مجلس الأمة الجزائري يدين التدخل "السافر" للبرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الجزائر - أدان مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) بشدة، الخميس 5ديسمبر2024، ما قال إنه "تدخل سافر في الشؤون الداخلية" للبلاد من جانب أعضاء في البرلمان الأوروبي، من خلال "إثارة" مسألة حرية التعبير.
جاء ذلك، في بيان لمكتب المجلس ردا على هجوم طال الجزائر، من قبل برلمانيين أوروبيين وأوساط فرنسية من اليمين واليمين المتطرف، عقب توقيف كاتب جزائري يدعى بوعلام صنصال.
وأعرب المجلس عن "الإدانة الشديدة والاستهجان ورفضه المطلق لكل تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر".
وانتقد "أعضاء البرلمان الأوروبي ممن انقلبوا على عقبيهم، مدعومين بلوبيات نيو كولونيالية (استعمارية جديدة) الفرنسية، وسمحوا لأنفسهم مرة أخرى بكل وقاحة وسخافة وسذاجة أن يتناولوا شأن الحريات وحرية التعبير في الجزائر".
واعتبر أن تداول البرلمان الأوروبي بشأن قضية داخلية لدولة ذات سيادة "أمر دنيء".
بيان مجلس الأمة جاء ردا على مهاجمة نواب أوروبيون (كلهم فرنسيون) أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من بينهم ماريون ماريشال لوبان (ابنة شقيقة مارين لوبان) التي وصفت الجزائر في مداخلة لها بالبرلمان الأوروبي بـ "الدولة المارقة"، على خلفية توقيف الكاتب بوعلام صنصال وإيداعه السجن المؤقت.
وصنصال هو كاتب سبق وأن شغل منصبا رفيعا في وزارة الصناعية الجزائرية أواخر تسعينيات القرن الماضي، ومطلع الألفية الثانية، قبل أن يغادر إلى فرنسا، حيث بدأ يعبّر عن مواقف داعمة لإسرائيل وفرنسا ومناهضة للمسلمين والثورة الجزائرية.
وفي مقال لها في 26 نوفمبر الماضي، بعنوان "صنصال، دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر"، أكدت وكالة الأنباء الرسمية خبر اعتقاله.
من جهة ثانية، حث مجلس الأمة، أعضاء البرلمان الأوروبي، على "إجبار سلطات بلدانهم، على تطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باعتقال مجرمي الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالات، عقب صدور مذكرة توقيف بحقها".
وقال المجلس: "هؤلاء يعطون الضوء الأخضر لمدللهم الكيان الصهيوني، لكن يجرون جريا ناهقين بأصواتهم ومتباكين بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير حينما يتعلق الأمر بقضية داخلية لدولة سيدة".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.
وعقب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وشدد مجلس الأمة على أن "الجزائر دولة ذات سيادة، تدافع ضد من يشمت بحرمة دينها وحضارتها، وتتابع وفق الأطر القانونية كل دعيّ (مدّعي كاذب)، ومن يقف وراءه، يتحامل أو يشكك في هويتها ووحدتها الترابية".
وتم توقيف الكاتب، فور عودته إلى الجزائر قادما من فرنسا، وبعد أيام من تصريحات له، زعم فيها أن محافظتي وهران ومعسكر غرب الجزائر، كانت أراضي مغربية قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر عام 1830.
ولم يصدر عن القضاء الجزائري، أي تصريح أو توضيح بشأن ملابسات توقيف الكاتب أو التهم الموجهة له.
وانضمّت وسائل إعلام فرنسية، إلى الحرب الإعلامية ضد الجزائر، ما يفاقم الأزمة القائمة بين البلدين منذ صيف 2023، والتي برزت بشكل جلي، مع تأجيل زيارة للرئيس عبد المجسد تبّون إلى باريس في 3 مناسبات.
وتعمقت الأزمة أكثر بعد اعلان الحكومة الفرنسية لموقف يؤيد الطرح المغربي في قضية إقليم الصحراء، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها لدى باريس منذ 30 يوليو/ تموز الماضي.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير