غضب شعبي لارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة

مع قرب انتهاء عام وبداية عام جديد، لا حديث اليوم بين الناس إلا عن الانفلات في زلزال الأسعار الذي تجاوز كل الحدود وحطم كل الإمكانيات المتاحة وغير المتاحة وقدرات الدولة، ولا صوت يعلو فوق صوت نداء البطون “الناس بتكلم نفسها في الشوارع”، وأحاديث قلقه ساخطة على جشع المحلات التجارية وأباطرة محتكري السلع حتى صغار البائعين كل ساعه بسعر، وكأنه دولة داخل دولة وسط غياب تام للأجهزة الرقابية والتموينية، وكأنهم تحالفوا في خراب بيوت المواطن الغلبان ، انفلات غير مسبوق في كل أنواع السلع الغذائية أرهقت كاهل أغلب الشرائح ، واكتفت الحكومه ببعض المسكنات والمطيبات هنا وهناك، فما زالت تجتهد في حل الأزمه بطريقتها العرجاء، ناهيك عن التوتر والعصبية والقلق الشديد والمستقبل المجهول الذي ينتظر معظم الأسر المصرية في محافظات مصر بسبب حالة القلق والارتباك بسبب الغموض الذي يشوب الأزمة.

أستاذ تخطيط عمراني: الحصول على السكن حق لكل مواطن مصري

هذا ما كشفه أحدث استطلاع لمركز بصيرة حول نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها المركز حول تقييم المصريين لعدد من الملفات التي تعكس مدى رضا المصريين عن الأداء لعام ٢٠٢٤، وقد أظهر الاستطلاع أن مؤشر الرضا العام بلغ 67.4 نقطة من 100 نقطة، مما يعكس رضا "متوسط" عن الأداء العام، وسجلت أعلى مستويات الرضا في محافظات البحيرة، كفر الشيخ، والشرقية، بينما جاءت بورسعيد، القاهرة، والإسكندرية كأقل المحافظات رضا عن الأداء العام. وجاءت ملفات الأسعار، ومستوى معيشة محدودي الدخل، وتوفير فرص العمل كأقل الملفات من حيث الرضا.

وفي الملفات المتعلقة بمستوى معيشة المواطن المصري حصل ملف توفر السلع الغذائية على 72.2 نقطة يليه ملف الدعم ب 64.4 نقطة ثم ملف الأوضاع الاقتصادية في البلد ب 58.2 نقطة ثم ملف مستوى معيشة محدودي الدخل ب 38.1 نقطة ثم ملف الأسعار ب 36.8 نقطة من ١٠٠ نقطه ،وهو أقل الملفات من حيث رضا المواطنين بين ال29 ملف..وكشف الاستطلاع  تصدر ملف الأمن رضا المواطنين، حيث جاء ملف الأمن كأعلى الملفات من حيث مستوى الرضا بحوالي 86.7 نقطة من 100 نقطة , وهو ما يثير الدهشة لأن الاستقرار الأمني ،والنمو الاقتصادي جانبان مكملان لبعضهما لبعض، فمتى ما توافر الأمن والاستقرار زاد نمو الاقتصاد وتطور وزاد عدد المستثمرين، ومتى ما تطور ونمو الاقتصاد، تحسنت الظروف المعيشية وأصبحت البطالة في تناقص كبير ما يخدم أيضا الاستقرار الأمني.

في البداية يقول اللواء سامي شلتوت زميل اكاديمية ناصر العسكرية في تصريح خاص للوفد أن نتائج هذا الإستبيان ليس غريبا فهو يدل على وعي وقيم  الشعب المصري الممتدة فى اعماق التاريخ المصري وليس غريبا على شعب صاحب اول حضارة راقية علي ظهر الارض منذ خلق أدم لأن الأمن  الاجتماعى أحد فروع الامن القومي  وهو ميزان استقرار المجتمع بجميع مكوناته وطوائفه ونسيجه المتماسك. والمميز لشعب المصري هو التلاحم وعدم الطائفيه و الانصهار فى بوتقة حب الوطن و الولاء له والدفاع عنة. مشيرا بان إذا كان هناك  ازمة اقتصادية وغلاء اسعار صعب التحمل إلا ان الشعب المصري  فى وقت الشدائد تجده على قلب رجل واحد، وينسي معاناته ويشهد التاريخ على ذلك. وتأتي الاوليه الأولي للشعب المصري دائما هى مصر وتتلاشي الذاتية والمصلحة الخاصة امام مواجهة  المخاطر التى تحيط بمصر على جميع الاتجاهات الاستراتيجة. فى الشمال البحر المتوسط واساطيل غربية حليفة لاسرائيل وفى الاتجاه الشمالى الشرقى مخاطر الحرب فى غزة ولبنان وسوريا والعدائيات المحتملة من التهديدات الإسرائيليه. وفى الاتجاه الشرقى ندرك حجم المخاطر فى البحر الأحمر وقناة السويس، هناك أزمة نهر النيل والحرب السودانية وليبيا، فالمخاطر الخارجية وتهديدات الامن القومي المصري والعربي والاسلامي، تتلاشى اى صعوبات اقتصادية ومعيشية امام التحديات الخارجية. هذا هو الشعب المصري على مر التاريخ. 

