاهتمام بعملية الاستثمار والفرص المتاحة حاليا متغيرة والمستثمر الأجنبي يستطيع الدخول بكل سهولة والموانئ تعمل حاليا بالكامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد الحويج اقامة معرض للمنتجات المصرية للمنتجات المصریة
إقرأ أيضاً:
عُمان تخطط لإنشاء مراكز لوجستية في اليمن لتعزيز التجارة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفادت صحيفة عمان أوبزرفر بأن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان قامت بدعوة شركات استشارية مؤهلة لتقديم مقترحات لإجراء دراسة شاملة لسوق الخدمات اللوجستية، مع التركيز على اليمن وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
يهدف هذا المشروع إلى تقييم الوضع التنافسي وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي رئيسي في هذه المناطق.
كما يسعى المشروع إلى تقييم القدرات اللوجستية الحالية في السلطنة، وتحديد الثغرات والفرص المتاحة للتحسين.
يُذكر أن آخر موعد لشراء الوثائق هو 17 أبريل/نيسان، بينما يُتوقع أن يتم تقديم العطاءات بحلول 1 مايو/أيار.
بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، يُعتبر قطاع النقل والخدمات اللوجستية في عمان جاهزًا لقيادة النمو الاقتصادي والتنويع في السنوات القادمة.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن أكسفورد بيزنس جروب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، من المتوقع أن يسهم قطاع النقل والخدمات اللوجستية بمبلغ 14 مليار ريال عماني في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2040، مما يجعله القطاع الثاني من حيث المساهمة الاقتصادية بعد الهيدروكربونات.
وحتى عام 2023، ساهم قطاع الخدمات اللوجستية بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، حيث بلغ إجمالي مساهمته 1.7 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 6.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
حاليًا، يوفر القطاع أكثر من 79 ألف فرصة عمل، مع خطط لإنشاء ما يصل إلى 300 ألف فرصة عمل جديدة في مجال الخدمات اللوجستية بحلول عام 2040.