مدبولي يلتقي نائب رئيس الوزراء اللبناني
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء اللبناني؛ وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بنائب رئيس الوزراء اللبناني، مُشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت على مدار الفترة الأخيرة تواصلًا وتنسيقًا مُستمرين، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو تبادل الزيارات وهو ما يأتي استمرارًا للعلاقات الأخوية المُتميزة على مُختلف المُستويات والتي تحرص مصر على تعزيزها وترقيتها.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته لأخيه نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، الذي يحمل له كل مودة وتقدير.
ورحّب رئيس الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز النفاذ يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤، مؤكدًا دعم مصر الكامل للبُنان خلال الفترة المُقبلة ومساندته في الخطوات التي سوف يتخذها.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء اللبناني، نتائج قرار وقف إطلاق النار ومدى الإلتزام بتنفيذه من الطرفين.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: سندفع بأهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، بما يُسهم في تحقيق أمن وسيادة لبنان وشعبه الشقيق، كما سندفع بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ بشكل كامل بما ينسحب على الطرفين، مع التشديد أيضاً علي دعمنا الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، وتقديم مُختلف أوجه الدعم المُمكن للبنان.
بدوره، توجّه الدكتور سعادة الشامي بالشكر للدولة المصرية على دعمها الدائم للبنان، مؤكدًا أن الشقيقة مصر لعبت دورًا مُهمًا في دعم بلاده خلال الحرب الأخيرة، كما أنها لعبت دورًا مُهمًا أيضًا باعتبارها عضوًا في اللجنة الخماسية المُشكلة كإطار تنسيقي لدعم المجتمع الدولي للبنان.
وأشار نائب رئيس الوزراء اللبناني، إلى أن تكلفة الحرب في لبنان كبيرة للغاية، مُضيفًا أن جهود إعادة الإعمار ستكون شاقة، مُعربًا في هذا الصدد عن تطلعه إلى استمرار الدعم المصري للبنان خلال مرحلة ما بعد الحرب.
كما أبدى الدكتور سعادة الشامي رغبةً في تعزيز التعاون بين حكومة بلاده والحكومة المصرية في عددٍ من الملفات الاقتصادية المُهمة، من بينها تبادل الخبرات في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لاسيما أن التجربة المصرية الخاصة بهذه المنظومة أثبتت نجاحًا ملحوظًا.
وقال "الشامي": يأتي هذا في ضوء سعي الحكومة اللبنانية إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات، ما يُمكّنها من تدبير موارد الإنفاق اللازمة للمشروعات والخدمات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، أبدى أحمد كجوك، وزير المالية، استعداده للتعاون مع من تُفوضه الحكومة اللبنانية لتبادل الخبرات الفنية والتقنية التي يُمكن من خلالها نقل تجربة منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى لبنان الشقيق، مُشيرًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة في مصر ساهمت بصورة كبيرة في نمو الإيرادات، وهو ما يؤكد أهمية تطبيقها.
وأشار "كجوك" إلى إمكان عقد لقاء خلال الساعات المُقبلة مع فريق عمل وزارة المالية اللبنانية، الذي يزور مصر حاليًا، للبدء على الفور في المشاورات الخاصة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في لبنان.
وفي ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء ترحيبه بنائب رئيس الوزراء اللبناني في مصر، مُؤكدًا استمرار دعم مصر للبنان الشقيق في كل الملفات والموضوعات التي من شأنها تحقيق استقراره ودفع جهود التنمية به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدبولى رئيس الوزراء اللبناني العاصمة الإدارية الجديدة لبنان نائب رئیس الوزراء اللبنانی
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان اللبناني: إسرائيل شر مطلق يستوجب المقاومة
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه يتعين انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية التي تحتلّها، مؤكْداً أن إسرائيل "شر" مطلق واستمرار احتلالها للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته.
وأردف قائلًا: "يجب أن تلزم الإدارة الأمريكية كضامنة للاتفاق، إسرائيل تطبيقه كاملا، كما بنود القرار الأممي 1701 وفي مقدمها الانسحاب من كامل التراب الوطني اللبناني".
جاء ذلك خلال استقبال بري، نائبة الموفد الأميركي للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون.
نواف سلام يتعهد بحكومة "إنقاذ وطني" في لبنان
قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، السبت، إنه يتعهد بأن يكون رئيسًا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ" في لبنان، والعمل على إعادة بناء "الثقة" مع المجتمع الدولي.
وأضاف سلام أن الحكومة الجديدة ستنفذ إصلاحات اقتصادية، وهو ما يقرب البلاد من الوصول إلى أموال إعادة الإعمار والاستثمارات في أعقاب الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مردفًا: "ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".
زيارة مرتقبة للرئيسين السوري واللبناني إلى الكويت قريبًا
يُجري الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس اللبناني جوزيف عون، زيارة مرتقبة إلى الكويت قريبًا، حسبما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.
وأشارت الصحيفة الكويتية، إلى أن كلا من الشرع وعون قد أعربا عن رغبتهما لزيارة الكويت، لوزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا خلال الزيارة التى قام بها إلى بيروت ودمشق مؤخرا، وأكدا أنهما سيزوران الكويت وسيتم ترتيب هذه الزيارات خلال الفترة المقبلة.
عون يدعم سوريا في مُواجهة التعديات الإسرائيلية
أصدرت مؤسسة الرئاسة السورية، الجمعة، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أحمد الشرع الرئيس السورية ونظيره في لبنان جوزيف عون.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال بيان الرئاسة السورية :"هنأ الرئيس عون خلال الاتصال الرئيس الشرع لتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني".
وذكر بيان الرئاسة السورية أن عون أكد خلال الاتصال على دعم لبنان لوحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها الوطنية، وذلك في وجه التغولات الإسرائيلية غير الشرعية.
تُعَدُّ العلاقات بين لبنان وسوريا متعددة الأبعاد، حيث تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، وتتميز بتشابك تاريخي وجغرافي عميق.
منذ استقلال لبنان وسوريا عن الاستعمار الفرنسي في عام 1943، شهدت العلاقات بين البلدين تقلبات متعددة، حيث تأثرت بالتحولات السياسية الداخلية والإقليمية. في عام 1976، تدخلت القوات السورية في لبنان بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية لمواجهة التهديدات الأمنية، واستمر هذا الوجود حتى عام 2005. بعد انسحاب القوات السورية، شهدت العلاقات توترات، خاصة فيما يتعلق بالحدود والسيادة.
تاريخياً، كان لبنان وسوريا جزءًا من مجال اقتصادي واحد خلال فترة السلطنة العثمانية، حيث كانت حركة البضائع وعوامل الإنتاج تتم بحرية تامة. بعد الاستقلال، استمرت الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث يُعتبر لبنان سوقًا مهمًا للمنتجات السورية، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة. في المقابل، استفادت سوريا من موقع لبنان كمركز مالي وتجاري. ومع ذلك، شهدت هذه العلاقات تحديات، خاصة بعد عام 2011، حيث تأثرت بالوضع الأمني في سوريا والأزمات الاقتصادية في لبنان.