الكثيري يشيد بدور اللجان المجتمعية في خدمة المواطنين بالعاصمة عدن ومعالجة قضاياهم
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
شمسان بوست / اعلام المجلس
أشاد الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، بدور اللجان المجتمعية بمديريات العاصمة عدن، وعملها المشترك مع السلطة المحلية في حل ومعالجة قضايا المواطنين، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، ووأد الفتنة، ومساعدة الجهات الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، العميد علي النمري، المدير العام لإدارة اللجان المجتمعية، ونائبه العميد عبدالرحمن الشعوي، حيث اطّلع منهما على دليل عمل اللجان المجتمعية الإداري وآليته التنفيذية في مديريات العاصمة عدن، والبرنامج التدريبي للأعضاء في مجال المشاركة المجتمعية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة، بالإضافة إلى اللائحة التنظيمية والقوانين التي تلتزم بها اللجان لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وحل القضايا والمساعدة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما استمع الكثيري من قيادة اللجان المجتمعية، إلى شرحٍ وافٍ حول أبرز الإنجازات والأنشطة المختلفة للجان المجتمعية خلال الفترة الماضية، في حل النزاعات والمشكلات والقضايا المجتمعية، والحفاظ على الأمن المجتمعي والسكينة العامة، وترتيب أوضاع النازحين، بالتنسيق مع السلطة المحلية وإدارة الأمن ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.
وشدد القائم بأعمال رئيس المجلس، على ضرورة أن تكثّف اللجان المجتمعية جهودها لتعزيز اللحمة الوطنية، وتقوية النسيج الاجتماعي، مؤكداً استعداد المجلس، لتقديم كافة التسهيلات لها، وتذليل أي صعوبات أو عراقيل تعترض سير عملها، بما يمكّنها من القيام بدورها على أكمل وجه.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللجان المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يشيد بجهود المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار والشمول المالي بالإمارات
ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي السابع لعام 2024، في قصر الوطن، اليوم الأربعاء.
وأشاد الشيخ منصور بن زايد بجهود ومبادرات المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار والشمول المالي في الدولة، وحصوله على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة "أكثر من 500 موظف" ودوره الفاعل في إصدار الأنظمة والتشريعات الرقابية والإشرافية، وترسيخ الابتكار، وتسريع التحول الرقمي بهدف إرساء مستقبل القطاع المالي، ودعم المرونة الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للدولة.وحضر الاجتماع، نائبا رئيس المجلس، عبد الرحمن صالح آل صالح، وجاسم محمد الزعابي، إلى جانب خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة، يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد الرميثي، ومساعد المحافظ سيف حميد الظاهري، وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ وأمين عام مجلس الإدارة. خطط ومشاريع واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومُجريات تنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية، والتقدم المُنجز في مشاريع برنامج تحول البنية التحتية الماليّة، الهادفة إلى تحفيز الابتكار، ورقمنة القطاع المالي، ودعم تحقيق الاقتصاد الرقمي للدولة، حيث وصلت نسبة إنجاز المشاريع إلى 85%.
واعتمد المجلس تأسيس شركة "نبراس للتمويل المفتوح ذ.م.م"، كشركة تابعة للمصرف المركزي، تتولى تشغيل البنية التحتيّة المركزيّة لنشاط التمويل المفتوح، بالإضافة إلى إنشاء المنصة الرقميّة "اعرف عميلك" ضمن متطلبات المرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2024. موازنة تقديرية واعتمد المجلس كذلك موازنة المصرف المركزي التقديريّة للسنة الماليّة 2025، واستعرض البيانات المالية للمصرف المركزي لعام 2024، حيث من المتوقع أن يزداد حجم أصول المصرف المركزي بنسبة 22% ليصل إلى مستويات تاريخية تبلغ 877 مليار درهم.
كما استعرض المجلس البيانات المالية للقطاع المصرفي لعام 2024، والنمو في حجم الأصول في الدولة من 4,075 مليار درهم إلى 4,462 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 9%، كما ارتفع حجم رأس المال والاحتياطيات للبنوك الوطنية من 472.7 مليار درهم إلى 505 مليار درهم بنسبة 7%.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع النتائج والبيانات الأولية عن منصة "آني" للدفع الفوري خلال مرحلة التشغيل التجريبي، والتي أشارت إلى أن عدد المسجلين في المنصة بلغ أكثر من مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين في الدولة، مدعوماً بشبكة واسعة من المشاركين تصل إلى أكثر من 50 مؤسسة مالية مرخصة، مما يتيح للمنصة استيعاب حجم معاملات أعلى، وتيسير وتسهيل المدفوعات الرقمية في الدولة. نظام المدفوعات وتعد "آني" جزءاً من نظام المدفوعات في دولة الإمارات، وتبلغ قيمة معاملات الدفع حالياً ما يصل إلى أكثر من 20 مليار درهم شهرياً، فيما يبلغ حجم المعاملات اليومية أكثر من 400,000 معاملة.
وتتوفر منصة "آني" لدى أكثر من 80 ألف متجر مع حلول الدفع غير النقدية أو دون استخدام بطاقة، مع خطط للتوسع بشكل أكبر مع انضمام المزيد من المؤسسات المالية المرخصة.
وضمن مبادرة تمكين الموارد البشرية الإماراتية في القطاع المالي، التي اطلقها المصرف المركزي في عام 2022، اطلع المجلس على نتائج ومؤشرات التوطين في القطاع المالي للعام 2024، والتي أشارت إلى ارتفاع نسبة التوطين لتصل إلى 121% بعد توظيف 2,227 مواطناً ومواطنة متجاوزاً المستهدف البالغ 1,875 وظيفة، فيما ازدادت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 14% لتصل إلى 23.7%، وفي الوظائف الحيوية بنسبة 18% لتصل إلى 36.6%. أنظمة وتشريعات ووافق المجلس على إصدار الأنظمة والتشريعات والسياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الماليّة والتأمين، فيما يتعلق بمجالي الترخيص والتشريعات، حيث تم إصدار 5 تشريعات بشأن التكنولوجيا المالية، ومنح 24 رخصة في مجال التكنولوجيا المالية، و75 طلب ترخيص تحت الدراسة.
كما تم اعتماد ثلاثة أنظمة خاصة بقطاع التأمين وهي، نظام الإفصاح العام لشركات التأمين، ونظام شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي “الطرف الثالث”، ونظام مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبيّة وشركات إعادة التأمين الأجنبيّة.
وزير الداخلية السوداني يعد بإجراءات صارمة بشأن الوجود الأجنبي