يقول الدكتور سعيد الزغبي دكتور سعيد الزغبي دكتور العلوم السياسيه جامعه قناه السويس والباحث الاقتصادي بمعهد التخطيط القومى، أن استطلاع "بصيرة" يعكس مدي  تباين رضا المواطنين حول الأداء العام، حيث يبرز التقدم في ملفات الأمن وتوفير الوقود والعلاقات الخارجية كإنجازات ملحوظة، ومع ذلك أرى أنه يظل هناك انخفاض الرضا عن الأسعار ومستوى معيشة محدودي الدخل وتوفير فرص العمل تحديات كبيرة، تتطلب اهتمامًا عاجلًا من الدولة ، مؤكدا علي ضروري تعزيز الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مع التركيز على التعليم والصحة لضمان تحقيق رضا أوسع لدى المواطنين ، حيث يعد التقرير مؤشرًا مهمًا على المجالات التي تحتاج إلى استمرارية النجاح والتطوير، مع إعطاء أولوية للملفات الاقتصادية والمعيشية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين حيث يظهر تقرير مركز بصيرة نقاط القوة مثل رضا المواطنين عن ملف الأمن (86.7 نقطة) والعلاقات الخارجية (81.5 نقطة)، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في هذه الملفات وفي المقابل تظل الملفات الاقتصادية تمثل تحديًا كبيرًا حيث إنه من الملاحظ انه سجلت الأسعار ومستوى معيشة محدودي الدخل أقل نسب رضا.

وأكد "الزغبي" أن هناك بعض القضايا المهمة التى لا بد على الدولة أن تاخذها فى اعتبارها خاصة مع بداية الربع المالى للعام الميلادى الجديد 2025 وهى وضع خطة استراتيجية عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ،والتركيز على ضبط الأسعار وتحسين مستوى المعيشة، مع تقديم مزيد من الدعم لمحدودي الدخل، كذلك إطلاق مبادرات فاعلة لتوفير فرص عمل مستدامة في القطاعات الإنتاجية. وتطوير قطاع التعليم والصحة فبالرغم من اطلاق الدولة لمنظومة التامين الصحي الشامل إلا أنه لا بد من الاستمرار في دعم وتجديد هذه المنظومة الصحية في جميع محافظات مصر وان تعمل بكفاءة وفاعلية مع الاستمرار في إصلاح النظام التعليمي، والتركيز على تحسين المناهج وربطها بسوق العمل، وتعزيز البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع برامج لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان المساواة في الحصول على الحقوق والخدمات. والتركيز على المحافظات الأقل رضا ،من خلال تقديم برامج متخصصة لدعم المحافظات التي تعاني من انخفاض مستوى الرضا مثل القاهرة وبورسعيد، مع التركيز على الملفات الأكثر حاجة إلى تطوير في المجالات الاجتماعيه ،و عدم اهمال الملف الصناعي كأساس التقدم والنمو والتنمية في أي دولة.

وأضافت الدكتور حنان جرجس أستاذة الإحصاء ونائب المدير التنفيذي بمركز بصيرة  في تصريح خاص للوفد أن النتائج الخاصة بتقييم الأداء لهذا العام حصلت ملفات الأمن والعلاقات الخارجية الاعلي، ولكن في المقابل رضا منخفض عن المستوي المعيشي، بسبب تدني مستوي الملفات الاقتصاديه لارتباطها بمستوى التضخم الذي أثر على مستوى معيشة المواطن محدودى الدخل، وأثر على الاسعار بالتالي انعكس بصورة كبيرة على النتائج عندنا والإحصاءات التي رصدت، واضافت قائله إنه تم رصد عندنا رضا متوسط او منخفض تجاه بعض الملفات الخدمية مثل الصحة والتعليم ، ومعظم المصريين الكثير في النوعية من الملفات.

وأشارت "جرجس" إلى أن النقطة المهمة  التى نلاحظها من البيانات أن تقريبا حالة الرضا الضعيفة والمتوسطة دى موجودة في معظم المحافظات، مفيش فروق كبيرة في المحافظات، خاصة المحافظات الحضارية مثل بورسعيد والقاهره ، فيها مستوى تعليم عالي، وفيها مستوى فقر اقل من باقي المحافظات وبالتالى تطلعات السكان اعلى بالنسبة للخدمات ، فبيبقى تقييمهم عادةً اقل وده ظاهر في البيانات، وانتهت قائلة إن النقطة المهمة هي أهمية التقريرلمتخذي القرار وهو جزء من المسؤولية المجتمعية التي نحرص عليها وتقديمها للاجهزه التنفيذيه كنوع من الرصد الواقعي لكي يستند إليها متخذي القرار لوضع اولويات الخطط والتنفيذ على مستوى الجمهورية من خلال الملفات التى يجب ان تاخذ اولوية سريعة، للمحافظات التي لديها الأزمات.

المصدر: بوابة الوفد