مجلس الأمة الجزائري يدين التدخل "السافر" للبرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الجزائر - أدان مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) بشدة، الخميس 5ديسمبر2024، ما قال إنه "تدخل سافر في الشؤون الداخلية" للبلاد من جانب أعضاء في البرلمان الأوروبي، من خلال "إثارة" مسألة حرية التعبير.
جاء ذلك، في بيان لمكتب المجلس ردا على هجوم طال الجزائر، من قبل برلمانيين أوروبيين وأوساط فرنسية من اليمين واليمين المتطرف، عقب توقيف كاتب جزائري يدعى بوعلام صنصال.
وأعرب المجلس عن "الإدانة الشديدة والاستهجان ورفضه المطلق لكل تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر".
وانتقد "أعضاء البرلمان الأوروبي ممن انقلبوا على عقبيهم، مدعومين بلوبيات نيو كولونيالية (استعمارية جديدة) الفرنسية، وسمحوا لأنفسهم مرة أخرى بكل وقاحة وسخافة وسذاجة أن يتناولوا شأن الحريات وحرية التعبير في الجزائر".
واعتبر أن تداول البرلمان الأوروبي بشأن قضية داخلية لدولة ذات سيادة "أمر دنيء".
بيان مجلس الأمة جاء ردا على مهاجمة نواب أوروبيون (كلهم فرنسيون) أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من بينهم ماريون ماريشال لوبان (ابنة شقيقة مارين لوبان) التي وصفت الجزائر في مداخلة لها بالبرلمان الأوروبي بـ "الدولة المارقة"، على خلفية توقيف الكاتب بوعلام صنصال وإيداعه السجن المؤقت.
وصنصال هو كاتب سبق وأن شغل منصبا رفيعا في وزارة الصناعية الجزائرية أواخر تسعينيات القرن الماضي، ومطلع الألفية الثانية، قبل أن يغادر إلى فرنسا، حيث بدأ يعبّر عن مواقف داعمة لإسرائيل وفرنسا ومناهضة للمسلمين والثورة الجزائرية.
وفي مقال لها في 26 نوفمبر الماضي، بعنوان "صنصال، دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر"، أكدت وكالة الأنباء الرسمية خبر اعتقاله.
من جهة ثانية، حث مجلس الأمة، أعضاء البرلمان الأوروبي، على "إجبار سلطات بلدانهم، على تطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باعتقال مجرمي الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالات، عقب صدور مذكرة توقيف بحقها".
وقال المجلس: "هؤلاء يعطون الضوء الأخضر لمدللهم الكيان الصهيوني، لكن يجرون جريا ناهقين بأصواتهم ومتباكين بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير حينما يتعلق الأمر بقضية داخلية لدولة سيدة".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.
وعقب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وشدد مجلس الأمة على أن "الجزائر دولة ذات سيادة، تدافع ضد من يشمت بحرمة دينها وحضارتها، وتتابع وفق الأطر القانونية كل دعيّ (مدّعي كاذب)، ومن يقف وراءه، يتحامل أو يشكك في هويتها ووحدتها الترابية".
وتم توقيف الكاتب، فور عودته إلى الجزائر قادما من فرنسا، وبعد أيام من تصريحات له، زعم فيها أن محافظتي وهران ومعسكر غرب الجزائر، كانت أراضي مغربية قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر عام 1830.
ولم يصدر عن القضاء الجزائري، أي تصريح أو توضيح بشأن ملابسات توقيف الكاتب أو التهم الموجهة له.
وانضمّت وسائل إعلام فرنسية، إلى الحرب الإعلامية ضد الجزائر، ما يفاقم الأزمة القائمة بين البلدين منذ صيف 2023، والتي برزت بشكل جلي، مع تأجيل زيارة للرئيس عبد المجسد تبّون إلى باريس في 3 مناسبات.
وتعمقت الأزمة أكثر بعد اعلان الحكومة الفرنسية لموقف يؤيد الطرح المغربي في قضية إقليم الصحراء، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها لدى باريس منذ 30 يوليو/ تموز الماضي.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني
نواب البرلمان عن زيادة المرتبات:تستهدف تحسين مستوي معيشة المواطنينخطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد المصريتقلل الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة المتزايدة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادات المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين مؤكدين أن الخطوة تأتي في إطار الحزمة الاجتماعية التي ستُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعزز من قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح لنائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادات المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. موضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحزمة الاجتماعية التي ستُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعزز من قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن تحسين الدخول يسهم في تحفيز الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك، ما يؤدي بدوره إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق رؤية شاملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تهدف الزيادات الجديدة إلى تقليل الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة المتزايدة.
