اجتمع مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، لاختيار هيئة المكتب خلال الدورة الجديدة من عام 2023 حتى2027، والتى تتضمن الرئيس، والنائب، وأمين الصندوق.

وتضمن التشكيل الجديد، فوز أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، وهاني عبد المجيد وزير الإتصالات السابق نائب أول، وعمرو أبو العيون نائب ثاني، بينما فاز الدكتور محمد عطية الفيومي، بمنصب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وأكرم الشافعي أمين صندوق مساعد، ومحمد أبو سعدة سكرتير للاتحاد العام للغرف التجارية.

وشكلت غرفة القاهرة التجارية هيئة مكتبها للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027، وأدار جلسة الإجراءات صلاح العبد، وشادي الكومي كأكبر وأصغر الاعضاء سنا، وجاء أيمن عشري رئيسًا للغرفة وشريف يحيي وسيد النواوي نائبين أول وثانِ واللواء صلاح العبد أمينًا لصندوق الغرفة وأشرف خضر أمين صندوق مساعد وأشرف الشيمي سكرتيرًا عامًا للغرفة بينما تم اختيار عماد قناوي ممثلًا لغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الغرف التجارية الفيومي إتحاد الغرف التجارية العام للغرف التجاریة أمین صندوق

إقرأ أيضاً:

عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي، موضحا أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.

تحقيق العدالة السعرية

وأكد أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار، ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.

وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادة في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، ما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق، ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية، وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد،  ما يفاقم الأزمة.

تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية

وشدد على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته، موضحا أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.

وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها، لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.

مقالات مشابهة

  • في بئر العبد.. الأمن يقبض على تاجرة مخدرات وهذا ما ضُبط بحوزتها!
  • الغرف التجارية: توقعات بتحسن الاقتصاد المصري خلال 2025
  • «أبوزريبة» يناقش آلية عمل الغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي
  • اتحاد الغرف التجارية يستضيف منتدى الأعمال المصري الصومالي
  • تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والصومال.. فرص استثمارية وتعاون اقتصادي متبادل
  • الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025
  • أمين صندوق الاتحاد العام للغرف يثمن مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم الصناعة
  • «الغرف التجارية»: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
  • اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
  • عضو باتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل للمنتجات ضرورة خلال الأزمات لاستقرار السوق