"مدينة مصر" تعزز استثماراتها الإنشائية بـ10 مليارات جنيه لتسريع وتيرة العمل بمشروعاتها في سراي وتاج سيتي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، تسريع وتيرة العمل بمشروعي سراي متعدد الاستخدامات، بالقرب من العاصمة الإدارية و"تاج سيتي"، في منطقة شرق القاهرة، وذلك وفق الجدول الزمني المحدد.
وقد أحرزت مدينة مصر تقدمًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، حيث بلغت النفقات الرأسمالية للاستثمارات في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس التزام شركة مدينة مصر بتنمية محفظة أراضيها في مناطق استراتيجية تحقق القيمة لعملائها وتتماشي مع رؤية الدولة المصرية للتنمية العمرانية 2030.
نجحت مدينة مصر في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية على مدار عام 2024، من خلال إطلاق 5 مراحل جديدة في مشروعي "سراي" على مساحة 5.5 مليون متر مربع، و"تاج سيتي"، على مساحة 3.6 مليون متر مربع. وتستهدف مدينة مصر تطوير مناطق في مشروعي سراي وتاج سيتي في شرق القاهرة بأنشطة غير سكنية بمساحة تصل إلى 1200 متر مربع خلال 5 سنوات.
وفي مشروعها متعدد الاستخدامات سراي، أطلقت الشركة مشروع "شية" على مساحة 228,212 مترًا مربعًا محققًا مبيعات بقيمة 5.3 مليار جنيه، ومشروع "إيسي ريزيدنس" على مساحة 400 ألف متر مربع بمبيعات متوقعة بلغت 18.2 مليار جنيه. كما وقّعت شراكات استراتيجية مع كبرة شركات المقاولات والهندسة ومنها أبو الوفا للمقاولات بقيمة تفوق مليار جنيه، ومع ريدكون - إسبانيا بقيمة 600 مليون جنيه لتسريع وتيرة البناء والتطوير. وذلك بالإضافة إلى إبرام مذكرة تفاهم مع شركة SCAD لتنفيذ أعمال إنشائية في مشروعCroons داخل سراي بقيمة 650 مليون جنيه.
وفي مشروعها الرائد تاج سيتي، أطلقت مدينة مصر "تجد"، أول منطقة تجارية متكاملة على مساحة 39 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات العملاء بأنشطة تجارية متنوعة وبموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه. ستعمل مدينة مصر على إنشاء مبنى في مشروع "تاج سيتي" ليكون فرعا لسلسلة كارفور للبيع بالتجزئة، بموجب عقد إيجار وقعته مع شركة ماجد الفطيم الإماراتية - المالكة والمشغلة للعلامة التجارية "كارفور" لمدة 9 سنوات بتكلفة إنشائية بلغت 500 مليون جنيه مصري . ومن ناحية أخرى، أبرمت الشركة عقد مماثل في مشروع "تجد" مع شركة "بي تك" لتجارة الإلكترونيات الاستهلاكية لمدة 9 سنوات أيضا، بعوائد إيجارية 250 مليون جنيه.
واستنادا على ريادتاها في قطاع التطوير العقاري، تعتزم مدينة مصر إطلاق ذراع جديدة لأعمال التشطيبات في يناير 2025، كجزء من خطط الشركة الأوسع نطاقا للتوسع في السوق العقارية محليا، بينما تستهدف التوسع في المشروعات غير السكنية خلال الفترة القادمة،
وعلى صعيد الشراكات الناجحة خلال عام 2024، وقعت مدينة مصر مذكرة تفاهم مع شركة المراكبي للصلب لتعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وشراكة مع بلو ريبون وسيرا للتعليم أول مدرسة سويسرية دولية تركز على تعزيز الرياضة في مصر.
وتعليقاً على نمو الأعمال، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً: "تعكس هذه الإنجازات التي نفتخر بتحقيقها خلال عام 2024 التزامنا الثابت بالابتكار والجودة والنمو المستدام. ومن هذا المنطلق، نسعى دائما لتقديم منتجات عقارية متكاملة تعكس هذه القيم وتلبي احتياجات أجيال المستقبل، استنادًا إلى تاريخ عريق يمتد لأكثر من 65 عاماً اكتسبنا خلالها ثقة عملائنا بفضل تفاني فريق عمل الشركة وتكريس جهودنا لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة توفر لعملائنا تجربة متكاملة تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم."