وتابع قائلاً: "إن برنامج تكافل وكرامة يعد من أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، وهذه الزيادات ستؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات التعليم والصحة".
كما دعا إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع الاستمرار في تطوير آليات صرف المساعدات لتكون أكثر كفاءة وشفافية.
وأشاد الدسوقي بمبادرة الحكومة للتنسيق مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل حقيقية وتوفير التدريب اللازم للشباب، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة.
كما نوه إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستنعكس إيجابيًا على الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة المواطنين.
كما رحبت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان رئيس مجلس الوزراء عن زيادات المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين وتتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الحزمة ستسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضتها التغيرات العالمية، قائلة: "الحكومة حريصة على ألا يُترك أي مواطن دون دعم، وهذه الزيادات تُظهر مدى التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة."
وأكدت أن برنامج تكافل وكرامة يعد جزءًا رئيسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية، وأن زيادة المخصصات المالية له ستسهم في رفع مستوى المعيشة للملايين من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
كما شددت على ضرورة متابعة صرف هذه المخصصات لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين وتجنب أي تجاوزات أو أخطاء في التوزيع.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشارت الكسان إلى أن تحسين الدخول سيعزز من القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى تحريك السوق الداخلي ودعم الصناعات الوطنية. كما أثنت على الجهود الحكومية لتعزيز الشراكات مع الدول العربية والدولية، ما يسهم في جلب استثمارات جديدة وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم كل المبادرات التي تصب في مصلحة المواطن المصري، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ومن جانبها أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خطة إعادة إعمار غزة بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية والمشاركة العربية، تؤكد على دور مصر الريادي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن مصر تمتلك من الخبرات الهندسية والفنية ما يمكنها من إنجاز هذا المشروع في أقل من ثلاث سنوات، بفضل الكفاءات الوطنية القادرة على العمل في أصعب الظروف.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مشاركة الدول العربية في هذا المخطط تعكس روح التضامن العربي وتؤكد على أن القضية الفلسطينية تظل في قلب أولويات الأمة العربية، مؤكدة أن القمة العربية المقبلة في القاهرة ستخرج بتوصيات مهمة لدعم هذه الجهود. كما أشادت بموقف الرئيس السيسي الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد الصناعة، أوضحت متى أن خطة الإعمار ستوفر فرص عمل هائلة للعمالة المصرية وستعزز الطلب على المواد الخام المحلية، ما يسهم في تنشيط قطاع الصناعة المصري. كما أكدت أن شركات المقاولات المصرية تمتلك تاريخًا حافلًا في تنفيذ مشروعات ضخمة في وقت قياسي وبجودة عالية، ما يجعلها قادرة على تنفيذ هذا المشروع بكفاءة.
وفي ختام تصريحها، دعت متى إلى دعم الجهود الحكومية والدولية لضمان سير عملية الإعمار بمرونة وشفافية، مع توفير كل الاحتياجات الأساسية لسكان غزة المتضررين. وأضافت: "هذا المشروع ليس مجرد بناء، بل هو رسالة إنسانية تؤكد أن مصر دائمًا إلى جانب أشقائها العرب في السراء والضراء."
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، أكد أنه سيكون هناك زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة ضمن الحزمة الاجتماعية التي سيجري عرضها على الرئيس السيسي .
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء، أن الرئيس الفلسطيني أشاد بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، أن مصر لن تتأخر عن دعم الفلسطينيين، وجار وضع الإطار العام لمخطط إعمار غزة بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية، أن مصر تمتلك من الخبرات لإعادة إعمار غزة في مدة تصل إلى 3 سنوات، ومصر والدول العربية لديها من الكفاءات والقدرات ما يسمح بإعادة إعمار قطاع غزة خلال 3 سنوات.
وأوضح رئيس الوزراء أن: الرئيس السيسي أكد لرئيس الكونجرس اليهودي على ثوابت السياسة المصرية في حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، و القمة العربية المقبلة في 4 مارس بالقاهرة ستكون مخرجاتها الرئيسية وضع تصور لإعادة إعمار قطاع غزة.
وتابع: وقعنا اتفاقا مع السعودية في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وأن رئيس شركة إيني أكد على عودة عمل الشركة بقوة في مصر.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة