وزير العمل يلتقي وفدًا من غرفة التجارة والصناعة الفرنسية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية عماد السنباطي، بحضور عضو مجلس الشيوخ النائب هاني نعمة الله، ومي عمر مسوؤلة اللجان بـ"الغرفة التجارية"، وذلك لبحث أوجه التعاون خلال الفترة المُقبلة في مجالات التدريب الفني من أجل التشغيل، لمواكبة المُتغيرات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج واحتياجاته، وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المُدربة.
وأكدوا على العلاقات المتينة بين مصر وفرنسا، في كافة المجالات، والجهود المبذولة من القيادة السياسية في البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، خاصة وأن فرنسا تُعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة، والنقل والاتصالات وغيرها.
وتلعب دورًا كبيرة في توفير فرص العمل، حيث أكد الوزير جبران جاهزية "الوزارة" على توفير العمالة المطلوبة، والمؤهلة للعمل في تلك "الشركات".
FB_IMG_1733405720146 FB_IMG_1733405717945 FB_IMG_1733405715720المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسواق عمل جديدة الاستثمارات الفرنسية التجارة والصناعة العاصمة الإدارية الجديدة العمالة المصرية عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ وزير العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يطّلع على جهود "نزدهر" لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية
مسقط- الرؤية
استمع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أمس الاثنين، إلى عرضٍ مرئي قدمه معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والذي تناول جهود الوزارة في قطاع التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى جانب الحديث عن البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية " نزدهر".
وعقد اللقاء بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية اللقاءات والعروض المرئية التي تقدمها المؤسسات الحكومية لأعضاء المجلس للتعريف بالجهود المبذولة في تلك المؤسسات، مشيرًا بأنها تأتي في إطار تكاملية مؤسسات الدولة والعمل على تحقيق رؤية "عُمان 2040".
وتحدث اليوسف عن جهود الوزارة في تعزيز نمو وتطور قطاعات التجارة والصناعة ودعم وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار. وأوضح معاليه عن جملة من مؤشرات النمو التي حققتها الوزارة في تلك القطاعات إلى جانب عدد من المبادرات الجديدة التي تعكف الوزارة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وتطرق معاليه إلى التسهيلات والتحديثات الجديدة التي أجرتها الوزارة على منصة عُمان للأعمال" مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين.
وخلال العرض المرئي، جرى الحديث عن البرنامج الوطني البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، والذي يأتي ضمن البرامج الوطنية في محور الاقتصاد والتنمية لرؤية "عُمان 2040"، ويعمل على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية في الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025).
وأشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بجهود الوزارة الملموسة في كافة القطاعات وتسهيل الإجراءات والتحول الرقمي، بعدها قدموا جملة من الملاحظات والاستفسارات، والتي تركزت على ضرورة العمل الجاد لزيادة مساهمة الصناعة والتجارة والاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين أهمية أن تحظى الصناعات التحويلة بأولوية ضمن قطاعات التنويع الاقتصادي. وأشاروا إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات إلى سلطنة عُمان إلى جانب تعزيز الجهود في عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإقليمية والدولية بما يفتح آفاق أرحب للسلطنة للتنافس في الأسواق العالمية بصورة أوسع.
حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وسعادة بنكج كيمجي مستشار الوزارة للتجارة الخارجية والتعاون الدولي.
يُشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين سلطنة عُمان لتصبح وجهةً تنافسية للاستثمار، وبيئةَ أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية من خلال تطوير شراكات بين سلطنة عُمان ومجتمعي الأعمال المحلي والدولي. ويقود البرنامج هذا التطوير، مُستندًا إلى مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تيسير تحرك منظومة الاستثمار الشمولية عبر حزمة من التسهيلات الإجرائية والقانونية والإدارية والتخطيطية ذات الأثر المستدام.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية وتمكينه عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، ويهتم بتحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان من خلال تبسيط إجراءات المستثمر، وتطوير أدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، ويركز البرنامج على كثير من القطاعات الاستثمارية كالصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة والتعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص