مجلس الوزراء: أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد المعلن بمشروع سكن لكل المصريين 5، ولكن هناك أولويات أخرى لتخصيص الوحدات السكنية.
كما أكد كذلك أنه لم يتم السماح لأي من المكاتب أو الأفراد على تخصيص وحدات سكنية للمواطنين ضمن الإعلان الجديد "سكن لكل المصريين 5" مقابل مبالغ مالية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأن أسبقية الحصول على كراسة الشروط تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية، وكذلك وجود وسطاء للتخصيص، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مؤكداً أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية تشمل الفئات التالية: المتزوج الذي يعول، الأرملة أو الأرمل الذي يعول، المطلقة أو المطلق الذي يعول، المتزوج الذي لا يعول، وأخيرًا الأعزب، بما في ذلك الأرامل والمطلقين غير المعولين، على أن تكون الأولوية للأسرة الأقل عدداً في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.
كما أكد، أن تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع يكون من خلال القرعة الإلكترونية فقط لمن تنطبق عليهم الشروط، حيث يقوم المتقدم بدفع قيمة مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، والتي يمكنه سدادها من خلال جميع مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بالمحافظات والمدن محل الطرح، ثم يتم تسجيل بيانات الحجز ورفع "الاستمارة والإقرار" المرفقين بكراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأضاف أنه سوف يتم فرز المتقدمين ثم إبلاغهم بموقفهم، ثم فتح باب التظلمات لقبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية خلال فترة الإعلان، ولم يقوموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز، لتسجيل وفرز طلباتهم وذلك قبل انتهاء فترة التظلمات.
على أن يتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير منطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.
وسوف يتم إعطاء الأولوية بالإعلانات التالية للحاجزين بهذا الإعلان والمستردين لمبلغ جدية الحجز في المواعيد المقررة نتيجة عدم انطباق شروط الفرز المبدئي أو كونهم خارج الأولوية وفقًا لترتيب الأولويات، وذلك شريطة تقديم إيصال يفيد استرداد مقدم جدية الحجز في الإعلان السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وحدة سكنية سكن لكل المصريين مقدم جدیة الحجز الحصول على الذی یعول
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: فحص 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء خلال عام 2024
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة ضمن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور ياسر عبدالحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكّيد أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون في هذا الملف بأي حال من الأحوال، لافتًا إلى الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها بجميع المحافظات، وهو ما يلزمنا بالتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات، كما يتمّ تقديم تقارير بصورة دورية حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة.
وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضحت الوزيرة أن المحافظات حققت نجاحا خلال عام 2024 في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضي الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة التنمية المحلية انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات، إذ يهدف البرنامج إلى الرد على جميع الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط؛ وذلك من أجل حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
فيما استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة، ممثلة في جهاز حماية الأراضي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها، لافتا إلى استمرار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء.
كما أكد علىمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف عمليات البناء في المهد، وإزالة التشوينات، وإزالة التعديات فور حدوثها مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، كما تناول الاجتماع مستجدات التغيرات المكانية.
وقال المتحدث الرسمي إنَّ رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.