وأضاف "حريصون على تسريع وتيرة أعمالنا الإنشائية والالتزام بجداول التسليم المعلنة، وفق استراتيجيتنا الطموحة لتوسيع محفظة أراضينا وتنوع مشروعاتنا، ونواصل السعي لتطوير السوق العقاري المصري.”
وتسعى مدينة مصر إلى تنمية محفظة أراضيها بمواقعها الاستراتيجية المتميزة داخل القاهرة الكبري، بمحفظة أراضي تتخطى 12.7 مليون متر مربع، من خلال إنشاء وحدات سكنية عصرية ومشروعات تجارية تلبي احتياجات عملائها المتطورة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، ومثلث نسبة المشروعات الجديدة التي أطلقتها الشركة نحو 24.2% من إجمالي محفظة أراضي الشركة، وتشكل مساحة الأراضي الجاري تطويرها بمشروع تاج سيتي حوالي 78.3% من مساحة أراضي المشروع، في حين مثلت المشروعات غير السكنية التي لم يتم طرحها بعد 21.7%. وفي مشروع سراي، بلغت نسبة الأراضي قيد التطوير حوالي 58.8% من إجمالي مساحة المشروع، في حين مثلت المشروعات السكنية وغير السكنية التي لم يتم طرحها بعد 26.5% و14.7%؛ على التوالي. كما تستهدف الشركة إسناد أعمال إنشاءات ومقاولات بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2025.
ويعكس النمو الملحوظ في مشروعات الشركة الأداء المالي القوي وإحرازها نموًا ملحوظًا في المبيعات حيث ارتفعت المبيعات التعاقدية بمعدل سنوي يتجاوز الضعف لتسجل 32.7 مليار جنيه في الربع الثالث، كما زاد عدد الوحدات المباعة بمعدل سنوي 58.5% لتبلغ 4097 وحدة في مختلف المشروعات. شهدت الشركة أيضاً نمواً في مجمل الربح بمعدل سنوي 88.4% مسجلاً 5.4 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح إلى 75.1% مقابل 64.9% خلال نفس الفترة من العام السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة مدينة مصر تاج سيتي سراي سيتي ملیار جنیه ملیون جنیه على مساحة مدینة مصر تاج سیتی متر مربع فی مشروع مع شرکة عام 2024
إقرأ أيضاً:
أعضاء الفيدرالي الأميركي يتوقعون تباطؤ وتيرة خفض الفائدة
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 ديسمبر الماضي توقعات بتقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام في مواجهة استمرار التضخم وتهديد التعريفات الجمركية الواسعة النطاق والتغييرات السياسية المحتملة الأخرى التي تعهد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وأشار المحضر الذي نشر الأربعاء بعد مرور الفترة المعتادة التي تستمر ثلاثة أسابيع، إلى انقسام واضح بين صناع السياسات النقدية التسعة عشر، حيث ذكر أن بعض المسؤولين أعربوا عن دعمهم للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وقال أغلب المسؤولين إن قرار خفض أسعار الفائدة كان قرارا صعبا.
وفي نهاية الاجتماع قرر مجلس الاحتياطي خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية وهو الخفض الثالث على التوالي منذ سبتمبر الماضي الذي شهد خفض الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية.
وأبدت بيث هاماك رئيسة بنك احتياط كليفلاند معارضتها للإبقاء على الفائدة دون تخفيض.
ومع ذلك كان هناك اتفاق واسع النطاق في محضر الاجتماع على أنه بعد خفض أسعار الفائدة لثلاثة اجتماعات متتالية، شعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الوقت قد حان لتبني نهج هادئ في التعامل مع سعر الفائدة الرئيسي.
ويأتي ذلك في حين أعرب كريستوفر وولر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن اعتقاده بأن التضخم سيواصل تراجعه نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة لذلك فهو يؤيد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وقال وولر في كلمة مكتوبة أمام مؤتمر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس اليوم: "كما هو الحال دائما، فإن مدي تخفيف السياسة النقدية سيعتمد على ما تقوله لنا البيانات بشأن التقدم نحو خفض التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، لكن وجهة نظري الأساسية أنه من المناسب خفض الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي".