وزير الاستثمار الليبي يقرر تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تدخل العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية مرحلة جديدة من التعاون المشترك وزيادة التبادل التجارى بعد غزو سلع ومنتجات مختلف الدول الاجنبية الى السوق الليبى ما اثر على حجم التجارة البينية وتراجع أرقامها فى وقت يكشف فيه المسئولون الليبيون عن وجود رغبة قوية من المستهلك الليبي فى العودة للمنتجات المصرية، وهذا ما كشف عنه وزير الاستثمار والتجارة الليبى محمد الحويج امام اعضاء لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات فى اللقاء الذى عقده بمقر اتحاد الصناعات مساء أمس.
وقال الحويج إن السوق الليبي أصبح منفتحا الان على كل الاسواق ويحتاج الى جميع السلع والمنتجات وخاصة المصرية التى يجب ان يكون لها الاولوية عن غيرها من المنتجات .
وطلب الوزير من اتحاد الصناعات مده بقائمة بيضاء بأسماء الشركات المصرية ذات السمعة والجودة التى يمكن للسوق الليبى الاستفادة بمنتجاتها لتلبية احتياجاته منها.
ووافق الوزير على إقامة معرض للمنتجات المصرية وإقامة منطقة لوجستية للمنتجات المصرية، مشيرا الى ان القانون الليبى يمنح الوزير بعض الاستثناءات التى يجب ان يستفيد منها اشقاؤنا المصريون، منوها الى انه لم يعد هناك مستحيل ولابد ان نستفيد من بعضنا البعض والاقتصاد المصرى والليبى يجب ان يكونا نواة الانطلاق للدول العربية .
وطالب قطاع الأعمال المصرى بضرورة البحث عن وكلاء تجاريين من ليبيا لتسويق المنتجات والسلع المصرية داخل السوق الليبى.
وقال المهندس محمد البهي رئيس اللجنة وعضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ان السوق الليبى واعد ويحتاج لكل السلع ومصر احق بهذا السوق نظرا لقرب المسافة والاخوة التى تربط الشعبين الشقيقين .
واعترف بوجود بعض الممارسات غير الرسمية التى قام بها بعض المهربين من الجانبين اضرت بسمعة المنتج المصرى واستشهد بصناعة الدواء التى كانت تتم عمليات التهريب عليها والكثير منها منتجات مجهولة المصدر .
وقال ان الجهود تتركز حاليا لتصحيح الصورة الذهنية لدى المستهلك الليبى، مؤكدا ان الزيارة التى قام بها الوفد المصرى مؤخرا لمدينتى طرابلس وبنغازى استطاعت توضيح الحقائق وساعدت فى ازالة الكثير من الصور السلبية لدى المستوردين الليبيين .
وأكد ممثل مجلس الاعمال الليبى انه لا يجب النظر فقط الى السوق الليبى بعدد سكانه بل على أصحاب الأعمال النظر الى ليبيا كدولة ممر للكثير من الاسواق الافريقية للوصول بالمنتجات إلى دول مثل تشاد والنيجر ومختلف دول الجوار .
وأشار الى ان الوضع أصبح اليوم آمنا والحكومة تباشر إعادة الإعمار والاهتمام بعملية الاستثمار والفرص المتاحة حالياً متغيرة والمستثمر الأجنبي يستطيع الدخول بكل سهولة والموانئ تعمل حاليا بالكامل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والسلع والسلع المصرية التبادل التجارى للمنتجات المصرية المزيد المزيد للمنتجات المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الصناعات الهندسية: نستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من محابس البوتجاز
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن وفدا برئاسته زار مصنع "كوبرسي مصر" لإنتاج محابس البوتجاز في مصر
وهو واحد من ضمن 9 مصانع تمتلكها الشركة الإسبانية حول العالم في مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها.
وأوضح محمد المهندس أن الهدف من الزيارة هو التعرف على خطوط إنتاج المصنع وجودة المنتج وتعريف مصنعي البوتجاز في مصر بهذا المصنع.. مضيفا: "بعد أن كنا نستورد منه محابس أمان، أصبح المصنع موجودا في مصر ويصنع المحابس محليا".
وأشار إلى أنه لمس دقة في العمل وشاهد خطوط إنتاج على أعلى مستوى ومراحل الإنتاج محكمة بدقة.. موجها بضرورة التوسع في إنتاج المصانع الخاصة بمحابس الأمان لتغطية احتياجات السوق المحلي وفتح فرص للتصدير وتوفير العملة الصعبة.
وضم الوفد - الذي شكلته غرفة الصناعات الهندسية - كل من المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية، ومحمد صفوت مدير مصنع "صمامات abd"، والمهندس أحمد فرج مدير قطاع الجودة بنفس المصنع، والمهندس محمد صلاح العربي ممثلا عن مجموعة العربي، والدكتور مصطفى مدني خبير استشاري مواصفات وجودة.. حيث كان في استقبالهم بالمصنع بمدينة العاشر من رمضان استيبان سيفونتس سان خوسيه الرئيس التنفيذي لمصنع "كوبرسي".
ومن جانبه.. قال استيبان سيفونتس الرئيس التنفيذي لمصنع "كوبرسي": "إن مصر بلد الفرص الواعدة.. وبيئة الاستثمار بها أصبحت قوية ومشجعة للمستثمرين الأجانب، ونحن قررنا فتح هذا المصنع بمصر لما تمثله مصر من أهمية وموقع متميز تنتقل منه بمنتجاتك إلى قلب الأسواق الإفريقية، كما أن صناعة البوتجاز في مصر قوية، وتحتاج إلى ملايين محابس الأمان سنويا".
وأضاف أن مصنع "كوبرسي" في مصر يستهدف إنتاج 2.5 مليون محبس بوتجاز سنويا ويعمل حاليا خط إنتاج من ضمن 4 خطوط إنتاج تعمل على تجهيزها في أسرع وقت ولديها خطة للتصدير للأسواق الخارجية بنهاية عام 2025.
وبدوره.. أشار المهندس حسن مبروك إلى أن مصر تحتاج حاليا إلى 4 مصانع لإنتاج محابس البوتجاز، حيث يوجد حاليا مصنعان ونحتاج إلى 2 آخرين، لأن احتياج السوق المصري من المحابس سنويا يصل إلى 20 مليون محبس حتى يتم تلبية احتياجات السوق المصري.. مؤكدا أهمية توطين الصناعة المصرية واستقطاب الشركات العالمية لفتح استثمارات لها بمصر، وهذا التواجد حاليا يرجع لما حققته الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار بشكل أفضل وإعداد بنية تحتية قوية.
ونوه مبروك بأن صناعة البوتجاز في مصر من الصناعات القوية والمتميزة فهي تغطي السوق المصري ويمثل نسبة التصدير من جملة الإنتاج حوالي 30%.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي