مأرب برس:
2025-02-11@08:04:25 GMT

لماذا تفقد اليمن سنويًا 5% من الأراضي الزراعية؟

تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT

لماذا تفقد اليمن سنويًا 5% من الأراضي الزراعية؟

حذّرت الحكومة من أنّ اليمن تفقد ما يصل إلى 5% من أراضيها الزراعية سنوياً، معيدةً الأمر إلى تغيّر المناخ والرعي والنزاع القائم وسوء إدارة الموارد المائية في البلاد.

جاء ذلك على لسان وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، خلال مشاركته في الجلسة الخاصة التي نظّمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول "مواءمة الاستراتيجيات الوطنية اليمنية ودعم المانحين والعمل المحلي في جهود مكافحة التصحر"، على هامش الدورة السادسة عشرة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر (كوب 16) المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الشرجبي إنّ التصحر من أكبر الأزمات البيئية التي تواجه اليمن، الأمر الذي يعوق مسارات التنمية المستدامة ويهدّد الأمن الغذائي، فـ"تفقد البلاد سنوياً ما بين 3% و5% من الأراضي الصالحة للزراعة، بسبب تغير المناخ والرعي وإزالة الغابات وسوء إدارة الموارد المائية والنزاع المسلح".

وأوضح الشرجبي أنّ تحديد الأولويات الوطنية والتكامل مع سياسات التنمية الوطنية وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية هي "الضامن" لمعالجة قضايا التصحر وإدارة المياه والأمن الغذائي وفقاً لنهج شامل يتضمّن رسم خرائط للأراضي المتدهورة وتخصيص موارد واستثمارات للتشجير وإعادة التأهيل وزيادة الغطاء النباتي.

ودعا وزير المياه والبيئة اليمني الجهات المانحة، بما فيها الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية، إلى العمل المشترك مع الحكومة المعترف بها دولياً لمواجهة التهديدات التي يجلبها التصحر على مستقبل البلاد عبر تلبية الاحتياجات التنموية الملحّة في ظلّ الظروف الراهنة.

وناقشت الجلسة المخصّصة لليمن، في اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر "كوب 16" بشأن التصحر، العوامل المناخية والبشرية التي تتسبّب في الجفاف وآثاره المدمّرة، وكذلك أهمية تعزيز التعاون بين المانحين والحكومة اليمنية لتصميم استراتيجيات وطنية لمكافحة التصحر، بالإضافة إلى سبل تطوير البنية التحتية والأولويات والإجراءات التي يمكن اتّباعها.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية نتيجة تقديم إقرارات غير صحيحة

وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

 عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمحلة
  • شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
  • بعدما أثارته بغداد اليوم للرأي العام.. مسؤول في ديالى يرد على قرار استملاك الأراضي الزراعية - عاجل
  • بالقانون.. الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية نتيجة تقديم إقرارات غير صحيحة
  • إزالة فورية لحالة تعد على الأراضي الزراعية بقويسنا
  • إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بقويسنا وإحالة المختصين للتحقيق
  • إزالة 11 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في كفر الشيخ | صور
  • تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ
  • إزالة لحالات التعد على الأراضي الزراعية بشبين الكوم والشهداء
  • إزالات فورية لحالات تعدى على الأراضي الزراعية بشبين الكوم والشهداء