سرق نصف مليار سنتيم.. إيداع موظف بمكتب بريد أولاد فايت الحبس المؤقت
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة مساء أمس الأربعاء، بإيداع موظف بمكتب بريد اولاد فايت رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، عن تهمة اختلاس أموال عمومية.
فيما أمر بوضع آخران تحت الرقابة القضائية قيد التحقيق. وذلك عقب اختلاس مبلغ مالي يقدر ب 600 مليون سنتيم.
ملابسات القضية حسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها “النهار” من مصدر موثوق.
وتجدر الإشارة أن المتهم للمودع رهن الحبس المؤقت موظف بمكتب البريد منذ 6 أشهر فقط. في انتظار مستجدات أخرى.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم الحبس المؤقت
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. تعرف على الوصية الواجبة وشروطها؟
تعرف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.
وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل ما دام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.
-مقدار الوصية الواجبة
أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.
-شروط الوصية الواجبة
1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.
2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.
3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.
مشاركة