البنك الدولي يكشف من عدن: تقرير جديد يحدد مستقبل المناخ والتنمية في اليمن
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
أطلق البنك الدولي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، تقرير المناخ والتنمية الخاص في اليمن، والذي أعده البنك بالشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة المياه والبيئة.
وأكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ان اطلاق التقرير يشكل فرصة استراتيجية لتوجيه الجهود نحو مستقبل مستدامة يضمن الازدهار في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها.
ولفت الوزير الشرجبي، الى ان الحرب المستمرة تسببت في التآثير السلبي على البنية التحتية الحيوية في بلادنا مما زاد من حدة أزمة المياه والجفاف، اضافة الى نزوح الملايين ما عمق الاعتماد على المساعدات الانسانية.. موضحاً أن هذا الأمر يتطلب حلولاً استراتيجية من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأستعرض الوزير الشرجبي، التحديات التي تواجه البلاد والمتمثلة بشحة المياه، وتزايد انعدام الأمن الغذائي، وتدهور البنية التحتية، وتراجع مستويات الصحة العامة، وتفاقم الفقر الذي يعيق من هشاشة المجتمع..مؤكداً الحاجة الى تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، والتركيز على مشاريع تحلية المياه وتطوير انظمة وانشاء السدود الصغيرة، ودعم الزراعة المستدامة الى جانب إشراك الشباب والنساء والمجتمع المدني في عملية القرار لضمان استدامة الإجراءات وتنفيذ الحلول الفعالة.
ونوه الوزير، بأهمية ما يتضمنه التقرير من فرص إستثمارية في الطاقة المتجددة وتسليط الضوء على اهمية السلام والاستقرار في نجاح جهود التكيف مع التغير المناخي.
بدوره اكد وكيل وزارة التخطيط منصور زيد أهمية التقرير ودعم وزارة التخطيط للمخرجات الواردة فيه، مشيراً إلى ضرورة متابعة وضع الخطط التنفيذية وبرامج المشاريع استنادا للاستراتيجيات الواردة في التقرير .
من جانبها اوضحت المدير القطري للبنك الدولي في اليمن دنيا ابو غيدا، ان البنك من خلال هذا التقرير يقدم تفصيل معمق خاص بالبلدان الذي يعمل فيها حيث يستكشف التحديات التي تواجه التنمية.. لافتة الى تركيز التقرير على دمج المخاطر المناخية وأهداف التنمية والوضع الاقتصادي المفروض في البلد.
واشارت ابو غيدا، الى ان التقرير يرتكز على محاور التنمية والصراع والمناخ ويقدم روئ مستندة على الادلة لصنع السياسات الملائمة لليمن، وكذا تحسين النتائج المتوقعة المرتبطة بالوضع المناخي لكي تكون أكثر فعالية وكفاءة عند التنفيذ.. مؤكدة ان السياسات التي يطرحها التقرير ليس فقط لتحسين الاوضاع وتحديات المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بل التركيز على ضرورة وجود الموارد المالية وآليات تمويل جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات والتغيرات المستمرة .
فيما استعرضت سفيرة المملكة الهولندية لدى اليمن جانيت سيبين، مجمل المشاريع والتدخلات والانشطة الممولة من الحكومة الهولندية في كافة القطاعات والمجالات لاسيما المتعلقة بمواجهة التغييرات المناخية..مشيدة بالشراكة القائمة مع وزارة المياه والبيئة ووحدة تغير المناخ بالوزارة .
ودعت السفيرة الهولندية، الى ضرورة إشراك القطاع الخاص للمساهمة الايجابية بعملية التنمية..مؤكدة ان التقرير سيعمل على توفير المعلومات والمساعدة على صناعة القرارات والسيناريوهات لمعالجة مخاطر التغير المناخي وبناء العلاقات التي تخدم التدخلات الانسانية والتنمية والسلام في اليمن.
وخلال الفعالية قدم عدد من المختصين بوزارة المياه والبيئة والبنك الدولي عرض تقديمي لأهداف التقرير والاحتياجات والتحديات التي تواجه عملية التنمية باليمن والفرص المتاحة لتكيف ومواجهة التغيرات المناخية التي تدعم جهود التنمية وتمكين البلاد من التعامل مع التحديات المختلفة التي تسببت بها الحرب.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المیاه والبیئة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاقية الترتيبات المالية التي وقعتها اليمن مع الكويت
وقعت الجمهورية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت بالرياض على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، واعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، وذلك تقديرا من قيادة دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن، والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
ووقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية الى اعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لبرامج التنمية، وتخفيف اعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الاعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لاولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية.
وتشمل التمويلات عددا من القطاعات الخدمية، والانمائية و في مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والاشغال العامة.
وفي تصريحات لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ووسائل الاعلام، اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية المهندس وليد شملان البحر، بهذا الانجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.
وأعرب الوزير باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والاعمار في اليمن، وصولا الى تدخلاتها الانسانية، والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية.
من جانبه أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على انفاذ التوجيهات الاميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، واولويات حكومته، معربا عن امله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الاساسية في جميع انحاء اليمن.
حضر توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية، فلاح الحجرف.